‌ 🔰افت معنادار جایگاه مجلس در افکار عمومی طبق جدیدترین نظرسنجی یک نهاد معتبر 🔸طبق آخرین نظرسنجی یکی از دستگاه‌های معتبر، در میان قوای سه گانه کمترین اعتماد مردم به مجلس بوده است. 🔹به نقل از راه دیالمه، در این نظرسنجی میزان اعتماد مردم به دولت، مجلس و قوه قضائیه از مردم مورد پرسش قرار گرفته که طبق پاسخ‌های مردم، بعد از آتش بس، اعتماد مردم به هر سه قوه کاهش داشته که بیشترین ریزش برای مجلس بوده و درصد اعتماد مردم به نهاد پارلمان به زیر ۱۰ درصد رسیده است. 🔸کارشناسان معتقدند تعطیلی هشت ماهه جلسات صحن مجلس و انفعال قوه مقننه در مهمترین اتفافات مثل جنگ، صلح، مذاکرات، مسائل معیشتی و..‌. علت اصلی کاهش اعتماد مردم به نهاد مجلس بوده چرا که علیرغم زحمات و تلاش‌های فردی بسیاری از نمایندگان در این مدت، مردم از مجموعه مجلس اقدام ویژه‌ای ندیده‌اند و به گفته بسیاری از نمایندگان، مجلس عملا یک نفره اداره می‌شود! ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🎦 #ویدیوچک || ظریف و روحانی وقتی با مقامات اروپایی دیدار می‌کردند، مثل شیرخوارگانی که به پستان مادر رسیده باشند، سرحال بودند! ☑️ حجت الاسلام حمید رسایی: غربگدایان معتقد بودند که امضای جان کری تضمین است و علیرغم گاف‌های متعدد در برجام، بی اندازه به آن خوشبین بودند؛ اما نهایتا آمریکا در کاسه‌شان گذاشت! 🗓 مهر ۱۴۰۴ ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰وقتی اتهام مربوط به فایل صوتی به برائت انجامیده، چرا محکومیت رسایی «رایانه‌ای» شده است؟ ♦️پرسش‌های حقوقی درباره پرونده حمید رسایی | یادداشت اول ✍️ به قلم: بهیار مقیمی سارانی: پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی، پرسشی اساسی را به وجود آورده است؛ پرسشی که پاسخ آن مستقیماً با قانونی بودن عنوان محکومیت و حقوق دفاعی متهم ارتباط دارد. 🔹سخنگو اعلام کرده است: «دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد» 🔸وی همچنین توضیح داده که محکومیت ۱۰ ماهه مربوط به مطلب منتشر شده در نشریه «۹ دی» بوده، اما دادگاه تجدیدنظر مستند قانونی رأی را از ماده ۶۹۸ به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی تغییر داده است. 🔹حال پرسش این است: وقتی محکومیت مربوط به مطلب مطبوعاتی است، رفتار رایانه‌ای یا مخابراتیِ موضوع ماده ۷۴۶ دقیقاً کدام است؟ 🔸مطابق بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشار مطالب خلاف واقع در مطبوعات ممنوع است و تبصره ۲ همان ماده، مجازات آن را به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. 🔹اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ صریحاً تأکید کرده که نشر اکاذیب مطبوعاتیِ موضوع این مقرره، تابع مجازات ماده ۶۹۸ است. 🔸در مقابل، ماده ۷۴۶ ناظر به نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی است. بنابراین صرف اینکه مطلبی در رسانه منتشر شده، برای اعمال این ماده کافی نیست؛ باید عنصر خاص مقرر در قانون نیز احراز شود. 🔹البته برائت از اتهام مربوط به فایل صوتی، لزوماً هرگونه انتشار رایانه‌ای دیگر را منتفی نمی‌کند. ممکن است همان گزارش به‌صورت مستقل در یک پایگاه اینترنتی یا پیام‌رسان نیز منتشر شده باشد. اما در این فرض، باید روشن شود آیا این انتشار مشخص موضوع اتهام بوده و عناصر قانونی آن در رسیدگی احراز شده است یا خیر. 