📚#تجارت
۳۳. در خصوص ضرورت اعتراض نکول در برات کدام گزینه صحیح است؟
۱) اصولاً ضروری است مگر در برات به وعده از رویت.
۲) اصولاً ضروری نیست مگر در برات به وعده از رویت.
۳) در حال الزامی است.
۴) در هر حال ضروری نیست.
✍ روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📚#تجارت ۳۳. در خصوص ضرورت اعتراض نکول در برات کدام گزینه صحیح است؟ ۱) اصولاً ضروری است مگر در بر
⭐⭐⭐⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۳
#تجارت
💡"گزینه ۲ پاسخ می باشد."
نکته۱: به عدم قبولی برات توسط براتگیر، نکول اطلاق می شود
نکته۲: اگر دارنده قصد استفاده از برخی حقوق قانونی را داشته باشد، می تواند نسبت به اعتراض نکول اقدام کند.
نکته۳: اعتراض نکول اصولاً ضرورتی نداشته و حق طرح دعوی علیه متعهدین برات را با اشکالی مواجه نمی کند.
نکته۴: استثناء نکته فوق در برات به وعده از رویت است، چرا که اگر در مورد اخیر، براتگیر برات را نکول نماید، شروع وعده طبق ماده ۲۴۳ از تاریخ اعتراض نکول است. لذا در فرض عدم اعتراض، شروع وعده برات ممکن نبوده و هیچ گاه سررسید نمی شود و به تبع امکان صدور اعتراض عدم تأدیه و اقامه دعوی ممکن نخواهد بود.
✍ روز تست، هر روز یک تست
📆 تست روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۵
📚#اصول_فقه
۳۳. الف) ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است
مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
ب) ماده۱۲ قانون تشکیل دادگاه صلح و شورای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲:«صلاحیت دادگاه صلح به شرح زیر است:۱-دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال.۲.دعاوی حقوقی تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق و...»
تعارض بین مواد ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲ قانون تشکیل دادگاه صلح و شورای حل اختلاف مصوب ۲۲/۶/۱۴۰۲ چگونه حل می شود؟
۱) تخصیص
۲) حکومت
۳) تخصص
۴) نسخ
✍ روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📆 تست روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۵ 📚#اصول_فقه ۳۳. الف) ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۳
#اصول_فقه
💡"گزینه ۱ پاسخ می باشد."
نکته: در تعارض کلاً دو دلیل وجود دارد و در تخصیص یک دلیل عام و دیگری خاص است،دلیل خاص حکم عام را تخصیص می زند، یعنی دایره عام را محدود می کند و چند فرد را از حکم عام خارج می کند .
ماده۱۲ قانون دادگاه صلح خاص است که عموم ماده۱۰ را تخصیص می زند.
✍ روز تست، هر روز یک تست
📆 تست روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۷
📚#متون_فقه
۳۴. الف) ماده۶۲۵ ق.م:«هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام مجهول المالک است.»
ب) ماده۶۱۹ ق.م:«امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.»
پ) مطابق تعریف قانون ماده۲۳ ق.م: اموال مجهول المالک، اموالی است که دارای مالک بوده لکن به علتی از جمله وقایع غیرعادی از تصرف مالک خارج شده است.
نسبت بین بندهای مذکور در کدام گزینه صحیح است؟
۱) ماده۲۳ ق.م مخصص ماده ۶۲۵ و ۶۱۹ ق.م می باشد.
۲) ماده۶۲۵ ق.م به وسیله حکومت توسعه ای دامنه ی ماده ۲۳ ق.م را گسترش داده و مخصص ماده ۶۱۹ ق.م می باشد.
۳) ماده ۶۲۵ ق.م مخصص ماده۲۳ ق.م و از شمول ماده ۶۱۹ ق.م خروج تخصصی دارد.
۴) ماده ۲۳ ق.م خروج تخصصی از ماده ۶۲۵ ق.م دارد و ماده ۶۱۹ ق.م را تخصیص زده است.
