اگر تروریست های «اسود الشرقیه» بتوانند شهر تدمر را به اشغال دربیاورند ارتباط نیروهای سوری و مقاومت از محورهای استان های دمشق و حمص با مناطق «آراک، السخنه، کباجب، شولا و دیرالزور» قطع می شود و از محور جنوبی مسیر ارتباطی «ایستگاه پمپاژ سوم، حمیمه، ایستگاه پمپاژ دوم و البوکمال» در آستانه مسدود شدن قرار می گیرد.

روش‌های منقضی! «محسن میردامادی» از متهمان سال ۸۸ در مصاحبه با روزنامه «ایران» در پاسخ به این پرسش که ریشه مشکلات کجاست، می‌گوید: «درست است که دولت آقای روحانی به خصوص در دوره دوم در حد انتظار ظاهر نشد، اما باید توجه کنیم که چه مشکلاتی مربوط به دولت و چه مشکلاتی خارج از دولت است. با نگاهی عمیق‌تر می‌بینیم بخش عمده‌ای از مشکلات خارج از دولت است. در واقعیت، یک دولتی موازی با دولت رسمی کشور داریم که بسیاری از اختیارات، امکانات و تصمیم‌گیری‌ها در اختیار این دولت موازی است... در بسیاری از سیاست‌های مهم خارجی، دولت عملاً اختیاری ندارد و دولت موازی تصمیم می‌گیرد... من معتقدم بخش عمده‌ای از مشکلات امروز کشور، حاصل عملکرد آن دولت موازی است، اما دولت فعلی (آقای روحانی) هم در حد انتظار ظاهر نشده است.» این اظهارات میردامادی در حقیقت مجموعه بهانه‌ها و آدرس غلط دادن‌های جریان اصلاح‌طلب را کامل کرد و متأسفانه شاهد یک جریان سیاسی در کشور هستیم که با وجود در دست داشتن بسیاری از سطوح مدیریتی در دولت، مجلس، شوراهای شهر و روستا و... به جای حل مسائل کشور، به جای تلاش برای مرتفع کردن مشکلات و به جای پاسخگویی در برابر مردم، مدام در حال بهانه‌تراشی هستند! از بهانه‌هایی، چون تقصیر دولت قبل است، باید با غرب و آمریکا توافق کنیم تا بهانه‌های اخیرشان درباره وجود آنچه دولت موازی و دولت پنهان می‌خوانند یا هجمه مجدد بر شورای نگهبان و نظارت استصوابی و... همه، مسائلی است که متأسفانه این جریان سیاسی برای توجیه ناکارآمدی خود و برای فرار از پاسخگویی به آنها متوسل شده است، اما اصلاح‌طلبان تا چه زمانی می‌توانند بر همین مدار ادامه دهند و با طرح مسائلی از این دست خود را از پاسخگویی و توضیح درباره عملکردشان در پنج سال اخیر بی‌نیاز ببینند؟ پاسخ این است که فرصت‌سازی‌ با طرح چنین مباحثی مدت‌هاست که تاریخ انقضایش گذشته و اگر این جریان تغییر روش ندهد، نتیجه آن را در انتخابات‌های پیش‌رو مشاهده خواهد کرد.

تحریم نفت ایران و افزایش بهای قیمت بنزین در آمریکا به گزارش شبکه آمریکایی سی‌ان‌بی‌سی، «جان کیلداف» متخصص و تحلیلگر انرژی، تحریم‌های ایران را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت نفت تگزاس می‌داند و می‌گوید این تحریم‌ها می‌تواند تا زمستان 30 درصد قیمت‌ها را افزایش دهد و سبب شود قیمت بنزین به گالنی 4 دلار در پمپ بنزین‌های آمریکا برسد. در حال حاضر، قیمت هر گالن بنزین در آمریکا حدود 2/83 دلار است. شبکه سی‌ان‌بی‌سی در ادامه به نقل از تحلیلگران گزارش داد، بازار جهانی نفت در تنگنا قرار دارد و این تنگنا ممکن است شدیدتر هم شود.

