💠فقه و مصلحت بی اعتباری معاملات غیررسمی ▫️رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار مسئولین قوه قضائیه چنین فرمودند: «یک مسئله‌ی دیگر که اینجا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشئ #فساد است و ....همین مسئله‌ی **سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول**؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه #شورای_محترم_نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، #مصلحت_قطعی #نظام و #کشور در این است که این قانون دنبال بشود» 🔹این مسئله مدتهاست که توسط پژوهشگران و محققان به عنوان یکی از عوامل فسادزا معاملات مطرح شده است، اما فقهای شورای نگهبان با آن مخالفت می کردند. تا اینکه دیروز رهبری مطلب فوق را بیان فرمودند. 🔹در مورد این بیان رهبری، نکات مختلف فقهی و اصولی وجود دارد که می توان مورد بررسی قرار گیرد: 1️⃣در بیان ایشان دو پله وجود دارد. پله اول: «به فرض از دیدگاه #شورای_محترم_نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد» در پله اول این است که شورای نگهبان که فقهی بودن این حکم را بررسی می کند، این دیدگاه را داشته باشد که از جهت فقهی، حکم معاملات غیررسمی بطلان است. این همان است که حضرت امام از آن به «رعایت عنصر زمان و مکان» تعبیر می کردند. در این پله، در واقع به دلیل تغییر موضوع در عصر حاضر، حکم نیز تغییر می یابد. تغییر موضوع از این طریق است که یا موضوع حکم در زمان صدور، ذیل عنوان عامّی بوده است و اکنون از ذیل آن عنوان خارج شده است (همانند مسئله شطرنج) و یا اینکه قیدی در موضوع وجود داشته است که آن قید امروزه وجود ندارد. در فرض اول باید به نوعی بتوان ملاک حکم را کشف کرد، مثل اینکه مکتوب کردن معاملات به قصد، جلوگیری از فساد بوده است و در آن دوران صرف نوشتن و شاهد گرفتن از فساد جلوگیری می کرده است، اما امروزه آن مقدار کفایت نمی کند. 2️⃣در پله دوم می فرمایند: «مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود». در فرضی که به هیج طریقی فقه نتواند، بطلان آن معامله را بپذیرد، مصلحت، حاکم بر آن است و باید طبق مصلحت عمل کرد. نسبت بین مصلحت و فقه از بحث های دامنه داری است که از ابتدای انقلاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مطلب دیگر ارتباط بین مصلحت و عدالت است. آیا مصلحت بازگشت به عدالت دارد یا برعکس؟ همچنین این نکته قابل توجه است که معمولا اختلافات شورا و مجلس به مجمع ارجاع داده می شود اما در این مورد، رهبری معظم شخصا و در تریبون عمومی این مسئله را بیان می کنند. 3️⃣ایشان دلیل مصلحت داشتن این حکم را فسادزا بودن آن می دانند. این سوال وجود دارد که آیا فساد، از مصادیق ظلم است که به این دلیل قبح دارد و یا اینکه خودش از احکام مستقل عقل و هم عرض با ظلم است؟ اگر بتوان آن را مصداق ظلم بدانیم و عادلانه بودن حکم را از شروط شرعی بودن بدانیم، به همان پله اول برمی گردیم و می توان گفت در شرایط فعلی چون موضوع ظالمانه است، اساسا موضوع تغییر کرده است و لذا حکم سابق بر آن جاری نیست. در این موضوع، می توان به کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری و نقش عدالت و تشخیص مصداق آن در شریعت مراجعه کرد. 4️⃣در مورد مسائل اقتصادی و تجاری توجه به این جمله از شهید (ره) حائز اهمیت است: «سرمايه دارى در دنياى امروز يك پديده نو و بى‌‏سابقه‏اى است كه دو سه قرن از عمر آن بيشتر نمى‌‏گذرد، و يك پديده اقتصادى و اجتماعى نوى است كه محصول پيشرفت و ترقى تكنيك جديد است؛ ازاين‏رو مستقلًا به عنوان يك مسئله مستحدث بايد از آن بحث شود. فقهاى عصر از مسائل بانك و بيمه و چك و سفته به عنوان مسائل مستحدث كم و بيش بحثهايى كرده و مى‏‌كنند ولى توجه ندارند كه رأس و رئيس مسائل مستحدثه خود سرمايه دارى است، زيرا ابتدائاً چنين تصور مى‏‌رود كه سرمايه دارى يك موضوع كهنه و قديمى است كه شارع اسلام براى آن حدود و موازينى مقرر كرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلّات، مزارعه، مضاربه، مساقات، شركتها، همه اينها سرمايه دارى است كه در اسلام براى آنها احكام و مقرراتى تعيين شده است، اما اينكه مقدار سرمايه كمتر يا بيشتر باشد ربطى به مطلب ندارد. ولى حقيقت مطلب اين‏طور نيست؛ سرمايه دارى جديد يك پديده جداگانه و مستقل و بى‌‏سابقه‏اى است و جداگانه و مستقلًا بايد درباره آن اجتهاد كرد؛ همچنان كه تجارت در دنياى جديد سرمايه دارى با تجارت ساده قديم از لحاظ ماهيت ممكن است متفاوت باشد». 5️⃣حضرت امام (ره) در نامه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت چنین می نویسند: « مصلحت نظام از امور مهمه‏‌اى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مى‏‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهورى‏ اسلامى ايران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خويش مى‌‏دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌‏اى است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك زير سؤال برد، و اسلام امريكايى مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادى داخل و خارج آنان پيروز گرداند.» 6️⃣بخشی از پیام امام (ره) درباره شورای نگهبان: «تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‏ دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‏گيريها است. حكومتْ فلسفه عملىِ‏ برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‏ كند. و اين بحثهاى طلبگى مدارس، كه در چهارچوب تئوريهاست، نه تنها قابل حل نيست، كه ما را به بن‏‌بستهايى مى‏ كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌‏گردد. شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد- و خدا آن روز را نياورد- بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت توفيق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت كنيد». 7️⃣همچنین در بخشی از نامه به آقای منتظری می فرمایند: «طلاب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ‏ها، و راديو- تلويزيون، بايد براى مردم اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است، و همه بايد تابع آن باشيم‏» 8️⃣حضرت امام در بخشی از منشور روحانیت چنین می نگارند: « اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‌‏دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين‏كننده در اجتهادند. مسئله‏اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى‏طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» 9️⃣از مقایسه مورد 6 و 8 این سوال به ذهن می رسد که دخالت «زمان و مکان» فقط در تشخیص موضوع است (با توجه به مورد8) یا اینکه رعایت مصلحت هم از فروع دخالت «زمان و مکان» در استنباط است (با توجه به مورد 6)؟؟؟ @rooz_fiq