🔸اهمیت موضوع آنجاست که تغییر ماده ۶۹۸ به ۷۴۶، فقط اصلاح شماره ماده نیست. ماده ۶۹۸ طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت است، اما ماده ۷۴۶ طبق نظریه مشورتی فعلی اداره کل حقوقی قوه قضاییه غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. حداکثر حبس قانونی نیز از یک سال به دو سال افزایش می‌یابد. پس این تغییر، حتی بدون افزایش حبس ۱۰ ماهه، بر موقعیت حقوقی محکوم تأثیر گذاشته است. 🔹از سوی دیگر، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه اصلاح عنوان اتهامی را می‌دهد، اما رعایت حق دفاع نسبت به عنوان جدید ضروری است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۷ نیز همین ضرورت را درباره مرحله تجدیدنظر تأکید کرده است. 🔸بنابراین سه پرسش همچنان بی‌پاسخ است: 1⃣ رفتار مشخص رایانه‌ای یا مخابراتی که مبنای محکومیت قرار گرفته چیست؟ 2⃣ چرا با وجود مقررات خاص قانون مطبوعات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ماده ۶۹۸ کنار گذاشته شده است؟ 3⃣ آیا دادگاه تجدیدنظر، هنگام تغییر مستند محکومیت، عناصر ماده ۷۴۶ را مستقلاً بررسی کرده و فرصت دفاع مؤثر درباره آنها فراهم آورده است؟ 🔹هیچ‌کس نباید به دلیل مسئولیت سیاسی یا نمایندگی مجلس از قانون مستثنا شود؛ اما هیچ‌کس نیز نباید بدون احراز دقیق عناصر جرم و رعایت حقوق دفاعی محکوم شود. 🔸قطعیت حکم، جایگزین پاسخ‌گویی درباره مبنای قانونی آن نیست. انتظار از قوه قضاییه آن است که با توضیح مستند یا انتشار قانونی و پالایش‌شده رأی قطعی، این ابهامات را برطرف کند. 🔻منابع: 📌اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵: sehatkhabar.ir/497487/ 📌نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۴۹۵: vakilan.net/Vots/Show/103995 📌ماده ۶ قانون مطبوعات: lawlex.ir/laws/matbuat/6 ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰۶۰ شکایت و ۲۵ قرار قضایی؛ آیا شکایت به معنای محکومیت است؟ ♦️پرسش‌های حقوقی درباره پرونده حمید رسایی | یادداشت دوم ✍️ به قلم: بهیار مقیمی سارانی: پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸یکی از تأمل‌برانگیزترین بخش‌های توضیحات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حمید رسایی، اعلام آمار گسترده شکایت‌ها و سوابق قضایی پیشین او بود؛ آماری که ضرورت و ارتباط آن با محکومیت فعلی نیازمند توضیح حقوقی است. 🔹سخنگو در ۱۵ مهر اعلام کرد: «بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته است» 🔸وی همچنین از ۲۵ مورد قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی و دست‌کم دو محکومیت پیشین سخن گفت. 🔹اما آیا طرح شکایت علیه یک شخص، به معنای ارتکاب جرم از سوی اوست؟ در حقوق کیفری، شکایت فقط بیان یک ادعاست. قرار جلب به دادرسی نیز به معنای وجود دلایل کافی برای محاکمه است، نه اثبات قطعی جرم. 🔸بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر بی‌گناهی اشخاص است، مگر اینکه ارتکاب جرم در مرجع صالح و بر اساس ادله معتبر اثبات شود. 🔹بنابراین انتشار آمار شکایت‌ها، بدون بیان نتیجه قطعی آنها، ممکن است در ذهن مخاطب این تصور نادرست را ایجاد کند که فرد به همان تعداد مرتکب جرم شده است. 🔸موضوع مهم‌تر اینکه ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی صریحاً اعمال مقررات تکرار جرم را در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ممنوع کرده است. 🔹البته دادگاه می‌تواند طبق ماده ۱۸ همان قانون، سوابق معتبر و وضعیت شخصی مرتکب را در تعیین مجازات تعزیری بررسی کند؛ اما توجه به سوابق در فردی‌سازی مجازات، با اعمال مقررات تکرار جرم یا تلقی شکایت‌های اثبات‌نشده به‌عنوان سابقه بزهکاری تفاوت دارد. 🔸ازاین‌رو لازم است روشن شود این آمار دقیقاً چه نقشی در تعیین مجازات داشته است. اما مسئله فقط قواعد تعیین مجازات نیست؛ موضوع مهم دیگر، حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی قضایی است. 🔹سخنگوی قوه قضاییه در مقام وکیل شاکی یا طرف دعوای محکوم سخن نمی‌گوید؛ او نماینده نهادی است که باید اصول عدالت و بی‌طرفی را در اطلاع‌رسانی نیز رعایت کند. 🔸بند «ت» ماده ۵ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸، اطلاع‌رسانی سخنگوی قوه قضاییه را به رعایت اقتضائات اصل بی‌طرفی مقید کرده است. همچنین مواد ۹۱ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای محرمانگی تحقیقات و انتشار اطلاعات قضایی ضوابط مشخصی دارند. 🔹البته اعلام برخی اطلاعات قضایی لزوماً به معنای افشای غیرقانونی اسرار نیست؛ اما ضرورت انتشار، ارتباط اطلاعات با موضوع و حدود مجوز قانونی باید روشن باشد. 🔸از سوی دیگر، بند «س» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انتشار حکم محکومیت قطعی را در شمار مجازات‌های تکمیلی قرار داده است. 🔹هرچند خبررسانی درباره حکم قطعی، خودبه‌خود اجرای این مجازات محسوب نمی‌شود، اما قانونگذار با پیش‌بینی چنین مقرره‌ای، اهمیت آثار حیثیتی انتشار رسمی محکومیت را به رسمیت شناخته است. 🔸اکنون پرسش‌های مشخصی مطرح است: 1⃣ از میان شکایت‌های اعلام‌شده، چند مورد به محکومیت قطعی و چند مورد به برائت، منع تعقیب یا سایر تصمیم‌های نهایی منتهی شده است؟ 2⃣ کدام سوابق قطعی در تعیین مجازات فعلی نقش داشته‌اند و مبنای قانونی این نقش چه بوده است؟ 3⃣ آیا میان فردی‌سازی مجازات موضوع ماده ۱۸ و ممنوعیت تکرار جرم مطبوعاتی موضوع ماده ۱۳۸ تفکیک شده است؟ 4⃣ چه ضرورتی برای انتشار عمومی آمار پرونده‌های دیگر شخص وجود داشته است؟ 5⃣ آیا ضوابط حفظ حیثیت اشخاص و بی‌طرفی اطلاع‌رسانی در انتشار این اطلاعات رعایت شده است؟ 🔹دفاع از این حقوق، به معنای نادیده گرفتن حقوق شاکی یا مخالفت با اجرای حکم قطعی نیست. حقوق شهروندی تا پایان دوران محکومیت اعتبار دارد و زندانی شدن، حق بر حیثیت و برخورداری از اطلاع‌رسانی منصفانه را از بین نمی‌برد. 🔸قوه قضاییه می‌تواند قاطعانه قانون را اجرا کند و در عین حال، هنگام سخن گفتن درباره یک محکوم، دقیق، بی‌طرف و مقید به حفظ حقوق قانونی او باشد. اعتماد عمومی با تفکیک حقیقت از ادعا تقویت می‌شود، نه با افزایش شمار پرونده‌هایی که در افکار عمومی علیه اشخاص مطرح می‌شوند. 