🔻 تدوین و انتشار منشور هم آفرینی تصویر ایران آینده در مرکز پژوهش‌های مجلس دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: ▫️ دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد آینده‌زدایی و القاء بی‌آیندگی به مردم ایران و به ویژه نسل جوان جامعه هستند،‌ از همین رو ارائه تصویری امیدبخش و واقع‌بینانه از آینده ایران، الزامی راهبردی است. ▫️لزوم نگاه زیست بومی به حکمرانی، تکثیر نوآوری‌های اجتماعی و مردم پایگی حکمرانی و ارائه تصویر ایران مردم‌پایه، تمرکز بر مشی بهره‌وری اجتماعی و ارائه تصویر ایران شاداب و پویا، تاکید بر تصویرسازی از ایران دانش‌بنیان، هوشمند و نوآور، تحقق ایران پابرجا با تاب‌آوری اجتماعی - اقتصادی و همچنین ارائه تصویر ایران بزرگ و منطقه‌ای و ایران فرهنگی و تمدنی، از اهم محورهای تحول آفرین پیشنهادی در منشور هم‌آفرینی تصویر ایران آینده است و لازم است به آن توجه شود. ▫️تصویر ایران آینده صرفاً با تهیه سند تولید نمی‌شود. در خلق روایت استراتژیک آینده، دستان مهم‌تر از کلمات هستند. کارهایی که انجام می‌دهیم مهمتر از حرفهایی است که به زبان می‌رانیم. چرا که تصویر ایران آینده مبتنی بر سلسله اقدامات معنادار ساخته می‌شود. ✅️برای مطالعه متن کامل منشور هم آفرینی به لینک زیر مراجعه کنید👇 🌐https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1780171 🆔 @dr_negahdari

#گزارش_کارشناسی | واکاوی مفهوم سرحد خودکفایی کشور در اصل سی ام قانون اساسی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۴۹۲ این گزارش ادامه می‌دهد که براساس مطالعه نظرات تفسیری شورای نگهبان، بیانات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی و قوانین عادی درخصوص معنای خودکفایی در اصل سی‌ام و دلالت‌های مفهومی از کارکردهای آموزش‌عالی در این اسناد مشخص شد که خودکفایی در لغت به معنای تأمین و برآورده شدن نیازهاست. همچنین معنای سیاستی خودکفایی منبعث از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اشاره به «تأمین نیازهای کشور در ابعاد آموزشی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی، صنعتی، علم و فناوری، سلامت و... مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی در کنار دستیابی به مرجعیت در این ابعاد» دارد. در این معنا یک حالت بده‌وبستان حاکم است. از طرفی دیگر همان‌طور که خودکفایی وابستگی تام را رد می‌کند، بی‌نیازی مطلق را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | نظام تأمین اجتماعی چند لایه در نروژ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۴۹۴ این گزارش بیان می‌کند که در کشور نروژ نظام بازنشستگی از سه بخش نظام بازنشستگی عمومی، نظام بازنشستگی شغلیِ اجباری و همچنین پس‌انداز بازنشستگی شخصی تشکیل شده است. در بخش عمومی، طی طرح بازنشستگی کشوری افراد از سطح رضایت‌بخش مستمری برخوردار می‌شوند که شامل نرخی ثابت (مقداری مشخص از مقدار پایه مصوب هرساله دولت نروژ) و یک مقدار مکمل مرتبط با میزان درآمد است. این گزارش ادامه می‌دهد که تمام افراد شاغل و خویش‌فرما نیز تحت پوشش این دو مستمری هستند. شاغلین و افرادی که بیش از یک سال در کشور نروژ زندگی کرده‌اند، بنابر قانون این کشور موظفند به برنامه بازنشستگی عمومی بپیوندند. میزان مشارکت کارمندان ۸.۲ درصد از درآمدشان و میزان مشارکت کارفرما از ۰ تا ۱۴.