‌ 🔰حبس رسایی با شکایت رییس مجلس، صدای نماینده حامی قالیباف را هم درآورد! 💢علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس یازدهم که در انتخابات ۱۴۰۳ از قالیباف حمایت کرده بود نیز نتوانست تعجب خود را اقدامات رییس مجلس را پنهان کند و گفت: 🔸رؤسای ادوار مجلس، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، همواره تلاش می‌کردند جایگاه و شان مجلس را حفظ کنند. 🔹قالیباف در این زمینه نه تنها هیچ اقدامی نکرده، بلکه حالا خودش هم شاکی رسایی بوده و یکی از نمایندگان را به زندان انداخته است! 🔸مصونیت نمایندگی باید اجرا می‌شد و حبس رسایی تا پایان دوره نمایندگی به اجرا درنمی‌آمد. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌گر باشید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰«رضاخان‌های حزب‌اللّهی»، خود را «ارباب» می‌دانند و مردم را «رعیت»! 💢مجتبی سلطانی، پژوهشگر جریان شناسی سیاسی، در برنامه «سوره»: 🔸رضاخان های به اصطلاح مسلمان و تکنوکرات معتقدند، مردم لیاقت اداره امور کشور را ندارند! 🔹آنان رأی مردم را نادیده می گیرند و به دنبال «تعطیلی مجلس» هستند. مجلس در زمان دفاع مقدس هشت ساله، حتی یک روز هم تعطیل نشد. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌گر باشید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee

‌ 🔰چالش‌های یک بی‌تدبیری قضایی: چرا حبس نفر سوم تهران، تضییع آشکار حق‌الناس است؟! 💢رجانیوز در گزارشی نوشت: 🔸اجرای حکم ۱۰ ماه حبس برای حجت‌الاسلام حمید رسایی، منتخب سوم مردم تهران در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بابت پرونده‌ای مطبوعاتی که متعلق به دوران پیش از نمایندگی و در واکنش به رئیس کنونی مجلس بوده، بدعتی بی‌سابقه در حیات پارلمانی جمهوری اسلامی پدید آورده است. 🔹فارغ از اصل شکایت و صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهای سیاسی، این رخداد ابعاد حقوقی و قانون‌اساسی بسیار خطیری دارد که بی‌توجهی به آن، بنیاد «مردم‌سالاری دینی» و شأن «قانون‌گذاری» را مخدوش می‌سازد. 🔸پرسش اصلی این نیست که آیا نماینده از شمول قانون مستثنی است یا خیر؛ پرسش این است: آیا قوه قضائیه یا هر نهاد دیگری شرعاً و قانوناً حق دارد وکالتی را که صدها هزار شهروند تهرانی برای مدت چهار سال به یک فرد واگذار کرده‌اند، عملاً معلق و کرسی نظارتی آنان را تعطیل کند؟ 🔹عنوان نمایندگی، منصبی اداری یا حکمی انتصابی نیست؛ بلکه عقدی است منبعث از رأی مستقیم صدها هزار شهروند که پس از طی فرایندهای قانونی، با تصویب قطعی اعتبارنامه در صحن علنی، «منجّز» و تثبیت شده است. 🔸در منظومه قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، هیچ مجرا و ابزاری برای «سلب نمایندگی» از وکیل مستقر وجود ندارد و تنها استعفای خودخواسته نماینده آن‌هم با رأی صحن مجلس می‌تواند به این پیوند پایان دهد. 🔹بنابراین، از حیث موازین حقوقی، رسایی چه در صحن بهارستان باشد و چه در بند زندان، قانوناً و شرعاً «منتخب و وکیل تام‌الاختیار مردم تهران» است و هیچ نهادی نمی‌تواند ماهیت این پیوند وکالتی را منفسخ اعلام کند. 🔸در قوانین کیفری، محکومیت‌هایی که واجد آثار تبعی هستند، افراد را از پاره‌ای حقوق اجتماعی محروم می‌کنند؛ که از قضا بارزترین آن «حق داوطلب شدن در انتخابات» است. اما مغالطه آشکاری در استناد به این عناوین نهفته است: 🔻اولاً، حق ثبت‌نام و کاندیداتوری امری مربوط به پیش از انتخابات است، نه منصبی که با رأی مردم محقق شده و رسمیت یافته است. محرومیت از ثبت‌نام، هرگز به معنای سلب صلاحیت از نماینده مستقر نیست. 🔻ثانیاً، در نظام حقوقی ما، جرایم مطبوعاتی یا مجازات‌های حبس کمتر از دو سال، اساساً فاقد آثار تبعی و محرومیت‌های اجتماعی عام هستند. 🔻ثالثاً، نماینده مجلس «مستخدم حکومتی» نیست که مشمول تبصره‌های اداری و انفصال از خدمت شود. اطلاق عنوان کارمند یا مستخدم به وکیل ملت، تقلیل شأن نهاد قانون‌گذاری به رده‌های اداریِ ذیل دستگاه‌های اجرایی است. 🔹بنابراین، رسایی از منظر قانون از هیچ‌یک از حقوق قانونی نمایندگی محروم نشده و ادعای توقف وظایف او مبنای صریح حقوقی ندارد. 🔸حضور در صحن، حق انحصاری شخص رسایی نیست؛ بلکه امانت و حق‌الناس رأی‌دهندگان تهرانی است. مردم پایتخت در یک رقابت سیاسی به نفر سوم انتخابات رأی داده‌اند تا صدای مطالبات، نقدها و نظارت‌های آنان در روند قانون‌گذاری، بررسی لوایح حساس و تذکر به مجریان باشد. 🔹خالی‌ ماندن صندلی سومین منتخب تهران در بهارستان که از قضا از رئیس فعلی مجلس رای بیشتری آورده است، در واقع مجازات صدها هزار موکل او و تعلیق سهم نظارتی پایتخت است. چطور می‌توان پذیرفت که بابت یک پرونده انتقادیِ مطبوعاتی متعلق به دوران پیش از مجلس، حوزه انتخابیه تهران به مدت ۱۰ ماه از بخشی از حقوق قانونی و نمایندگی خود محروم شود؟ 🔸در مواجهه با این بن‌بست که شأن مردم‌سالاری را نشانه رفته است، دستگاه قضا و هیئت‌رئیسه مجلس باید به مرزهای قانون پایبند باشند: 1⃣ عقلانیت حقوقی اقتضا می‌کرد که اجرای چنین حکم مطبوعاتی معوقی، تا پایان دوره چهارساله نمایندگی متوقف شود تا اراده مردم و استقلال قوه مقننه دستخوش آسیب نشود. 2⃣ در شرایط کنونی و تا زمان تعیین تکلیف قضایی، چون عنوان نمایندگی منفسخ نشده، قوه قضائیه و دستگاه‌های مسئول موظفند شرایط و بستر لازم را برای مشارکت و ایفای نقش وی در جلسات صحن علنی، کمیسیون‌ها و فرایندهای رأی‌گیری پارلمان (اعم از تمهید حضور در صحن یا بسترهای رسمی و موثر) مهیا سازند. 🔹کرسی نمایندگی مجلس ملک شخصی نیست که در سایه تسویه‌حساب‌های گذشته به حاشیه برود؛ تضییع وکالت مردم، هزینه‌ای سنگین برای اعتماد عمومی به بار می‌آورد که جبران آن در صحنه سیاسی آسان نخواهد بود. ❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌گر باشید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: 🇮🇷 @rasaee