🔻منابع: 📌اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵:۹ sehatkhabar.ir/497487/ 📌دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه: www.tasnimnews.ir/fa/news/1398/04/24/2054952/ 📌قانون مجازات اسلامی، به‌ویژه مواد ۱۸، ۱۳۷ و ۱۳۸ ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰وقتی قانون راهی غیر از زندان دارد، چرا حبس؟ ♦️پرسش‌های حقوقی درباره پرونده حمید رسایی | یادداشت سوم ✍️ به قلم: بهیار مقیمی سارانی: پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی 🔸سخنگوی قوه قضاییه در توضیحات ۱۵ مهر درباره پرونده حمید رسایی تأکید کرده است که دادگاه شدیدترین مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و در تعیین حبس ده‌ماهه، به جنبه‌های بازدارنده و پیشگیرانه نیز توجه داشته است. 🔹وی همچنین در نشست خبری ۱۴ مهر درباره امکان رضایت شاکی گفت: «بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد» 🔸تلاش برای صلح و سازش اقدامی مطلوب است و اجرای احکام قطعی نیز ضرورت قانونی دارد؛ اما دو پرسش همچنان باقی است: 🔹آیا صرف اینکه مجازات از حداکثر قانونی کمتر است، متناسب بودن آن را ثابت می‌کند؟ و آیا خودداری محکوم از سازش، به‌تنهایی می‌تواند ضرورت حبس را توجیه کند؟ 🔸حبس بالاتر از حداقل، نیازمند دلیل قانونی است. مطابق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، اگر دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، باید جهات آن را در حکم بیان کند. 🔹رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ دیوان عالی کشور نیز بر این الزام تأکید کرده و تعیین حبس بالاتر از حداقل، بدون ذکر جهات قانونی، را با شرایط مقرر از موجبات اعاده دادرسی دانسته است. 🔸بنابراین بیان اینکه «دادگاه حداکثر مجازات را انتخاب نکرده»، پاسخ کاملی به مسئله تناسب نیست. 🔹در پرونده رسایی باید بررسی شود که چرا حبس ۱۰ ماهه انتخاب شده و آیا جهات قانونی تعیین آن، به‌نحو کافی و مستدل در دادنامه قطعی آمده است یا خیر. 🔸قانون مطبوعات چه راهکارهایی پیش‌بینی کرده است؟ تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات به دادگاه اختیار داده که در جرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به جزای نقدی، تعطیلی موقت نشریه یا محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی تبدیل کند. 🔹این اختیار به معنای الزام دادگاه به تبدیل مجازات نیست. همچنین بعضی جایگزین‌ها، مانند تعطیلی نشریه، ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای فعالیت رسانه‌ای داشته باشند. 🔸اما پرسش همچنان پابرجاست: آیا امکان استفاده از واکنش قانونی غیرحبسی بررسی شده و چه دلایلی انتخاب زندان را توجیه کرده است؟ 🔹پابند الکترونیکی؛ ظرفیتی که قانون پیش‌بینی کرده است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت و با تحقق شرایط مقرر و رضایت محکوم، امکان اجرای حبس تحت نظارت الکترونیکی را فراهم کرده است. 🔸مهم‌تر اینکه رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ دیوان عالی کشور تصریح کرده است که در این درجات، ورود اولیه محکوم به زندان شرط استفاده از نظارت الکترونیکی نیست. 