📌یادداشت اول: چرا در موضوع خشونت علیه زنان به قانون مستقلی احتیاج داریم؟ ✍ زهرا بابازاده 🔸بر اساس داده های تجربی-تاریخی زنان همواره بیش از مردان در معرض خشونت قرار گرفته اند. خشونت علیه زنان ماهیتا بر تبعیض مبتنی بر جنسیت و روابط مبتنی بر قدرت دلالت دارد. زنان غالبا خشونت را در اقسام کلیِ جسمی، روانی و عاطفی، کلامی، اقتصادی، اجتماعی و مصادیقِ جنسیِ تجاوز، تعرض و آزار، ازدواج اجباری، جرایم ناموسی، ناقص سازی جنسی، عقیم سازی یا بارداری اجباری، روسپیگری اجباری و شدیدترین نوع خشونت یعنی زن کُشی تجربه می کنند. از این رو، خشونت علیه زنان پدیده ای جهانی است و فارغ از جغرافیا، مذهب و نژاد، در خانه، اجتماع یا محیط کار، توسط همسر، پدر یا سایر افراد خانواده، آشنا یا غریبه و در بسترهای صلح یا جنگ علیه زنان واقع می شود. لذا هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که خشونت استثنای جامعه ی اوست. 🔸طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، از هر سه زن در جهان، یک نفرِ آنها در طول زندگی خود خشونت فیزیکی و/یا خشونت جنسی از سوی همسر/شریک جنسی یا خشونت جنسی توسط غریبه را تجربه می‌‌کند. نقض حقوق زنان از حیث نوع خشونت ارتکاب‌یافته و آثار عمیق و پایدار آن بر بهداشت و سلامت زنان، موجب شده اغلب کشورهای جهان برای مقابله با این پدیده و حمایت از زنان، مسیر قانونگذاری را طی کنند. در ایران، به جهت نبود عنوان مجرمانۀ مستقل در قوانین، علی رغم تابو بودن گزارش این خشونتها، بزهدیدگی این زنان به ویژه در برخی مصادیق خشونت جنسی، در مراجع قضایی به رسمیت شناخته نمی شود یا در نتیجۀ عدم کفایت ادلۀ استنادی ناشی از سختی اثبات جرم، با قرار منع تعقیب مواجه می شود. در موارد رسیدگی و صدور حکم نیز، پاسخهای کیفری موجود جواب‌گوی نیازهای زنان بزهدیده و ترمیم‌کنندۀ آلام آن‌ها نبوده است. بدین ترتیب، اغلب این زنان در مراجعۀ خود با آسیبِ بزهدیدگی دومین، ناشی از عملکرد نهادهای عدالت کیفری مواجه میشوند. 🔹آنچه در ایران بیش از تمام مصادیق خشونت چالش برانگیز است، جدی نگرفتن خشونت خانگی و تصور تعارض آن با حقوق زوج و تهدید تحکیم خانواده است. در حالیکه در موضوع خشونتهای خانگی این مسئله نباید مورد غفلت واقع شود که؛ خشونت، خشونت است و هویت مرتکب، ماهیت آن و آثار به جا مانده از آن بر کرامت، سلامت و بهداشت جسمی، جنسی و روانی زوجه را توجیه نمی کند. 🔸هرچند در تعاریف ابتدایی، حقوق خانواده جزء حقوق خصوصی قرار می‌‌گیرد، اما پیچیدگی روابط اعضای خانواده و تأثیر پیامدهای سوء اختلافات اعضای آن بر جامعه، حقوق کیفری را ملزم می‌‌کند آنجایی که ضمانت‌اجراهای مدنی کفایت نمی‌‌کند، برای حمایت از افراد آسیب پذیر در خانواده، تامین امنیت آنان و تبیین قواعد جدید به تنظیم روابط اعضا بپردازد (اسدی، 1392: 68). لذا هرگاه روابط خصوصی افراد دارای پیامدهای اجتماعی نیز باشد، ورود موجه حقوق کیفری و دخالت دولت، با رعایت موازین حقوقی و علمی، برای حفظ حقوق زنان بزه‌‌دیده، به دلیل عدم توازن قدرت و انتظارهای عرفی و فراقانونی از تکالیف زن در خانواده، قابل توجیه است. 🔸از این رو یکی از سیاست‌های مهم حمایتی نسبت به بزه‌‌دیدگان خشونت های خانگی، مداخلۀ کیفری در قالب جرم‌‌انگاری افتراقی و تبیین ضمانت‌اجراهای متناسب با لحاظ بایسته‌‌های تقنین در حوزۀ خانواده است؛ زیرا توجه نظام عدالت کیفری به مسئله و جدی گرفتن مسئله خشونت، علاوه ‌‌بر پیشگیری از وقوع و تکرار آن، موجب به‌رسمیت‌شناختن موقعیت زوجه به‌عنوان بزه‌‌‌‌دیده و تظلم خواهی او، شنیده‌شدن صدای او و سهولت دسترسی او به عدالت می‌‌شود. البته در کنار راهکارهای کیفری و حمایتی، توجه به فرایندهای ترمیمی، مشاوره و اصلاح رفتار خشونتگر می تواند سبب توقف خشونتِ زوج، پیشگیری از طلاق و موجب استحکام نهاد خانواده و به تبعِ آن سلامت جامعه شود. 🔻در یادداشتهای بعدی به این موارد پاسخ می دهیم: _ نسبت بین قوانین داخلی در حوزه منع خشونت علیه زنان و اسناد هنجار ساز بین المللی چگونه باید باشد؟ _ مانور رسانه های داخلی روی آمار خشونت در کشورهای غربی بدون وجود آمارِ به روز، شفاف و متقن در داخل، چه معنایی دارد؟ _ آیا لایحه اصلاحی اخیر در حوزه منع خشونت علیه زنان، در مقایسه با لوایح قبلی، اقدامی رو به جلو بوده است یا به عقب؟ _ تصویب همین نسخه جرح و تعدیل شده، بدون ذکر حتی یکبار واژه خشونت، با چه موانعی در مجلس روبرو است؟ https://eitaa.com/zamana_8 8⃣زمانا(زنان متحد انقلاب اسلامی) 🔹بانونگار https://eitaa.com/joinchat/2455240780Cda036c21be