✍ روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📆 تست روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۷ 📚#متون_فقه ۳۴. الف) ماده۶۲۵ ق.م:«هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محق
⭐⭐⭐⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۴
#اصول_فقه
💡"گزینه ۲ پاسخ می باشد."
نکته۱: در حکومت یکی از دو دلیل که به آن دلیل حاکم گفته می شود، موضوع دلیل دیگر که به آن دلیل محکوم گفته می شود ، شرح و تفسیر می کند و با این شرح و تفسیر گاه قلمرو موضوع دلیل دیگر را به طور اعتباری گسترده تر و گاه محدودتر می کند.
نکته۲: حکومت گاهی موجب محدود شدن دلیل محکوم می شود ، گاهی موجب توسعه یافتن آن .
نکته۳: در حکومت تضییقی دلیل حاکم ، فرد یا افرادی را از موضوع دلیل محکوم خارج می کند.
نکته۴: در حکومت تضییقی اخراج بعضی از مصادیق دلیل محکوم اعتباری است نه حقیقی.(این نکته بسیار دقیق و مهم است.)
✍ روز تست، هر روز یک تست
📆 تست روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۸
📚#حقوق_جزا
۳۵. ورشکستگی به تقلب...
۱) کلاهبرداری نیست.
۲) درحکم کلاهبرداری است.
۳) برخلاف ورشکستگی به تقصیر، جرم است.
۴) هرسه مورد
✍ روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📆 تست روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۸ 📚#حقوق_جزا ۳۵. ورشکستگی به تقلب... ۱) کلاهبرداری نیست. ۲) درحک
⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۵
#حقوق_جزا
💡"گزینه ۱ پاسخ می باشد."
نکته: با توجه به مواد ۶۷۰ و ۶۷۱ عنوان مجرمانه خاصی دارند و هردو مورد ورشکستگی به تقصیر و ورشکسنگی به تقلب دارای جنبه کیفری می باشند.
✍ روز تست، هر روز یک تست
📆 تست روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۹
📚#آیین_دادرسی_کیفری
۳۶. در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط نهاد عمومی غیردولتی بعمل آید:
۱) به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا میشود.
۲) قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.
۳) با دستور قاضی صادرکننده رأی شروع و قاضی اجرای احکام کیفری بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.
۴) به دستور و تحت نظارت دادگاه صادرکننده رأی اجرا میشود.
✍روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📆 تست روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۹ 📚#آیین_دادرسی_کیفری ۳۶. در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط
⭐⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۶
#آیین_دادرسی_کیفری
💡"گزینه ۲ پاسخ می باشد."
نکته۱: مطابق با نص صریح ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که طبق قانون اجرای رأی باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است بعمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم بر چگونگی اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد.
نکته۲: لذا وفق این ماده از اساس از نظارت و یا صدور دستور قاضی صادر کننده رأی خارج میباشد، که بهطور کلی میتوان بیان نمود عمده مصادیق مربوط به این ماده مربوط به احکامی مانند انفصال، محرومیت، پرداخت دیه و خسارات و رد مال و رفع تصرف نمایان می گردد.
✍ روز تست، هر روز یک تست
📆 تست روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰
📚#حقوق_اساسی
۳۷. در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور کدام شخص مسئول انجام وظایف وی میباشد؟
۱) وزیر کشور با موافقت مجلس شورای اسلامی، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.
۲) وزیر کشور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.
۳) معاون اول رئیس جمهور با موافقت مجلس شورای اسلامی، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.
۴) معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد.
✍ روز تست، هر روز یک تست
روز تست⚖️
📆 تست روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ 📚#حقوق_اساسی ۳۷. در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری ب
⭐
#گنجنامه
#پاسخنامه_۳۷
#حقوق_اساسی
💡"گزینه ۳ پاسخ می باشد."
نکته: اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
✍ روز تست، هر روز یک تست