‌ 🔰سیدمرتضی محمودی (نماینده تهران در مجلس دوازدهم): وجود و حضور آقای رسایی در تجمعات با برکت بود 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰ملت مبعوث: قالیباف! رسایی رو رها کن؛ در مجلس رو وا کن 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰جُرم رسایی چیست؟! چرا باید صدای منتقد را حذف کرد؟! ✍ اختصاصی "۹ دی" || به واقع جرم حمید رسایی چیست؟ مگر نه اینکه رسایی سال‌هاست بی‌پرده درباره عدالت، مبارزه با فساد، حقوق مردم و عملکرد صاحبان قدرت سخن گفته است؟ مگر نه اینکه در موضوع مذاکره با آمریکا، برخلاف کسانی که راه‌حل مشکلات کشور را در گره‌ زدن سرنوشت مردم به میز مذاکره با دشمن می‌دانند، صریح و بی‌ملاحظه موضع گرفته است؟ ◼️پس چرا درست در چنین مقطعی، حکم حبس او به اجرا درمی‌آید؟ پرونده رسایی مربوط به مطلبی رسانه‌ای در سال ۱۴۰۲ است؛ مطلبی درباره عملکرد محمدباقر قالیباف در مجلس. حکمی که اکنون اجرا شده، ۱۰ ماه حبس با عنوان نشر اکاذیب است. ◽️اما سؤال بزرگ‌تر اینجاست: آیا مشکل، خودِ آن مطلب است یا اینکه رسایی جرأت کرده درباره عملکرد یکی از غیرپاسخگوترین مسئولان کشور سؤال کند؟ قالیباف باید بیش از هرکس بداند که مسئولیت، مصونیت نمی‌آورد. رئیس مجلس بودن نباید به معنای قرار گرفتن در حاشیه امن نقد باشد. اگر ادعایی درباره عملکرد او نادرست بوده، قانون مسیر رسیدگی را مشخص کرده است؛ اما آیا منتقد باید با زندان ساکت شود؟ ◼️تلخ‌تر از همه اینکه امروز جریانی به نام «وفاق» از ضرورت کنار گذاشتن اختلافات سخن می‌گوید؛ اما آیا «وفاق» یعنی منتقدان کنار بروند و صاحبان قدرت بی‌پاسخ بمانند؟ وفاق اگر به معنای حذف صدای عدالت‌خواهان باشد، دیگر وفاق نیست؛ خاموش‌کردن صدای نقد است. ◽️رسایی امروز فقط یک نماینده مجلس نیست؛ او نماد یک سؤال است: چرا هزینه نقد قدرت باید برای منتقد، سنگین باشد؟اگر قرار است قانون اجرا شود، همه در برابر قانون برابرند؛ اگر قرار است عدالت اجرا شود، عدالت نباید فقط به سراغ کسانی برود که صدایشان بلندتر از قدرت نیست. ◼️قرآن کریم یک معیار روشن برای همه صاحبان قدرت و مخالفانشان گذاشته است: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» || «دشمنی با گروهی شما را وادار نکند که عدالت نورزید؛ عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است.» (مائده، ۸) ◽️این آیه فقط برای مخالفان قدرت نیست؛ برای صاحبان قدرت نیز هست. معیار عدالت آنجاست که حتی درباره منتقد خود نیز از مرز انصاف عبور نکنیم. ◼️و خطاب به آقای قالیباف: اگر نقد رسایی خلاف واقع بوده، پاسخ آن را با سند بدهید؛ نه با حذف منتقد. مسئله امروز فقط ۱۰ ماه حبس یک نماینده نیست؛ مسئله این است که آیا قرار است صدای منتقدانِ قدرت یکی‌یکی خاموش شود و میدان سیاست به کسانی سپرده شود که هزینه‌ای برای ایستادن پای حرف خود نمی‌دهند؟ ◽️اگر چنین نیست، باید شفاف توضیح داده شود که چرا حکم یک منتقد سرسخت، درست در مقطعی که او با صراحت علیه مذاکره با آمریکا، علیه سازش سیاسی و در دفاع از عدالت و حقوق مردم سخن می‌گوید، اجرا می‌شود. ◼️قالیباف و همفکرانش باید بدانند که حذف یک صدا، سؤال را حذف نمی‌کند. زندانی شدن رسایی هم مطالبه‌گری را زندانی نمی‌کند. امروز ممکن است نوبت رسایی باشد؛ اما اگر سکوت کنیم، فردا نوبت هر منتقد دیگری خواهد بود. ◽️مملکت با حذف منتقدان اداره نمی‌شود؛ با پاسخ‌گویی مسئولان اداره می‌شود. و اگر قرار است «وفاق» نام دیگری برای کنار زدن