*بیانیه انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور درخصوص محکومیت آقای حمید نوری به حبس ابد از سوی دستگاه قضایی سوئد*
انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور رأی دادگاه های بدوی و تجدید نظر کشور سوئد در رابطه با آقای حمید نوری شهروند ایرانی الاصل را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم میکند.
سیستم قضایی سوئد با دستاویز قرار دادن و استهزای علم حقوق بین الملل و اصول مصرّح در سیستم حقوقی و قضایی که داعیه دار حقوق بشر و آزادی می باشد، چهره دیگری از خود نشان داد. سیستم قضایی سوئد در روند رسیدگی خود، بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را نقض کرده و با رفتاری خلاف حقوق بین الملل با دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای غیر انسانی با تبعه کشور ایران داشته که خود نشانه عدم کفایت سیستم قضایی سوئد می باشد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم حقوق بینالمللی کیفری است. حقوقکیفری بین المللی با معیارهای انعطافپذیر قابل تفسیر نیست و باید با تطبیق بین مسائل موضوعی و قانونی که از قبل تدوین یافته است، تفسیر شود. به همین دلیل ادعاهای اعضای گروهک تروریستی منافقین در این پرونده بدون ارائه هیچ مستنداتی، قابل پذیرش نمی باشد. دادگاه سوئد در این پرونده مدعی ارتکاب جنایات جنگی توسط آقای حمید نوری شده است، حال آنکه، دادگاه سوئد نتوانسته است بدون هر گونه شک معقول شرایط لازم برای تحقق جنایت جنگی را اثبات نماید.
در کنار عدم اعتبار دلایل و مستندات محکومیت وی، نحوه برخورد سیستم قضایی با تبعه ایرانی، نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب می شود. بازداشت هر فرد ميبايست بر اساس قانون صورت بگيرد و بازداشتهايي كه خلاف قانون انجام ميشوند، خودسرانه بوده و نقض حقوق بشر محسوب ميگردد. فقدان ادله قانوني و حقوقي كافي براي بازداشت آقای حميد نوري جزء مصاديق بازداشت خودسرانه و نقض فاحش اعلامیه حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می شود. نگهداری طولانی مدت آقای نوری در سلول انفرادی، ضرب و شتم و نيز عدم امكان تماس با خانواده از مصاديق شكنجه بوده و نقض کنوانسیون علیه شکنجه می باشد. حضور شاهدان دروغین، عدم انجام تحقیقات توسط دادستان، از بین بردن لوایح دفاعی آقای نوری در بازداشتگاه، مداخله جانبدارانه موثر پلیس ایرانی الأصل در تحقیقات مقدماتی پرونده و عدم اجازه به اقای نوری برای ارایه ادله در دفاع از خود همگي بر نقض حق دادرسي عادلانه مصرّح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دلالت دارد. حق بهداشت و سلامت از حقوق مسلم هر فرد به ويژه افراد زنداني است و عدم دسترسي به امكانات بهداشتي و درماني موجب تضييع حق سلامت و به خطر افتادن حق حيات خواهد بود. براساس اظهارات و گزارشهاي موجود جناب آقای حميد نوري در زمان بازداشت و حضور در زندان به صورت مكرر از اين حق محروم بوده، بنابراين دادگاه سوئد مرتکب نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. بر اساس همین مستندات رای دادگاه هیچ وجاهت قانونی نداشته و کشور سوئد با ارتکاب نقض های فاحش حقوق بین الملل در قبال تبعه ایرانی دارای مسئولیت بین المللی می باشد.
در پایان به استحضار ملت شریف ایران و عدالت خواهان می رساند؛ انجمن حقوق بین الملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور ضمن محکوم نمودن عملکرد سیستم قضایی کشور سوئد در خصوص حکم صادره حبس ابد علیه آقای حمید نوری تبعه ایرانی الاصل، از دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار پیگیری حقوق تضییع شده آقای حمید نوری تا آزادی کامل از چنگال بی عدالتی و احقاق حقوق وی بوده و از مراجع حقوقی کشور سوئد نیز می خواهیم با تجدید نظر در رأی صادره، نشان دهد که در رسیدگی های قضایی تابع اصول دادرسی عادلانه و منصفانه منطبق بر موازین حقوق بین الملل، است. در صورت إصرار بر این عمل متخلفانه، همه کسانی که به هر نحوی در دستگیری، بازداشت، تحقیق، تعقیب و محاکمه آقای نوری به طور غیرقانونی دست داشتند مرتکب نقض دادرسی عادلانه شده اند.
انجمن حقوق بینالملل سازمان بسیج حقوق دانان کشور
https://eitaa.com/Basir_MN