برای پاسخ به این سه سوال مهم باید توجه داشت که دولت یازدهم به صورت آزمایشی در طول سال‌های حاکمیت خود آن‌چه را که به عنوان هدف اصلی استقلال بانک مرکزی دنبال میشود، یعنی عدم استقراض از بانک مرکزی، انجام داده است. در واقع دولت یازدهم سعی کرده است به نوعی از بانک مرکزی مستقل باشد اما همان‌گونه که گفته شد، همچنان نقدینگی با سرعتی بیش از گذشته در حال افزایش بوده است!
دلیل این افزایش نه استقراض دولت و نه حتی تبدیل دارایی‌های خارجی یا همان ارز حاصل از نفت به ریال بوده است؛ دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌ها به طور عام و بانک‌های خصوصی به طور خاص بوده است! در واقع بر خلاف رویه‌ی مرسوم آن‌چه در پنج سال گذشته به خلق پول پرقدرت منجر شده است، نه دولت بلکه بانک‌ها و عمدتا بانک‌های خصوصی بوه‌اند که اوضاع نابسامان و ناترازی حساب‌های آن‌ها یکی از دلایل اضافه برداشت صورت گرفته توسط آن‌هاست.
البته اضافه برداشت بانک‌های خصوصی و ناترازی حساب‌های آن‌ها دلایل ریشه‌ای‌تری نیز دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رقابت بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی برای جذب حجم بیشتری از سپرده است؛ رقابتی که از همان بدو شکل‌گیری بانک‌های خصوصی آغاز شد و با وعده‌ی پرداخت سود بیشتر، به تدریج نقدینگی را به سوی بانک‌های خصوصی هدایت کرد تا جایی که امروز حدود هفتاد درصد از سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌های خصوصی است.
البته روشن است که موضوع پرداخت سود به سپرده‌ها تنها در حد وعده باقی نماند و امروز حجم سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران به رقمی بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در حالی که سال گذشته حدود سیصد هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه شده است، دویست و پنجاه هزار میلیارد آن، صرف سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی میشود. تقریبا عمده‌ی سود پرداختی بانک‌ها، از محل خلق نقدینگی جدید است و در واقع این رقم هنگفت که در قالب سود بانکی پرداخت شده است، خلق و به میزان نقدینگی موجود اضافه شده است! سودهای پرداختی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مصارف آن‌ها و یکی از عوامل اصلی اضافه برداشت آن‌ها است.
البته می‌توان عوامل ریشه‌ای دیگری نیز برای اضافه برداشت بانک‌ها برشمرد. یکی از آن‌ها، تغییر شیوه‌ی محاسبه‌ی سود بانک‌ها از بعد سال ۱۳۸۰ به این سو است. در زمان مدیریت آقای مظاهری به عنوان رئیس کل، به بانک‌ها اجازه داده میشود بر خلاف رویه‌ی مرسوم، حتی اگر یک مشتری در موعد مقرر، اصل و بهره‌ی وام دریافتی خود را به بانک باز نگرداند، بانک بر اساس این گذاره‌ی غلط که مشتری بالاخره این مبلغ را به بانک بازخواهد گرداند، مبلغ هنوز بازنگردانده را به عنوان درآمد در نظر بگیرد و بتواند این درآمد موهومی و هنوز محقق نشده را دوباره به دیگران وام دهد. این مسئله نیز یکی دیگر از عوامل ناترازی حساب‌های بانک‌های خصوصی و نیاز آن‌ها به اضافه برداشت و همچنین یکی دیگر از عوامل رشد سرسام‌آور حجم نقدینگی در کشور است.
با این توضیحات روشن است که با وجود پرهیز دولت یازدهم از استقراض از بانک مرکزی، این وضعیت نابه‌سامان در نظام بانکی و ناترازی حساب‌های بانک‌های عمدتا خصوصی، منجر به رشد سرسام‌آور نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است و عملا راه‌کار پیش‌نهادی طرفداران استقلال بانک مرکزی، دست‌کم در پنج سال گذشته اجرا شده اما چون مشکل در جای دیگری بوده، نتیجه‌ای به دست نیامده است. به بیان دیگر اگر در پنج سال گذشته به جای استقلال دولت از بانک مرکزی، استقلال بانک‌ها و به صورت ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی رقم می‌خورد الان نتایج خیلی بهتری حاصل شده بود.
در عمل می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه‌ی ۸۰، رقابت زیان‌باری میان این بانک‌ها و بانک‌های دولتی شکل گرفت و به قیمت پرداخت سودهای نامتعارف عمده‌ی نقدینگی به سمت بانک‌های خصوصی آمد. امروز این نقدینگی در اختیار بانک‌های خصوصی است، اما عملا حجم گسترده‌ی سودی که لازم است برای حفظ این نقدینگی بپردازند هم باعث ناترازی این بانک‌ها شده است و هم برای پرداخت آن هر سال رقم هنگفتی به حجم نقدینگی کشور اضافه میشود.
ضمن این‌که بانک‌های خصوصی، که از ابتدای دهه‌ی ۸۰ در حق انحصاری خلق کالای عمومیِ «نقدینگی» با بانک‌های دولتی شریک شده‌اند، با هدایت نامناسب نقدینگی و وام‌دهی غلط، عمده‌ی منابع در اختیار خود را صرف پروژه‌هایی می‌کنند که منفعت عمومی ندارند. اگر در گذشته این امید وجود داشت که کالای عمومی پول خلق و صرف پروژه‌های عمومی مثل جاده، پل، اتوبان، سد و تاسیسات زیربنایی شود؛ امروز منابع بانک‌های خصوصی صرف احداث مراکز خرید عظیم در مناطق مختلف کشور شده است که از منافع آن‌ها تنها عده‌ی محدودی از مردم بهره می‌برند.