۱.ماده ۴۱ قانون کار ویترین عروسک نیست!
در حالی ادعای نماینده وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای مزد منطقه‌ای عمل به صدر ماده ۴۱ قانون کار است که به سایر بندهای این ماده اعتنایی ندارند
اولا در همان صدر ماده ۴۱، قانون به خوبی اشاره می‌کند که شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا "صنایع مختلف" باتوجه به دو معیار گفته شده تعیین کند؛ حال سوال این است چرا هیچگاه دولت درباره مزد صنایع عزمی برای اصلاح ندارد؟ مگر جز این است که در هر شیوه و قالب تعیین مزدی در نهایت این کارگاه و صنعت است که موظف به پرداخت دستمزد نیروی انسانی خود می‌باشد؟ وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که بر چه اساس مزد منطقه‌ای آری، مزد صنایع خیر ؟!
دوما باید به این پرسش پاسخ داد که درصورت پذیرش مزد منطقه‌ای، آیا دولت حاضر به تمکین محور دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی تامین سبد معیشت کارگری و جبران مزد عقب افتاده آن‌ها می‌باشد؟ اگر دستمزد منطقه‌ای الزام و پشتوانه قانونی دارد، تامین هزینه های زندگی خانوار کارگران نیز الزام قانونی دارد؛ ماده ۴۱ قانون کار ویترین عروسک نیست که هر سال دولت اراده کند یک بخش از آن را انتخاب و اجرا کرده و به سایر بخش‌ها بی‌اعتنا باشد.
۲.. بالاخره راهبرد دولت تمرکز زدایی است یا تمرکز گرایی؟!
دولت در حوزه‌های متعدد به لحاظ جغرافیای جمعیتی به چالش کشیده شده و در کلان شهرهایی مانند تهران و البرز به دلیل بی‌توجهی به آثار سیاست‌های متمرکز و بسته در گذشته، به وضعیتی دچار گشته که از حل آن ناتوان است.
از همین رو وقتی به سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه مسکن، اشتغال و حاشیه نشینی توجه می‌کنیم، هدف ارتقای سطح هرکدام در شهرستان‌ها، روستاها و مناطق محروم است اما در عمل، با طرح هایی مانند مزد منطقه‌ای که باعث دامن زدن به بحران‌های جمعیتی و مهاجرت نیروی کار می شود در تناقض جدی است.
به بیان دیگر مزد منطقه‌ای با تاکید بر جداسازی هزینه های مسکن از مزد واحد، باعث می‌شود کارگری که در شهرستان محرومی مانند زابل در حال کار است به دنبال درآمد بالاتر به شهری مثل تهران مهاجرت کند.
۳. شناسه برای کارفرمایان آری برای کارگر خیر!
یکی از الزامات تعیین عادلانه مزد منطقه‌ای شناسنامه اقتصادی - اجتماعیِ الکترونیک است. همه کارگران باید شناسنامه حقوقی، شامل اطلاعات موقعیتی و ژئوماتیک و اطلاعات مربوط به وضعیت شغلی و کسب و کارشان را داشته باشند. شناسنامه حقوقیِ کار با رویکرد صیانت از نیروی کار و جلوگیری از بهره‌کشی او می‌باشد و از سوی دیگر، برای اعمال سیاست‌های تامین اجتماعی نیز ضروری است. البته وزارت اقتصاد به خوبی نقش این موارد در توسعه و تسهیل کسب و کار را می‌داند و در دو سال گذشته برای آن اهتمام جدی داشته اما سوال این است که چرا این اطلاعات برای کارگران تکمیل نمی‌شود؟ اگر مزد منطقه‌ای به دنبال عادلانه کردن دستمزد است باید اطلاعاتی جامع از موارد گفته شده در اختیار سیاستگذار باشد.
پیشنهاد ما این است برای جلوگیری از انحراف اهداف مزد منطقه‌ای، ابتدا طرح طبقه بندی مشاغل به عنوان بستر حقوقیِ تکمیل بخشی از اطلاعات نیروی کار، در همه کارگاه های مشمول اجرا شود و سپس با اطلاعاتی جامع، مزد به شیوه منطقه‌ای تعیین شود.
۴. نماینده کارگران در مناطق چه کسانی هستند؟!
چنانچه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید، مزد منطقه‌ای در بلند مدت باید ابزار چانه زنی را از سطح شورای عالی کار به مناطق و استان‌ها ببرد. با این پیش فرض، نهادهای تعیین کننده مزد مثل نماینده کارفرمایان، نمایندگان دولت و یا نمایندگان کارگران در مناطق اصلا وجود خارجی دارند؟ مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، عضویت نمایندگان کارگران در جلسات تعیین حداقل دستمزد با انتخاب شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد، حال سوال این است، در شرایطی که بیش از هشتاد درصد از کارگران امکان سازمان‌یابی و تشکل‌یابی ندارند، نماینده حاضر در جلسات آن‌ها در سطح مناطق چه افرادی هستند؟ هنگامی که وزیر کار در سطح ملی به نماینده کارگران اجازه حضور در جلسات را نمی‌دهد آیا در سطح مناطق نماینده کارگر استقلال رای دارد؟ مجموع این شرایط تقویت کننده این گمان می‌باشد که دولت در بهترین حالت به دنبال مزد توافقی و از بین بردن زیرساخت‌های ماده ۴۱ خصوصا ساختار مذاکره است؛ از طرفی دیگر با مخالفت‌ها و سوال‌های بی‌پاسخ نهادهای درگیر حداقل مزد، بنظر می‌رسد طرح مورد ادعای دولت در جلسات فعلی شورای عالی کار، ناقص و رهزن است. ضمن آنکه تعریف دولت از مناطق نیز صراحت قانونی ندارد.
در پایان ما تشکل‌های دانشجویی اعلام می‌کنیم در صورت عدم افزایش حقوق کارگران مبتنی بر سبد معیشت زندگی آنان در سال پیش رو، از اعتراضات آینده آنان علیه صحنه آرایی دولت حمایت کرده و در کنارشان خواهیم ایستاد.
@edalatkhahi
@ArmanIUT