از زابل تا چابهار؛ ۳۷ روز مدیریت میدانی استاندار سیستان و بلوچستان در شرایط جنگی کشور درحالی طی ۳۷ روز گذشته با پیامدهای جنگ دست‌به‌گریبان بوده و برخی تهدیدهای پراکنده امنیتی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان نیز دیده شده که مدیریت عالی استان با تمرکز بر حضور میدانی، حفظ ثبات خدمات عمومی و جلوگیری از توقف پروژه‌های توسعه‌ای، تلاش کرده جریان اداره استان از روند عادی خود خارج نشود و این رویکرد استاندار را در مرکز صحنه مدیریت بحران قرار داده است.

از زابل تا چابهار؛ ۳۷ روز مدیریت میدانی استاندار سیستان و بلوچستان در شرایط جنگی کشور درحالی طی ۳۷ روز گذشته با پیامدهای جنگ دست‌به‌گریبان بوده و برخی تهدیدهای پراکنده امنیتی در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان نیز دیده شده که مدیریت عالی استان با تمرکز بر حضور میدانی، حفظ ثبات خدمات عمومی و جلوگیری از توقف پروژه‌های توسعه‌ای، تلاش کرده جریان اداره استان از روند عادی خود خارج نشود و این رویکرد استاندار را در مرکز صحنه مدیریت بحران قرار داده است. به گزارش روابط عمومی استانداری، در هفته‌های اخیر و با حمله دشمن صهیونی - آمریکایی به خاک کشور، برخی مناطق سیستان و بلوچستان به‌واسطه موقعیت مرزی، گستره جغرافیایی و نقش راهبردی در ترانزیت و مبادلات منطقه‌ای، با شرایط ویژه و پیچیده‌تری مواجه شده‌اند؛ شرایطی که این استان را همچون برخی نقاط دیگر کشور در معرض تهدیدات مستقیم دشمن قرار داده است. در پی این وضعیت، استاندار سیستان و بلوچستان به‌جای تمرکز صرف بر سازوکارهای ستادی، بخش عمده فعالیت‌های خود را به میدان اجرا، شهرستان‌ها، نقاط صفر مرزی و پروژه‌های حیاتی منتقل کرده تا فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را در نزدیک‌ترین سطح به واقعیت‌های میدانی و مطالبات مردم هدایت کند. در این چارچوب، رویکرد اصلی استاندار سیستان و بلوچستان بر این مبنا استوار بوده که شرایط جنگی نباید روند خدمات‌رسانی را دچار وقفه کند و بر همین اساس، از اولین روزهای این جنگ، سفرهای شهرستانی، بازدید از طرح‌های زیرساختی، حضور بین اقشار مختلف مردم و جلسات میدانی با دستگاه‌های اجرایی شدت گرفته است تا نظارت مستقیم بر عملکرد بخش‌های مختلف برقرار بماند و دستگاه‌ها در مواجهه با تحولات ناشی از جنگ دچار انفعال نشوند. استاندار سیستان و بلوچستان در این مدت با حضور در نواحی شهری و روستایی و بازدید از طرح‌هایی در حوزه خدمات شهری، آب‌رسانی، عمران روستایی و زیرساخت‌های عمومی، تلاش کرده روند اجرای پروژه‌ها در شرایط خاص کشور متوقف نشود و نیروهای اجرایی نیز با دریافت پیام روشن از سطح مدیریت استان دریابند که ادامه فعالیت آنها بخشی از نظم عمومی و پایداری اجتماعی در این برهه محسوب می‌شود. نمونه مشخص این نوع مدیریت، سفر اخیر منصور بیجار به سراوان بود که در آن بازدید میدانی از چند نقطه در دستور کار قرار گرفت و دقایقی پس از خروج کاروان مدیریتی، یکی از محدوده‌های بازدیدشده هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفت و اگرچه این حادثه خسارت قابل توجهی به همراه نداشت اما نشان داد که مدیریت استان در محیطی پرریسک و مملو از تهدید فعالیت می‌کند و تصمیم‌گیری در چنین شرایطی نیازمند حضور مدیری است که با همان روحیه سلحشوری رزمندگان و نیروهای مسلح به میدان عمل نزدیک باشد و سطح ناآرامی‌های احتمالی را بدون واسطه رصد کند. تداوم فعالیت پروژه‌های زیرساختی در شرایط ویژه کشور در کنار پیگیری پروژه‌ها، یکی از محورهای جدی کار در این دوره، تمرکز بر حفظ ثبات بازار و تأمین کالاهای اساسی بوده که استاندار سیستان و بلوچستان تلاش کرده با استفاده از اختیارات قانونی خود رصد هم‌زمان زنجیره تأمین، شبکه حمل‌ونقل، مراکز توزیع و بازارهای محلی و مرزهای آبی و خاکی