نیروهای صریح و میدان دادن به اهل مصلحت باشد، باید صریح گفت: وفاقی که منتقد را حذف و قدرت را مصون می‌کند، وفاق نیست؛ تقسیم قدرت بدون پاسخ‌گویی است. ◼️رسایی اگرچه امروز پشت میله‌های زندان است، اما سؤال او همچنان بیرون از زندان باقی می‌ماند: چه کسی از صدای یک منتقد این‌قدر می‌ترسد که به جای پاسخ به او، تصمیم به خاموش‌کردنش می‌گیرد؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد که در این مقطع، چه کسانی کنار مردم و مطالبه عدالت ایستادند و چه کسانی ترجیح دادند قدرت بی‌پاسخ بماند و منتقد هزینه بدهد. 🇮🇷 هفته‌نامه «۹ دی» را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @noheday

‌ 🔰استاد رجبی دوانی: رهبری هم از وضعیت قوه قضاییه راضی نیستند! || آیا این عدل علوی‌ست که نماینده حق‌گو را زندانی کرده و کودتاگران را صوری محاکمه کنید؟ 💢سخنان استاد محمدحسین رجبی دوانی در جمع مردم مبعوث: 🔸ملاحظه کردید که امام جامعه در پیام مربوط هفته قوه قضاییه، از عملکرد دستگاه قضا تشکر نکرده بود؛ این‌ها معنا و مفهوم دارد. این موضوع نشان می‌دهد که ایشان هم از وضعیت فعلی راضی نیست! 🔹کسانی که خودتان می‌گفتید در جریان جنگ به نفع دشمن عمل کرده بودند را محاکمه صوری و حبس تعلیقی داده‌اید اما نماینده حق‌گو را که بیش از ۲۰۰ شب در کنار مردم بوده‌ را به زندان انداخته‌اید؛ این بود عدل علوی؟! 🔸این خواست مردم ما نیست که بروند در آمریکا با قاتلان رهبر انقلاب بیش از سه ساعت مذاکره‌ کنند. 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰توییت جالب یک منتقد رسایی 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰کارزار مردمی حمایت از حجت الاسلام حمید رسایی به بیش از ۴۸ هزار امضا رسید ♦️علاقه‌مندان می‌توانند جهت امضای این کارزار، از طریق لینک زیر اقدام نمایند: ▶️ karzar.net/352827 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔘 یک حکم و چند پرسش || تأملی بر نسبت عدالت قضایی (حق خصوصی در برابر حقوق عمومی) 💢سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور در دولت شهید رییسی، در یادداشتی نوشت: 🔰فراتر از یک پرونده قضایی 🔻صدور حکم حبس برای حجت‌الاسلام‌ والمسلمین رسایی (بنده در دو دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خدمت ایشان بودم و اذعان می‌کنم که هم در آن زمان و هم اکنون، از نمایندگان انقلابی مؤثر بوده و هستند)، بار دیگر یکی از مسائل مهم و کمتر مورد توجه در نظام حقوقی و سیاسی کشور را در معرض بحث قرار داده است؛ مسئله‌ای که فراتر از شخص، گرایش سیاسی یا موضوع پرونده، به نسبت میان اجرای احکام قضایی و استمرار ایفای مسئولیت‌های ناشی از رأی مردم بازمی‌گردد. 🔰شکایت خصوصی و پیامدهای عمومی 🔻این پرونده در پی شکایت فردی علیه یک مطبوعه شکل گرفته و نتیجه آن، صدور حکم حبس برای یک نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است. 🔻طبیعی است که اصل حاکمیت قانون و لزوم اجرای احکام قطعی قضایی، از ارکان هر نظام حقوقی منسجم به شمار می‌رود و هیچ فردی نباید خود را فراتر از قانون بداند. با این حال، اجرای قانون نیز نیازمند توجه به تمامی آثار و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی آن است؛ زیرا گاهی یک تصمیم قضایی، علاوه بر شخص محکوم، بر حقوق عمومی و نهادهای قانونی نیز اثرگذار می‌شود. 