🌳چرا ولی فقیه در حل مشکلات و نارسائی های کشور اقدام موثری انجام نمی دهد؟ سعید تشکری زاده این سوالی است که خصوصا در سال جاری زیاد مطرح می شود. برای پاسخ به این سوال یکی از روش ها بررسی جایگاه و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی کشورمان و مقایسه آن با اختیارات شخص اول دیگر کشورها در قانون اساسی آن ها می باشد. به عنوان بهترین نمونه : قانون اساسی فرانسه که ادعای دموکراتیک بودن این کشور گوش فلک را کر کرده است. 17 اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی مرتبط با رهبری می باشد. در 17 اصلی که از قانون اساسی مرتبط با رهبری می باشد اصل 110 به طور مشخص وظایف و اختیاراتی برای رهبری مشخص کرده است. یکی از مشکلات موجود در ساختار نظام جمهوری اسلامی نوع تقسیم وظایف بین ولی فقیه و رئیس جمهور است. تجربه اداره کشور با نظام ریاستی ثابت کرده است این شکل تقسیم قدرت پاسخگو نیست و ضرورت بازنگری در قانون اساسی و تغییرات در ساختار کاملا ملموس می باشد. مقام معظم رهبری در جريان سفر به كرمانشاه(تیرماه 1390) در جمع دانشجويان اين استان فرمودند: ... اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است، هیچ اشکالی ندارد. به نظر میرسد اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی با ایده حکومت اسلامی و ولایت فقیه تناسب لازم را ندارد. کلمه ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 آمده است ولی نه در آن اصل و نه در اصول دیگری تبیین نشده است. مطابق قانون اساسی، وظیفه تبیین سیاست های کلی نظام به عهده ولی فقیه می باشد ولی چنانچه رئیس جمهور آن خطوط کلی را رعایت نکند امکان هیچ برخوردی از سوی رهبری با رئیس جمهور وجود ندارد. حداکثر اینکه رهبری انتقاد نماید. مانند قضیه مذاکرات هسته ای و الزامات 9گانه تعیین شده توسط رهبری که دولت آن ها را رعایت نکرد. مروری بر قانون اساسی فرانسه این واقعیت را روشن میکند که اختیارات رئیس جمهور فرانسه به عنوان شخص اول آن کشور از اختیارات مقام معظم رهبری به عنوان شخص اول ایران بسیار بیشتر است. انحلال مجلس شورای ملی فرانسه از اختیارات رئیس جمهور فرانسه می باشد . رئیس جمهور می توان با فاصله یک سال مجددا مجلس شورای ملی را منحل اعلام کند. عزل نخست وزیر و هیئت وزیران فرانسه نیز از اختیارات رئیس جمهور فرانسه است. این در حالی است که مقام معظم رهبری در قانون اساسی اجاز عزل رئیس جمهور و انحلال مجلس را ندارند. ( عزل رئیس جمهور توسط رهبری منوط به رای دوسوم نمایندگان مجلس یا حکم دیوان عالی کشور به تخلف رئیس جمهور از قانون اساسی است و رهبری نمی تواند بدون یکی از این دو فرض رئیس جمهور را عزل نماید)رئیس جمهور فرانسه این اختیار را دارد که قوانین تصویب شده در مجلس را به مجلس اعاده و تقاضای تجدید نظر کلی یا جزیی نماید و مجلسین(سنا و شورای ملی) نمی توانند از تقاضای ریاست جمهوری استنکاف نمایند. اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین اختیاراتی به شخص اول کشور داده شده بود متهم به دیکتاتوری می شد. 🌹🌳تصور میکنم اگر عین اختیارات مندرج در قانون اساسی فرانسه را کپی کنیم و به مردم اعلام کنیم اختیاراتی که در قانون اساسی فرانسه برای شخص اول کشور اعطا شده برای شخص اول جمهوری اسلامی در نظر گرفته ایم دیگر مشکلی پیش نیاید و به مردم سالاری هم مفتخر شویم!