۱ درصد است. سن بازنشستگی قانونی در نروژ ۶۷ سال بوده و بنابر تخمین OECD ضریب جایگزینی ناخالص برای افراد دارای درآمد متوسط، حدود ۶۰ درصد در کل نظام تأمین اجتماعی است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | نظام تأمین اجتماعی چند لایه در نروژ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | نظام تأمین اجتماعی چند لایه در نروژ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | راهکارهای حل مساله ناترازی گاز ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۵۲۹ این گزارش بیان می‌کند که در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. ناترازی فصلی، ناترازی مشهود و بحران‌آفرین است و اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی دارد. در مقابل ناترازی سالیانه ناترازی عمیق ولی غیر مشهود است. زیرا اگرچه اثر آن به‌صورت مستقیم به مردم تحمیل نمی‌شود، اما به‌دلیل انتقال بار ناترازی به بخش صنعت و صادرات گاز کشور، آثار زیان‌باری بر تولید و وجهه بین‌المللی کشور دارد. در این گزارش مطرح می‌شود که در حال حاضر دو پاسخ عمده جهت بهبود مسئله ناترازی گاز طبیعی وجود دارد: اول، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. اگرچه هیچ‌کدام از این دو پاسخ نباید کنار گذاشته شود، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی‌توانند به‌عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرد. لذا باید با بسته‌ای از راهکارهای ترکیبی که مشتمل بر سیاست‌های ناظر بر افزایش تولید و سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در سمت مصرف است، به مسئله ناترازی پاسخ داد.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | راهکارهای حل مساله ناترازی گاز پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | راهکارهای حل مساله ناترازی گاز پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | سیاست های بودجه ای کشور با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی ◀️ لینک خبر | شماره در این گزارش آمده است که به‌صورت کلی در بودجه سالیانه، چهار مسیر مختلف برای توزیع اعتبارهای مرتبط به بخش پژوهش و فناوری در نظر گرفته شده‌است که شامل اعتبارات برنامه‌ای پژوهش و فناوری ذیل فصول تحقیق و توسعه قوانین بودجه سنواتی، بودجه پژوهشی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ۴) ردیف‌های متفرقه (پیوست‌های بودجه) هستند. این گزارش در خصوص نحوه توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل دستگاه‌ها در قوانین بودجه سنواتی، بیان می‌کند که هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی در قوانین بودجه سالانه دارای اعتبارات پژوهشی مشخصی در قالب «برنامه‌های پژوهشی» هستند. بر این اساس ساختار اعتبارات برنامه‌ای دارای اموری ده‌گانه است که ذیل آن‌ها فصول مختلفی تعیین‌شده‌اند به‌صورت کلی می‌توان گفت که بودجه پژوهشی دستگاه‌ها ذیل اعتبارات فصول تحقیق و توسعه (پایه‌ای، توسعه‌ای و تحقیق و توسعه در «امور آموزش و پژوهش») قرار می‌گیرند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | سیاست های بودجه ای کشور با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#رادیو_پژوهانه | سیاست های بودجه ای کشور با تأکید بر نظام توزیع اعتبارات پژوهشی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | نظام تأمین اجتماعی چند لایه در نروژ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۴۹۳ در ادامه این گزارش آمده است که در نظام سه‌لایه تأمین اجتماعی نروژ حقوق مستمری سالمندان طی طرح بیمه ملی (NIS) دولتی، از دو بخش حداقل تضمین‌شده (نمایانگر امنیت اجتماعی (SSN) لایه یک) و جزء مرتبط با سطح درآمد فرد (جایگزین بخشی از درآمد دوران بازنشستگی به‌طور اجباری) تشکیل شده‌است. حداقل مستمری تضمین‌شده تأمین‌کننده یک چتر امنیت اجتماعی بدون نیاز به مشارکت افراد است و در مقابل، جزء دوم به‌واسطه ارتباط آن با میزان درآمد فرد بر‌اساس آزمون وسع عمل می‌کند. هزینه‌های مربوط به مستمری سالمندان NIS بر‌اساس نظام توازن درآمد-هزینه و از طریق ترکیبی از مشارکت‌های تأمین اجتماعی و درآمد عمومی دولت تأمین می‌شود.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا