#سیاست_دیانت
✍️ آیةالله سیستانی و گستره صلاحیتهای ولی فقیه
💠دربارهی اختیارات و یا مسئولیتهای فقیه جامعالشرایط، در میان مشهور فقها دو نگاه کلی وجود دارد:
۱. ولایت محدود و مقید؛
عدهای از فقیهان شیعه مانند آیةالله خوئی، حوزهی وظایف شرعی #فقیه را به سمتهای افتاء، قضاء و امور حسبیه منحصر کردهاند و سایر امور را خارج از حوزهی ولایت و اختیارات فقیه میدانند.¹ امور #حسبیه یعنی امور دارای مصلحت عمومی یا امور مهمی که شارع مقدس به اهمال آن راضی نیست و برپاییاش را ضروری میداند و در عین حال، عنوان متصدی خاص و یا عامی برای آن ذکر نشدهاست مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه و بدون سرپرست، موقوفات بدون متولی و وصایای بدون وصی.
۲. ولایت مطلقه؛
در برابر نظریهی نخست، بعضی فقهای شیعه از جمله محقق کرکی، محقق نراقی، صاحب جواهر، آخوند خراسانی، آیةالله بروجردی، امام خمینی و آیةالله خامنهای، بر این باورند که حوزهی اختیارات و مسئولیتهای ولیفقیه، مطلق از قیود پیشگفته است، بلکه محدودهی ولایت فقیه، در چارچوب قوانین و مقررات شرع و مصلحت امت اسلامی، تمامی اموری است که برای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) در مقام حاکم، لازم بودهاست، مگر مواردی که به دلیل خاصی ثابت شود در شمار ویژگیهای معصومین به لحاظ عصمت بودهاست.
✳️همهی فقهای شیعه، در اینکه افتاء، قضاء و امور حسبیه در حوزهی #ولایتـفقیه جامعالشرایط است همنظر هستند ولی برخی با تمسک به اطلاق ادلهی موجود، معتقد به ولایت فقیه در زمینهی زعامت سیاسی جامعه شده و حیطهی آن را تا پهنهی تشکیل #حکومت نیز گسترش داده و گفتهاند این ولایت، در واقع همان ولایت نبیاکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است.
آیةالله سیستانی، از جهت مبنای #نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی توسعهیافتهی آن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی است.
🔰از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته؛ بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیست، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شود.
🔵ایشان با استناد به قاعده لاضرر، تمام اختیاراتی را که پیامبر به عنوان حاکم به مقتضای تصدی امور عمومی، #مصالح عامه مسلمین و حفظ نظم عمومی آنان دارد، در #صلاحیت فقیه جامعالشرایط به نیابت از آن بزرگوار میداند زیرا در غیر این صورت و عدم تعیین #متصدی خاص برای حل مشکلات عمومی آنان، به ویژه با منع از رجوع به حکام و سلاطین جور، مستلزم اختلال در زندگی عمومی و سیاسی شیعیان خواهد بود.
۱.سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح فی شرحالعروةالوثقی، صفحه۴۲۴
۲.جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، صفحه۶۶۷.
@roshangarmedia