🔹جرم موضوع ماده ۷۴۶، با توجه به سقف حبس قانونی، در درجه شش قرار می‌گیرد؛ بنابراین از حیث درجه جرم، امکان بررسی پابند الکترونیکی وجود دارد. 🔸البته استفاده از پابند حق خودکار محکوم نیست و هنوز مشخص نشده آیا در پرونده رسایی درخواست رسمی مطرح و رد شده است یا خیر. 🔹اما آیا شایسته نیست روشن شود که امکان اجرای حبس با شیوه‌ای کمتر سالب آزادی بررسی شده است یا نه؟ آیا نپذیرفتن سازش، دلیل شدت مجازات است؟ 🔸یکی دیگر از محورهای توضیحات سخنگو، فراهم شدن فرصت‌های متعدد برای جلب رضایت شاکی و استفاده نکردن رسایی از این فرصت‌ها بوده است. 🔹صلح و سازش می‌تواند در کاهش اختلاف و جبران آثار رفتار نقش مهمی داشته باشد؛ اما سازش، حق و امکان قانونی طرفین است و نباید به اجبار متهم یا محکوم به پذیرش ادعای شاکی تبدیل شود. 🔸شخص حق دارد بر دفاع خود اصرار کند؛ حتی اگر مرجع قضایی در نهایت دفاع او را نپذیرد. البته جبران خسارت، گذشت شاکی و تلاش برای ترمیم آثار رفتار می‌تواند در چارچوب قانون بر وضعیت کیفری شخص مؤثر باشد. 🔹از این رو نباید میان استفاده نکردن از فرصت سازش و احراز جرم یا استحقاق حبس شدیدتر، رابطه‌ای خودکار برقرار کرد. 🔸آثار زندان فقط به شخص محکوم محدود نمی‌شود. رسایی در زمان اجرای حکم نماینده مجلس است. نمایندگی مجلس، مصونیت عام در برابر محکومیت کیفری ایجاد نمی‌کند؛ اما حبس در زندان می‌تواند بر حضور او در جلسات مجلس و ایفای وظایف نمایندگی تأثیر بگذارد. 🔹این پیامدها به‌خودی‌خود موجب حق ویژه برای نماینده نمی‌شوند؛ بااین‌حال در ارزیابی جامع تناسب و شیوه اجرای مجازات قابل توجه‌اند. 🔸اکنون انتظار می‌رود به چند پرسش مشخص پاسخ داده شود: 1⃣ جهات قانونی تعیین حبس ده‌ماهه، بیش از حداقل مقرر، چه بوده است؟ 2⃣ آیا امکان تبدیل حبس طبق تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات بررسی شده است؟ 3⃣ آیا درباره نظارت الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ تقاضا یا تصمیمی وجود داشته است؟ 4⃣ خودداری از سازش چه اثر قانونی مشخصی بر تعیین یا اجرای حکم داشته است؟ 5⃣ در ارزیابی شیوه اجرای مجازات، آثار آن بر حقوق و مسئولیت‌های عمومی محکوم تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ ادامه در پُست بعد👇

‌‌ ادامه از پُست قبل👆 🔹مسئله این نیست که چرا قانون درباره یک نماینده مجلس اجرا شده است. قانون باید برای همه، بدون تبعیض، اجرا شود. 🔸پرسش این است که آیا از میان واکنش‌های قانونی موجود، حبس در زندان ضروری‌ترین و متناسب‌ترین گزینه بوده است؟ 🔹عدالت کیفری تنها به صدور و اجرای حکم محدود نیست؛ ضرورت مجازات، تناسب آن، حفظ حقوق شاکی و محکوم و پرهیز از آثار غیرضروری نیز بخشی از اجرای عادلانه قانون است. 🔻منابع: 📌توضیحات سخنگوی قوه قضاییه، ۱۵ مهر ۱۴۰۵: sehatkhabar.ir/497487/ 📌رأی وحدت رویه ۸۳۴: nezamat.ir/post-44749/ 📌رأی وحدت رویه ۸۷۴: lawlex.ir/vahdat/vahdat-874 📌ماده ۳۵ قانون مطبوعات: lawlex.ir/laws/matbuat ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰رزم پلاکاردی ملت مبعوث از سراسر کشور در حمایت از حجت الاسلام رسایی (۲۵) ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌مان کنید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee