💢نقدی بر یک تحلیل 🔹شامگاه ۲۴ بهمن، واقعه قتل «امیرمحمد خالقی» دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران خبرساز شد. در بحبوحه این ماجرای غم‌انگیز که البته همگان را متأثر کرد، برخی دست به قلم برده و بر این ماجرا تحلیل‌هایی نوشتند. یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب که این مسئله را بررسی کرده، آقای «عباس عبدی» است. او در یادداشتی با عنوان «اعماق یک جنایت» ریشه حادثه را مشکلات اقتصادی کشور بیان کرده و قاتلان را نیز قربانی وضع اقتصادی کشور دانسته است. در این زمینه به چند نکته اشاره می‌کنیم. 🔸«فقر» و مشکلات اقتصادی در هر جامعه‌ای قطعاً می‌تواند عواقب اجتماعی در پی داشته باشد، اما این مسئله نیز پرواضح است که مشکلات اجتماعی از قبیل بزهکاری، قتل، جنایت و... نیز تک بعدی نیستند و اگر عامل آنها را در یک بعد محدود کنیم، از ریشه‎یابی دقیق فاصله گرفته‎ایم. دیگر آنکه اگر مشکلات اقتصادی را عامل چنین اقدامات مجرمانه‌‎ای عنوان کرده و مجرمان را قربانیان فقر اعلام کنیم، آنگاه باید شماری از کشورهای اروپایی و آمریکا را دارای فقر شدید اقتصادی معرفی کنیم! برای نمونه، ۶۳ درصد از آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۳ مشکل جرم و جنایت در ایالات متحده را بسیار جدی توصیف می‌‎کنند. 🔹آمارها نشان می‌دهد درباره جرایم خشن به ویژه سرقت مسلحانه نیز کشورهایی، همچون آمریکا، فرانسه، سوئد، روسیه و ایتالیا در رتبه‌های اولیه قرار دارند و ایران در رتبه هفتادویکم قرار دارد. اگر فقر را تنها عامل این جرایم تلقی کنیم، پس باید بگوییم ایران بسیار ثروتمندتر از این کشورهاست؛ چرا که رتبه پایین‎تری در مورد جرایم علیه اموال دارد! 🔸البته نگارنده قصد ندارد سهم فقر در افزایش مشکلات اجتماعی را کاهش دهد، بلکه هدف از این نگارش این است که توجه مخاطب به ابعاد دیگر نیز جلب شود؛ چراکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که در تحلیل مسائل اجتماعی رخ می‌دهد، سیاسی‌سازی بیش از حد موضوعات غیرسیاسی است. 🔹مسائل اجتماعی، مانند جرم و جنایت، به تحلیل‌های دقیق روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و حقوقی نیاز دارند؛ اما زمانی که این مسائل به ابزاری برای جدال‌های سیاسی تبدیل شوند، نه‌تنها از مسیر اصلی خود منحرف می‌شوند؛ بلکه ممکن است به‌جای حل مسئله، خود مسئله را تقویت کنند. این نوع نگاه، اگرچه ممکن است همدلانه به‌نظر برسد، اما عادی‌سازی جرم و نادیده گرفتن نقش مجرمان در اقدامات‌شان پیامد خطرناک آن است. 🔸برخی تحلیلگران به‌ جای آنکه عوامل چندوجهی جرم را بررسی کنند، آن را به یک مقوله صرفاً سیاسی تبدیل و چارچوب‌های تحلیلی خود را به یک روایت خاص محدود می‌کنند. این امر موجب می‌شود افراد در مواجهه با چنین تحلیل‌هایی، از یک‌سو دچار سرخوردگی شوند (زیرا راه‌حل مشخصی ارائه نمی‌شود) و از سوی دیگر، این پیام را دریافت کنند که تا وقتی مسائل کلان حل نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که جرایم کنترل شوند. این نگاه عملاً به بی‌عملی در قبال جرم و بزهکاری منجر می‌شود. زمانی که هر مسئله‌ای از عینک سیاست‌بازی تحلیل شود، راه‌حل‌های واقعی به حاشیه رانده می‌شود و افکار عمومی دچار دوقطبی‌سازی می‌شود و از درک چندبعدی مسائل بازمی‌ماند، لذا زمینه برای تبرئه ضمنی مجرمان فراهم می‌شود.