🔴هشدار کم‌آبی بدن بعد از ۶۰ سالگی 🔹کم آبی بدن در همه سنین تأثیر می‌گذارد، اما افراد ۶۰ سال به بالا بیشتر در معرض خطر هستند. 🔹با افزایش سن، بدن ماهیچه‌های بیشتری را از دست می‌دهد و چربی بیشتری به دست می‌آورد 🔹این بر توانایی در حفظ مقدار طبیعی آب بدن (TBW) تأثیر می‌گذارد. 🔹بعد از ۶۰ سالگی احساس به تشنگی در انسان ضعیف می‌شود به همین دلیل این افراد باید هر دو ساعت یکبار مایعات بنوشنند. 🔹شایع‌ترین علائم کم آبی خفیف شامل سردرد، حالت تهوع و تغییرات در ادرار (ادرار تیره و کاهش مقدار آن) است. ✔️ @hayat_news

امنیت و زیارت را مدیون چنین کسانی هستیم.......

#اربعین 📽به نظرتون چرا بزرگترین راهپیمایی جهان بایکوت خبری می‌شود؟ ‌ 🔊 #حسن_رحیم_پور_ازغدی ‌💥ببینید و انتشار دهید ✨🕋⊰⊹لشکر انقلابی ظهور ⊹⊱☫ ✨🕋 @lashkare_14☫

ایران جزو ۵ کشور اول دارنده منابع طبیعی جهان است. اما جهانی‌سازی قیمت این منابع، دولت و ملت ایران را از سرمایه ملی خود محروم و روند توسعه کشور را مختل کرده است. برای ایرانیان هیچ تفاوتی ندارد که این منابع را -که مواد اولیه تولید هستند- وارد کنند، یا از داخل تهیه کنند. منابعی که می‌توانست اهرم پیشرفت کشور شود، اهرم دفع تحریم شود، اهرم تشدید تحریم‌ها شده است. شوک‌های ارزی در قیمت‌های جهانی ضرب می‌شود و قیمت مواد اولیه ایرانی را برای تولیدکنندگان ایرانی نجومی می‌کند. تردید ندارم یکی از اصلی‌ترین دلایل از دست رفتن دهه ۹۰، پیاده‌سازی همین نسخه نئولیبرالی چند سال پیش از آغاز این دهه است. باید از مسیر غلط بازگشت. هر چند هم این جهانی‌سازی، و هم شوک‌های ارزی، به نفع کسانی تمام شده است که بر روی این منابع ملی چنبره زده‌اند. یک نمونه ناچیزش، فولاد مبارکه اصفهان است که سود خالص آن از ۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. این ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را ملت ایران پرداخت... داستان مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پالایشی نیز همین است. ریشه فقر در ایران غنی این است. هم دولت فقیر شده و هم ملت. هر نسخه‌ای برای نجات اقتصاد ایران غیر از بازگشت از این نسخه نئولیبرال، یا آدرس غلط است، یا آب در هاون کوبیدن. اهمیت سفره این مردم از مرز این سرزمین کمتر نیست. حتما ارزش جان دادن را هم دارد و ما تا پای جان برای اصلاح این سیاست خواهیم کوشید. @syjebraily

نتیجه ۴۰ سال حاکمیت سرمایه‌داران لیبرال بر اقتصاد کشور

کارِ جهادی رو از این نوجوان بیاموزیم ⭕️هر چه دارم از نماز اول وقت و امام حسین(ع) دارم. تا حالا نشده چیزی رو دوبار به امام حسین بگم..!!!! نوجوان ۱۳ ساله‌ای که حرف و عملش عقلای جهان را مات و مبهوت خود کرده... #آسمون_خواب # کارتن خواب فرج امام زمان صلوات

🎥 علت اصلی تورم چیست؟ 🔹 دکتر رسول بخشی 🔸با ما دور میز اقتصاد باشید👇 https://eitaa.com/joinchat/3031236797Ccb28537740

بخش مهمی از سخنان رهبری که کمتر مورد توجه قرار گرفته است با عنوان استغفار مسئولیت

❇️ مراقبت از حجاب ، در درجه اول با مدیران و مراکز حکومتی است 💠 امام خامنه ای: ابراز نگرانی نسبت به مسئله حجاب در جامعه ، بجا و صحیح است. حجاب یک #حکم_شرعی و یک #مسئله_قانونی است و در این زمینه باید در درجه اول دستگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها مراقبت کنند تا #براساس_قانون عمل شود. (در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت وقت _ سال ۹۸) .#حجاب_قانون_آرامش 💠 کانال ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 🌐 @isfsetad

⚡ انتشار این کلیپ خیلی مهم‌تر از انتشار کلیپ های کشف #حجاب و ناامیدی و.. هست‌. اول ببینید و خودتون رو از دیدن این کلیپ محروم نکنید! بعد منتشرش کنید. راهکارهای بسیارعالی #حجاب #ولایت #جنگ_ترکیبی #جنگ_شناختی #سوادرسانه 💠 کانال ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 🌐 @isfsetad

