🔴چشم امید کارگران هفت تپه به برگزاری دادگاه مدیرعامل متخلف! 🔻در حاشیه برگزاری دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل نیشکر هفت تپه 🔰بالاخره بعد از یک سال و نیم که از جنجالی شدن اوضاع کارخانه نیشکر هفت تپه می گذرد، بناست فردا دادگاه #امید_اسدبیگی مدیرعامل این شرکت برگزار شود. وی متهم است به «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی». 🔻چند نکته مهم در رابطه با این دادگاه گفتنی ست: 1⃣ اتهام اسدبیگی اتهام سنگینی ست و طبق ماده دوم قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ممکن است به عنوان فساد فی الارض وی را به چوبه دار بکشاند. متهم در سال 94 به محض طی مراحل واگذاری شرکت، در چند مرحله تقاضای ارز دولتی می کند. آن هم با فاکتور سازی جعلی و آن هم با اظهار قیمت ده برابری! وی فقط طی یک سال و نیم گذشته مبلغ 201 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده که این مبالغ هرگز در کارخانه و در جهت تولید هزینه نشده. ضمن اینکه این میزان ارز در شرایط بحران ارزی کشور بسیار تعیین کننده بوده، پیگیری سرنوشت این مبلغ جزء حقوق کارگران خسارت دیده این کارخانه است. 2⃣با توجه به متهم بودن شرکت در این پرونده، اشخاص حقیقی شرکت نیز بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در کنار شخص حقوقی باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند. بنابراین پای خانواده اسدبیگی نیز در پرونده باز است. 3⃣ بهمن 94 سازمان خصوصی سازی در فرایندی پر حرف و حدیث صد در صد سهام نیشکر هفت تپه را به امید اسدبیگی و شریکش واگذار کرد. در تمام این سال ها روند معیوب اداره شرکت و کارخانه به بیت المال خسارت زد؛ در همان حین، این فرد در حال ارتکاب موارد تخلف ذکر شده در گزارش اتهام بود و در عین حال نیز حمایت شخص «پوری حسینی» ریاست سازمان خصوصی سازی را با وجود اعتراضات کارگری و اوضاع نابسامان کارخانه به همراه داشته. پوری حسینی که در مصاحبه ها پیشنهاد مبلغ بالاتر را ملاک داشتن اهلیت در واگذاری عنوان کرده بود، هیچ گاه توضیح نداد که چه چیزی موجب شده چنین شرکت عظیمی با 24 هزار هکتار از مرغوب ترین زمین های کشور و کارخانه عظیم را تنها با 6 میلیارد تومان پیش پرداخت به اسدبیگی واگذار کند! رسانه های استان از قاضی محترم پرونده جناب مسعودی تقاضا دارند شراکت رئیس سازمان خصوصی سازی در این اتهام بزرگ را بررسی بفرمایند. 4⃣با توجه به اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی در موسسات و شرکت های خصوصی، جایگزین شخص حقیقی نمی شود و قانون گذار به صورت مضاعف مسئولیت کیفری شخص حقیقی و حقوقی را در کنار یکدیگر آورده، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 مسئول شناخته شود، به مجازات هایی از جمله انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال محکوم می شود که شامل شخص حقیقی هم می شود. پس محکومیت شرکت نیشکر هفت تپه در این پرونده می تواند منجر به مصادره آن از خانواده اسدبیگی شود. 5⃣ سال 97 درحالیکه پرونده اسدبیگی در دادستانی تهران در حال بررسی بود و او به خاطر اوج گیری اعتصابات کارگران ناراضی و مظلوم کارخانه و تعطیلی شرکت و باز شدن پرونده اش متواری بود، با وجود سپرده شدن ماموریت پیگیری مشکلات کارخانه به دادگستری خوزستان به عنوان مدعی العموم، این فرد به شرکت برگشت و با کمال تعجب در جایگاه مدیرعاملی ابقا شد و مشخص نشد چه حمایتی باعث این موضوع شده. از قاضی محترم پرونده که به شجاعت و صراحت شهره هستند تقاضا داریم نقش حامیان استانی اسدبیگی در جریان پرونده دیده شود. همان کسانی که شنیده می شود این روزها با ذکر بهانه های واهی، با گزارش های کذب، به قاضی محترم فشار می آورند از برگزاری علنی این دادگاه منصرف شود یا دادگاه را به تاخیر بیاندازد وگرنه چنین و چنان خواهد شد! 6⃣بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان می دهد امیداسدبیگی طی یک سال و نیم گذشته به قدری برای مسئولان تخصیص ارز قابل اعتماد بودند که 201 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه دریافت کرده اند. جالبتر اینکه به گزارش روزنامه شرق 24 اردیبهشت 99 این میزان ارز مشکوک به قاچاق است و معلوم نیست در چه راهی صرف شده! چه کسانی به اسدبیگی که پرونده اتهاماتش در دادستانی تهران مفتوح بوده چنین حمایتی کرده اند و ارز مملکت را به او داده اند؟ 🔻مطمئنا عموم مردم، رسانه ها و کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان شفافیت و روشن شدن ماجرا و مجازات مسببان خسارت های گذشته هستند و پشتیبان قوه مبارزه با فساد خواهند بود. عدالت و شفافیت هیچ گاه مشکل امنیتی ایجاد نخواهد کرد. اما مسکوت گذاشتن روند دادرسی، فضا را برای رخنه کردن بدخواهان نظام در صفوف کارگران و ایجاد دسیسه و شیطنت فراهم خواهد کرد. متن کامل این مقاله را با پیوست مستندات قانونی در Faryadkhz.ir/f1 ببینید. 📝 #رها_عبداللهی http://eitaa.com/joinchat/3364487185Ca303041715