واقعیت ماجرای شاسی‌بلندها و ارتباطشان با استیضاح وزیر صمت
در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و در زمانی‌که هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمن‌موتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی به‌صورت خرید لیزینگی به نمایندگان و کارمندان مجلس فروخته شود.
این تفاهم‌نامه در تابستان ۱۴۰۰ درحال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است. اما با اطلاع برخی نمایندگان از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی روند این تفاهم متوقف شد. پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامۀ این ماجرا شکل گرفته و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشرشده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است.
برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، گفتند: تا جایی که ما می‌دانیم کسی از نماینده‌ها این خودروها را نگرفته اما کاش اسامیِ لیست ادعایی منتشر می‌شد.
هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکل‌گیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود./ فارس
@BisimchiMedia