پژوهشکده حقوق و قانون ایران با افتخار به اطلاع علاقه‌مندان به پژوهش می‌رساند که در راستای انجام پژوهش‌های کوتاه مدت دانشجویی موجود در این پژوهشکده و به منظور ارتقاء توانمندی‌های دانشجویان حقوق و ترویج پژوهش‌های کوتاه مدت در زمینه حقوق، فرصتی مناسب برای جذب دانشجو پژوهشگر حقوق فراهم آورده است. این اقدام به منظور ترویج روحیه پژوهشگری در دانشجویان و ایجاد فرصت برای آن‌ها برای انجام حداقل ۶۰ ساعت پژوهش در ماه است که به دو شیوه حضوری و دورکاری انجام خواهد گرفت. فعالیت‌هایی که در این فراخوان به پژوهشگران ارجاع می شود، تماماً در بخش های مختلف دانشنامه آنلاین و تخصصی «ویکی حقوق» نظیر معرفی کتب حقوقی، نظریات مشورتی اداره حقوقی، آراء قضایی و … خواهد بود. لازم به ذکر است که نتیجه فعالیت پژوهشگران به صورت آنلاین و رایگان در دسترس آحاد جامعه قرار خواهد گرفت و پژوهشکده هیچ گونه انتفاع مالی از این فعالیت ها نخواهد داشت. شرایط عمومی ۱. دارای روحیه پژوهشگری ۲. قبولی در مصاحبه شفاهی پژوهشکده ۳. امکان حداقل ۶۰ ساعت پژوهش در ماه ۴. فارغ التحصیل کارشناسی، دانشجوی ارشد یا دکتری با معدل بـالای ۱۷ (دانشجویانی که فاقد این شرط هستند، در صورت دارا بودن رزومه قوی پژوهشی یا معرفی نامه از استادان، از این شرط معاف می‌شوند) حقوق و مزایا ۱. کوتاه مدت (سه ماهه) بودن پروژه ۲. امکان ارجاع کار به صورت حضوری و دورکاری ۳. انتشار تمام فعالیت های پژوهشگر به نام خودش ۴. ارائه گواهی همکاری با «پژوهشکده حقوق و قانون ایران» ۵. پرداخت حق پژوهانه دانشجویی طبق مصوبه هیات امنای پژوهشکده ثبت نام در فراخوان با تکمیل فرم مربوطه در سایت پژوهشکده به عمل می‌آید . مهلت ثبت نام: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ نشانی سایت: www.illrc.ac.ir شماره تماس: ۶۳۸۷۷۰۰۰ (داخلی ۱۹۷) https://t.me/iranianlls/9372

شماره نظریه : 7/97/135 شماره پرونده : 97-168-135 تاریخ نظریه : 1397/02/01 استعلام : طبق ماده 19ق.آ.د.ک و تبصره آن ماده در مواقعی که قیمت مال می‌بایستی پرداخت شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک می‌باشد در رویه قضایی این استان نیز معمولا محاکم اموال مسروقه را در حکم بیان نموده و در ذیل رأی حکم به پرداخت عین – مثل و یا قیمت صادر می‌نمایند و در اجرای احکام نیز در اکثر پرونده ها عین مال موجود نمی¬باشد و پرداخت قیمت یکی از موارد اختلافی بین طرفین پرونده می‌باشد لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی آن اداره کل اعلام گردد: اولاً: آیا با توجه به ماده فوق الذکر و در دستورالعمل‌های ساماندهی زندانیان و واحدهای اجرای احکام ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه آیا صدور حکم به رد عین- مثل یا قیمت در رأی صادره صحیح می‌باشد؟ یا آنکه مرجع تحقیق و دادگاه محترم می‌بایستی قبل از صدور حکم تلکیف مال مسروقه را از حیث موجود بودن یا نبودن مشخص و در رأی صادره یکی از موارد عین –مثل و یا قیمت مورد حکم قرار گیرد؟ ثانیاً: چنانچه رأی با وصف فوق صادر شود بدون تعیین قیمت مال و در مرحله اجرای حکم مشخص گردد که عین مال موجود نمی¬باشد مسئول تعیین قیمت دادگاه صادرکننده حکم می¬باشد یا اجرای احکام؟ نیاز به صدور حکم دارد و یا اینکه صرف تعیین قیمت از سوی هر کدام از مراجع فوق محکومٌ¬علیه مکلف به پرداخت آن می‌باشد؟ ثالثاً: در تعیین قیمت زمان اجرای حکم ملاک عمل شاخص های اعلامی بانک مرکزی می‌باشد یا اینکه قیمت زمان اجرای حکم از طریق کارشناسی و استعلام از مراجع صلاحیتدار صورت خواهد گرفت. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولا: با توجه به اینکه محکوم‌به باید منجز و معلوم باشد، صدور حکم به «رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه»، از آنجا که مردد و مبهم است جایز نیست مگر آنکه مقصود این باشد که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت عین است و در صورت تلف یا عدم دسترسی به عین مکلف به پرداخت مثل یا قیمت است که در این صورت چون رأی دادگاه تأکید بر حکم قانون است بلااشکال می‌باشد. ثانیا: تغییر مسئولیت و محکومیت محکوم‌علیه از تأدیه عین به مثل یا قیمت، نوعی تغییر در حکم دادگاه است، لذا احراز تلف یا عدم دسترسی به عین و تغییر مسئولیت محکوم‌علیه به پرداخت مثل یا قیمت بر عهده دادگاه است. بنابراین، در فرض سؤال هرگاه حکم به رد عین یا مثل یا قیمت، صادر شده باشد، همان‌گونه که در قسمت اولا گفته شد با فرض صحت این نحوه صدور حکم، با توجه به اینکه دادگاه هنوز حکمی راجع به پرداخت قیمت صادر نکرده است، اجرای احکام دادسرا نمی‌تواند مبادرت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال مسرقه نماید اما هرگاه دادگاه به علت تلف یا عدم دسترسی به مال مسروقه حکم به پرداخت آن را داده باشد، با فرض تعیین مشخصات مال مسروقه در حکم دادگاه، تعیین کارشناس از سوی اجرای احکام دادسرا با منعی مواجه نمی‌باشد. ثالثا: در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، نظر به اینکه قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمتی که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل ‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند.