⚠️تفویض اختیارات به استانداران طاهر رستمی در نشست بررسی طرح تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران اظهار داشتند: 1⃣این واگذاری‌ها باید در چارچوب اسناد بالادستی، قانون بودجه و قانون اساسی انجام شود تا بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان داشته باشد 2⃣بسیاری از اختیارات در قالب قوانین موجود قابل اجرا هستند اما برخی دیگر نیاز به بازنگری و تصویب قوانین جدید دارند هرچند برخی اختیارات غیرقابل واگذاری هستند اما مدیران اجرایی باید از ظرفیت‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و کارآمدتر بهره ببرند برخی از این اختیارات، به‌ویژه آن‌هایی که به بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شوند می‌توانند از طریق مصوبات هیئت وزیران به استان‌ها تفویض شوند 3⃣تدوین پیش‌نویس این طرح حداقل در شش محور کلیدی زیر رقم می خورد : سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی بخش خصوصی مدیریت زمین مسکن و محیط زیست مولدسازی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام توسعه اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی ساماندهی بازار و بهبود وضعیت معادن 4⃣تفویض اختیار یکی از مهم‌ترین راهکارهای تسریع روند توسعه استان‌ها ست اجرای این طرح به کاهش بروکراسی اداری و افزایش کارایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی منجر خواهد شد این اقدام می‌تواند به حل سریع‌تر مشکلات اقتصادی و اجرایی کمک کند به‌عنوان نمونه: تصمیم‌گیری در زمینه خرید حمایتی تولیدات استان توزیع اقلام اساسی قیمت‌گذاری نان توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال و همچنین تفویض برخی اختیارات بانک مرکزی به کارگروه توسعه صادرات استان از جمله مواردی است که نیازمند تفویض اختیار هستند 5⃣حل چالش‌هایی نظیر تعلیق کارت‌های بازرگانی و رفع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که با تفویض اختیار به استان‌ها می‌توان سریع‌تر برای آن‌ها راه‌حل پیدا کرد اجرای صحیح این طرح می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان باشد. #همدلی #وفاق 🇮🇷 @AXNEVESHTESIYASI