اجازه ندهد فضای روانی ناشی از جنگ به بخش معیشت مردم سرایت کند و التهاب قیمتی یا کمبود کالا شکل گیرد و این رویکرد باعث شده جریان عادی بازار در استان حفظ شود. در بخش زیرساخت نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، برخی طرح‌ها در حوزه خدمات شهری، پروژه‌های مربوط به سواحل، ارتباطات جاده‌ای و فعالیت‌های عمومی با همان ضرب‌آهنگ سابق پیش رفته است و بازدیدهای دوره‌ای استاندار در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان نشان داده تصمیم بر این بوده که پروژه‌ها تنها در صورت شرایط جنگی متوقف نشوند و در مسیر برنامه‌ریزی‌شده ادامه پیدا کنند. اهمیت ویژه سیستان و بلوچستان در حوزه ترانزیت منطقه‌ای و نقش بندر چابهار نیز موجب شده در این دوره حساس، بخشی از تمرکز مدیریتی بر سواحل و حوزه دریایی باشد و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی در این بخش با هدف جلوگیری از اختلال در مراودات تجاری و خدمات بندری دنبال شود و دستگاه‌های مربوطه بر اساس دستور استاندار، گزارش‌های دوره‌ای درباره وضعیت فعالیت‌ها ارائه کنند. یکی دیگر از حوزه‌های مورد توجه استاندار سیستان و بلوچستان در این مدت، مسائل مرزی و ظرفیت‌های معیشتی مرزنشینان بوده است و تلاش شده فعالیت‌های قانونی، تجارت مرزی و مبادلات روزمره مردم تحت تأثیر شرایط جنگی دچار اختلال نشود و مرز به جای تبدیل شدن به نقطه آسیب، نقش خود را در پشتیبانی اقتصادی و ثبات اجتماعی ایفا کند و این رویکرد با مشارکت نهادهای امنیتی و اجرایی دنبال شده است.

در واقع ارزیابی ۳۷ روز اخیر نشان می‌دهد سیستان و بلوچستان توانسته است در میانه فضای ملی جنگ، تعادلی میان شرایط ویژه کشور و نیازهای روزمره مردم برقرار کند و این نتیجه در سایه مدلی از مدیریت به دست آمده است که در آن پیگیری میدانی، توجه به معیشت، نظارت بر بازار، تداوم پروژه‌های عمرانی، رصد امنیتی و ارتباط نزدیک با جامعه در کنار هم قرار گرفته‌اند و مجموع این عوامل باعث شده است استان بتواند با ثبات بیشتری مسیر اداره خود را طی کند. حفظ تعادل میان مدیریت بحران و توسعه از مجموع این اقدامات می‌توان دریافت که راهبرد استاندار سیستان و بلوچستان نه تکیه صرف بر سازوکارهای ستادی، نه اتکا به گزارش‌های اداری و نه محدود کردن فعالیت‌ها با استناد به شرایط جنگی بوده است، بلکه تلاش شده میان سه محور اصلی یعنی حضور میدانی، حفظ ریتم توسعه و مراقبت از ثبات اجتماعی پیوند برقرار شود و دستگاه‌ها نیز با دریافت پیام روشن از سطوح بالا، فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه دهند. همچنین نکته حائز اهمیت که‌ نباید از آن غافل شد، محوریت شخص استاندار در حل و فصل اختلافات گذشته و تعمیق و تحکیم روابط و انسجام قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان و بازگرداندن حس تعلق اجتماعی به برخی گروه‌های مردمی و اجتماعی است که امروز در شرایطی که دشمن با برنامه‌ریزی دقیق قصد دارد در صفوف به هم پیوسته مردم شیعه و سنی این استان رخنه کند و اختلافات مذهبی و قومی را دامن بزند و از آن به عنوان بخشی از پازل جنگ بهره‌برداری کند، عملا مستأصل شده و هیچ‌گونه حمایت و پشتوانه مردمی در درون استان و کشور نمی‌یابد. 💻 ما را در فضای مجازی دنبال کنید: 🌐 sbportal.ir 📱 splus.ir/ravabet_sb 📱 ble.ir/sb_ostan 📱 t.me/ostansb 📱 eitaa.com/ravabetsb 📱 rubika.ir/ravabet_sb 📱https://www.instagram.com/sb_ostan

تشکیل کمیته مشورتی حقوقی در سیستان‌ و بلوچستان برای پیشگیری از چالش‌های قانونی دستگاه‌ها رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «کمیته مشورتی حقوقی دستگاه‌های اجرایی» در سیستان‌ و بلوچستان خبر داد؛ سازوکاری که با هدف ارتقای آگاهی حقوقی مدیران و پیشگیری از خسارات ناشی از تصمیمات غیرحقوقی در حال پیگیری است.

تشکیل کمیته مشورتی حقوقی در سیستان‌ و بلوچستان برای پیشگیری از چالش‌های قانونی دستگاه‌ها رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «کمیته مشورتی حقوقی دستگاه‌های اجرایی» در سیستان‌ و بلوچستان خبر داد؛ سازوکاری که با هدف ارتقای آگاهی حقوقی مدیران و پیشگیری از خسارات ناشی از تصمیمات غیرحقوقی در حال پیگیری است. به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد سرگزی روز دوشنبه در دیدار با منصور بیجار استاندار سیستان‌ و بلوچستان، راه‌اندازی کمیته مشورتی حقوقی دستگاه‌های اجرایی سیستان و بلوچستان را اقدامی مؤثر برای تقویت قانون‌مداری در مدیریت اجرایی و کاهش چالش‌های حقوقی دستگاه‌ها عنوان کرد. وی در این نشست که با محور بررسی راهکارهای ارتقای دانش حقوقی مدیران برگزار شد، افزود: در برخی پروژه‌ها و قراردادهای اجرایی، نبود مشاوره حقوقی در مراحل ابتدایی موجب شکل‌گیری دعاوی حقوقی و تحمیل هزینه‌های مالی به دستگاه‌ها شده است. رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد یک سازوکار مشورتی تخصصی می‌تواند پیش از اجرای طرح‌ها و انعقاد قراردادها، ابعاد حقوقی موضوعات را بررسی کرده و از بروز اختلافات و خسارات احتمالی جلوگیری کند. وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در حوزه حقوقی اظهار کرد: بررسی پیش‌دستانه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها توسط این کمیته می‌تواند ضمن صیانت از منابع عمومی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر مدیران اجرایی را فراهم کند. سرگزی بیان کرد: بسیاری از مشکلات دستگاه‌ها ناشی از ناآگاهی نسبت به ظرفیت‌های قانونی یا تفسیر نادرست مقررات است و ارائه نظرهای مشورتی کارشناسی می‌تواند به بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت‌ها کمک کند. کمیته مشورتی حقوقی؛ پشتوانه کارشناسی برای مدیران اجرایی استاندار سیستان‌ و بلوچستان نیز در این دیدار، حاکمیت قانون را از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه پایدار دانست و گفت: فعالیت دستگاه‌های اجرایی زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود. منصور بیجار با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی و قضایی سیستان و بلوچستان افزود: بهره‌گیری از توان نخبگان حقوقی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای کارشناسی برای مدیران اجرایی عمل کرده و از بروز تصمیمات خارج از چارچوب قانونی جلوگیری کند. وی ادامه داد: تشکیل کمیته مشورتی حقوقی می‌تواند ارتباط مؤثرتری میان دستگاه‌های اجرایی و متخصصان حقوقی برقرار کند و به هماهنگی بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بینجامد. استاندار سیستان‌ و بلوچستان نیز رضایتمندی مردم را هدف اصلی اقدامات مدیریتی دانست و اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش اختلافات حقوقی در نهایت به افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی منجر خواهد شد. در پایان این نشست مقرر شد جزئیات مربوط به ساختار، ترکیب اعضا و وظایف کمیته مشورتی حقوقی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قضایی و کارشناسان حقوقی سیستان و بلوچستان در جلسات آتی بررسی و برای اجرا نهایی شود. 💻 ما را در فضای مجازی دنبال کنید: 🌐 sbportal.ir 📱 splus.ir/ravabet_sb 📱 ble.ir/sb_ostan 📱 t.me/ostansb 📱 eitaa.com/ravabetsb 📱 rubika.ir/ravabet_sb 📱https://www.instagram.com/sb_ostan