🔴 زودباور نباشیم.... 🔻‌‌‌ویدئویی که با عنوان شورش مردم در مشهد به جهت اعتراض به وجود صیغه خانه ها در حال انتشار است #شایعه بوده و در واقع این ویدئو تجمع اعتراضی مردم در شهر تهران (۱۳۹۴/۱/۲۲) در مقابل سفارت عربستان است که بعد از ماجرای دست اندازی به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده صورت گرفته است. 👌 #تفرقه=دام دشمن https://eitaa.com/e_beman

#خبر_خوب 🔴حذف دلار از مبادلات تجاری ترکیه با ایران و چین 🔻اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه: 🔹در نظر داریم تا دلار را در مبادلات تجاری با ایران و چین حذف و در عوض از ارزهای ملی استفاده کنیم. 🔹 با مسکو در حال مذاکره در همین رابطه هستیم. 🔹مرتبط کردن تجارت جهانی به ویژه با دلار آمریکا روز به روز دارد به مشکل بزرگی تبدیل می‌شود.https://eitaa.com/e_beman

🌹🌳دفاع مردم پایه :👇 مهم‌ترين راه برون‌رفت از وضعيت فعلي اقتصادي چيست؟ کشور در شرايط جنگ ترکيبي قرار دارد. دشمن اکنون بر اقتصاد تمرکز کرده است. براي جامعه و ملت ما اول بايد اين جنگ اقتصادي فهم شود و قواي مقننه، مجريه و قضائيه بايد در رويکردها، جهت‌گيري‌ها و اقدامات‌شان اين باور را داشته باشند که در جنگ اقتصادي قرار داريم. دشمن بنا را بر فشار گذاشته و ما بايد ببينيم چطور مي‌شود فشارها را خنثي کرد. به طور حتم راه خنثي کردن، تغيير نگاه دشمن براي برداشتن فشارها نيست؛ بلکه بايد به ظرفيت‌هايي که در داخل کشور داريم توجه کنيم. اما يکي از نکات مهم اين است که مردم ما نسبت به اين وضعيت آگاهي پيدا کنند، وقتي کشوري مورد هجوم قرار مي‌گيرد، راه پيروزي‌اش اين است که مردمش، خودشان را در مقابله و دفاع سهيم بدانند، آنچه در جنگ نظامي هشت ساله داشتيم، دفاع مردم‌پايه بود، حضرت امام(ره) مردم را در جنگ سهيم کردند و يک دفاع مردم‌پايه شکل گرفت و کمک‌هاي مردمي بر پايه بسيج سهم بالايي در جنگ و در تبديل شدن آن به دفاع مقدس داشت. امروز به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته‌ايم مردم را نسبت به جنگ اقتصادي و اينکه چگونه مي‌توانند براي برون‌رفت از اين جنگ نقش‌آفريني کنند، آگاه کنيم؛ اما به هرحال در جامعه لايه‌ها و اقشار مختلفي وجود دارد، دولت به طور حتم بايد به اقشار آسيب‌پذير توجه بيشتر داشته باشد، توليد را بيشتر و اقتصاد مقاومتي را پياده‌سازي کند که امروز ضرورتش بيشتر از گذشته است. دشمن به دنبال اين است که مشکلات قشر آسيب‌پذير جامعه را بيشتر کند. پس يکي از راه‌هاي کاهش آسيب‌ها اين است که نگذاريم کارخانه‌ها و صنايعي که کارگران فعال دارند دچار رکود شوند؛ لذا بايد واردات را کنترل کرد و مبارزه با قاچاق و مفاسد اقتصادي را به طور جدي دنبال کرد؛ چرا که کشور ما براي برون‌رفت از اين وضعيت ظرفيت‌هاي بالايي دارد. https://eitaa.com/e_beman

آيا دشمن توان به صفر رساندن نفتي ايران را در تحريم ها جديد دارد؟ در پي خروج يک طرفه ايالات متحده آمريکا از توافق هسته اي گروه ۱+۵ با ايران، ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا اعلام کرد که مجموعه اي از تحريم‌هاي اقتصادي را عليه ايران وضع خواهد کرد. تحريم خريد نفت اين کشور نيز به عنوان يکي از گزينه‌هاي تحريم از ماه نوامبر سال جاري ميلادي آغاز خواهد شد.در طول بيش از دو ماهي که از اتخاذ اين تصميم آمريکا مي‌گذرد، اين کشور تلاش کرده است تا ساير کشورهاي جهان را به توقف خريد نفت ايران و پايان دادن به مبادلات اقتصادي با اين کشور ترغيب يا با تهديد به اعمال جريمه‌هاي مالي متقاعد کند.اما يکباره مايک پامپئو، وزير خارجه آمريکا گفت آمريکا درخواست‌ برخي از کشورها براي معافيت از تحريم‌هاي ايران را که از ماه نوامبر اجرايي مي‌شود تا مانع از صادرات نفت اين کشور شود، بررسي خواهد کرد.بر اساس متن مصاحبه وي با اسکاي نيوز در ابوظبي که توسط وزارت خارجه آمريکا منتشر شد، پامپئو گفت: «چند کشور هستند که به آمريکا مي‌آيند و درخواست معافيت مي‌کنند.» اين اتفاق در حالي مي افتد که واشنگتن پيش از اين گفته بود کشورها بايد تمامي واردات نفت ايران را از 4 نوامبر متوقف کنند يا اينکه با اقدامات مالي آمريکا مواجه خواهند شد و هيچ معافيتي وجود ندارد. اکثر تحليلگران بازار نفت بر اين باورند که دور تازه تحريم نفتي آمريکا عليه ايران، فروش نفت اين کشور را تا حدود زيادي کاهش خواهد داد.هر موسسه يي ارقام متفاوتي را از ميزان کاهش نفت ايران گفته اند.اما در اين بين بدبينانه ترين را گروه مشاوران فکتس گلبال انرژي(FGE) با انتشار تحليلي اعلام کرده است که صادرات نفت ايران به ميزان دو سوم رقم کنوني (دو ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) کاهش خواهد يافت و به حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز مي‌رسد. در اين ميان ترکيه قاطعانه اعلام کرده که خريد نفت ايران را متوقف نخواهد کرد.اسپانيا در آخرين موضع گيري بيان کرده که از سياست هاي تحريمي آمريکا تبعيت نخواهد کرد. چين هم بخاطر گستره جنگ تجاري مقاومت هاي خوبي را در برابر آمريکا تاکنون بروز داده است. چين در حال حاضر روزانه ۶۵۰ هزار بشکه از نفت ايران را خريداري مي‌کند.علاوه بر خريداران ثابت نفت ايران حسن روحاني مي‌گويد چنانچه ايالات متحده آمريکا متحدانش را براي خودداري از خريد نفت ايران تحت فشار بگذارد، آنگاه احتمالا صادرات نفت منطقه به خطر مي‌افتد.آقاي روحاني در پاسخ به سوالي از خبرگزاري رويترز گفت: «حرفي که برخي مقامات آمريکايي زدند که ما مي‌خواهيم صادرات نفت ايران را به صفر برسانيم، يک گزافه‌گويي است که هيچ‌وقت قادر نيستند آن را عمل کنند.»او گفت: «آمريکايي‌ها ادعا کرده‌اند که مي‌خواهند صادرات نفت ايران بطور کامل متوقف شود. آنها معناي اين ادعا را درک نمي‌کنند زيرا براي ايران بي‌معني است که در حالي که نفت منطقه صادر مي‌شود، نفت ايران صادر نشود.» با اينکه هنوز اطلاعات دقيقي از مکانيزم بازگشت تحريم هاي نفتي دولت ترامپ عليه ايران وجود ندارد. همچنين پيش بيني هاي مختلفي نيز از ميزان اثرگذاري تحريم هاي آمريکا بر صادرات نفت خام ايران وجود دارد. با اين حال تازه ترين گزارش ها حاکي از آن است که ظاهرا بر دولت آمريکا روشن شده که توان صفر کردن صادرات نفت ايران را نخواهد داشت و نهايتا قادر خواهد بود چيزي بين ۷۰۰ هزار تا يک ميليون بشکه در روز از توليدات ايران کاهش دهد. اما همين ميزان از کاهش صادرات نيز چنانچه يکباره و طي ۹۰ روز آينده از بازار خارج شود، بازار جهاني نفت را با شوک قيمتي مواجه خواهد کرد؛ اتفاقي که نه براي بازار خوشايند خواهد بود و نه براي دولت آمريکا. https://eitaa.com/e_beman

مسئولیت اوضاع کنونی با چه کسی است؟ «سعید لیلاز» فعال اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت‌وگو با شبکه «یورونیوز» با طرح انتقادات تند علیه عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم گفت: ورود اسکناس (دلار) از دی ماه سال گذشته به بازار ایران از سوی آمریکایی‌ها ممنوع شد و دولت روحانی هم در این زمینه بسیار بد عمل کرد. وی افزود: وقتی بازار ملتهب می‌شود، از حالت نرمال و طبیعی خود خارج می‌شود، مردم دارایی‌های خود را به طلا و دلار تبدیل می‌کنند و این بر التهابات بازار دامن می‌زند. عامل دیگر سوء مدیریت دولت آقای روحانی است که به ناشیانه‌ترین شکل ممکن با این پدیده برخورد کرد. به نظر من، آقای روحانی هیچ تصویر و برآورد روشنی در روز اول از موج تحریم‌هایی که به سمت اقتصاد ایران سرازیر می‌شد، نداشت. تصمیم‌هایی گرفت و تدبیرهایی اتخاذ کرد که به التهابات بازار دامن زد. این اقتصاددان اصلاح‌طلب با بیان اینکه من پشت پرده را نمی‌دانم، ولی اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الآن یک کاری کرده بودند، گفت: مسئولیت این شرایط را من اساساً متوجه آقای روحانی می‌دانم؛ چون ما از هشت یا نُه ماه پیش مکرر به آقای روحانی هشدار دادیم که بحران در پیش است و دلار را بحران خواهد گرفت. https://eitaa.com/e_beman

سفره عدالت و سهم گربه‌های ‌اشرافی! کیهان: کشور ما قوانین خوب برای مبارزه با فساد کم ندارد اما متاسفانه بسیاری از آنها یا اصلاً اجرا نمی‌شوند -مانند مالیات بر خانه‌های خالی- یا به‌طور کامل و جدی اجرا نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ضعف به موضوع کلیدی «تعارض منافع» باز می‌گردد. برخی از کسانی که باید پیگیر و مجری برخی قوانین باشند، خود ذینفع عدم اجرای آن هستند. مانند آنکه گربه‌ای را به نگهبانی قصابی بگمارند! تا زمانی که مسئله فعالیت همزمان در بخش عمومی و خصوصی که فسادزاست، حل نشود نمی‌توان به اجرا و تاثیر قوانین امید چندانی داشت. نمی‌توان مجاری تولید فساد را باز گذاشت و دنبال مفسدان دوید! قوای کشور به‌جای تمرکز بر مفسدان باید بر فساد تمرکز کنند. وقتی راه‌های فساد بسته شد، نه میلیاردها دلار ارز کشور به باد می‌رود و نه ده‌ها پرونده ریز و درشت بر سر قوه قضائیه می‌ریزد. عدالت واقعی و بنیادین با اصلاح رویه‌های فسادزا محقق می‌شود نه با گرفتن و محاکمه چند مفسد. اقامه چنین عدالتی پیش و بیش از قوه قضائیه برعهده مجلس و دولت است. هرکس باید عدالت را از خود آغاز کند. شفافیت همه‌جانبه فعالیت نمایندگان، از زمان نامزدی انتخابات تا رای دادن در مجلس، گام اول مجلس در این زمینه است. ایجاد دولت الکترونیک واقعی -نه نمایشی و کاریکاتوری- آزمون بزرگ عدالت دولت است. در سفره‌ای که بر زمین عدالت پهن باشد، بطری شیری که باید به کودکان برسد سهم گربه‌های‌ اشرافی نمی‌شود. https://eitaa.com/e_beman

سعید تشکری زاده

سعید تشکری زاده