🔰جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 🔻در این میان، نخستین پرسش به جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بازمی‌گردد. قانون‌گذار این هیئت را برای بررسی برخی موضوعات مرتبط با نمایندگان پیش‌بینی کرده است تا ضمن صیانت از شأن مجلس، حدود و ثغور مسئولیت‌های نمایندگی نیز مورد توجه قرار گیرد. 🔻از این رو، افکار عمومی حق دارد بداند در پرونده‌ای که یکی از طرف‌های آن نماینده فعلی مجلس است، این سازوکار قانونی چگونه طی شده و چه فرایندی برای رعایت الزامات مقرر در قانون در نظر گرفته شده است. 🔰تعارض احتمالی میان اجرای حکم و وظایف نمایندگی 🔻پرسش دوم به تعارض احتمالی میان اجرای حکم حبس و انجام وظایف نمایندگی مربوط می‌شود. نماینده مجلس، صرفاً یک شخص حقیقی نیست؛ او با رأی مستقیم مردم، حامل بخشی از اراده عمومی در فرایند قانون‌گذاری و نظارت است. 🔻به همین دلیل، هر وضعیتی که مانع حضور و مشارکت او در انجام وظایف قانونی شود، تنها متوجه شخص نماینده نخواهد بود، بلکه آثار آن به حوزه نمایندگی مردم نیز تسری پیدا می‌کند. 🔰چگونگی جمع میان دو الزام قانونی 🔻در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود که نظام حقوقی کشور چگونه میان دو الزام قانونی، یعنی اجرای حکم قضایی از یک سو و استمرار ایفای وظایف نمایندگی از سوی دیگر، جمع می‌کند؟ 🔻آیا برای این وضعیت، راهکارهای حقوقی مشخصی پیش‌بینی شده است؟ و اگر چنین راهکارهایی وجود دارد، تا چه اندازه می‌تواند از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند؟ 🔰حقوق مردم، نماینده و مجلس 🔻موضوع مهم دیگر، حقوقی است که در نتیجه غیبت اجباری یک نماینده ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. 🔻نخست، حق مردمی که با حضور در انتخابات و اعطای رأی، فردی را برای پیگیری مطالبات خود برگزیده‌اند. 🔻دوم، مسئولیت و تکلیف نماینده‌ای که در برابر موکلان خود متعهد به حضور، پیگیری امور و ایفای وظایف قانونی است. 🔻سوم، حق مجلس شورای اسلامی که برای انجام دقیق وظایف خود به مشارکت فعال همه نمایندگان، تضارب آرا و حضور مؤثر آنان در فرایند تصمیم‌گیری نیاز دارد. 🔰تأثیر مشارکت نمایندگان بر عملکرد مجلس 🔻بی‌تردید، کیفیت قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی با میزان مشارکت نمایندگان ارتباط مستقیم دارد و هر عاملی که این مشارکت را محدود کند، خواه‌ناخواه بر عملکرد نهاد قانون‌گذاری نیز اثر خواهد گذاشت. 🔰ضرورت نگاه جامع به اجرای احکام قضایی 🔻از این منظر، بحث اصلی تأکید بر این واقعیت است که اجرای هر حکم باید در چارچوب یک نگاه جامع حقوقی صورت گیرد. همان‌گونه که رعایت حقوق شاکی، متهم و اجرای عدالت اهمیت دارد، حقوق مردم، مسئولیت‌های ناشی از نمایندگی و الزامات کارکردی مجلس نیز بخشی از منظومه حقوقی کشور محسوب می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر جدا دانست. 🔰قانون‌مداری و ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای قانونی 🔻قانون‌مداری زمانی به معنای کامل خود تحقق می‌یابد که همه اجزای نظام حقوقی، در کنار یکدیگر و با ملاحظه آثار متقابلشان مورد توجه قرار گیرند. 🔻از همین رو، پرونده‌هایی از این دست، فرصتی برای بازاندیشی در سازوکارهای قانونی موجود و بررسی نسبت میان حقوق عمومی، مسئولیت‌های نمایندگی و اجرای احکام قضایی فراهم می‌آورند؛ موضوعی که بی‌تردید فراتر از یک پرونده خاص بوده و به استحکام نهادهای قانونی و اعتماد عمومی به فرایندهای حکمرانی مربوط می‌شود. ‌ @s_a_ghazizadeh 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee