✅بایسته های تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی ✍️محسن لبخند ۱-هر تحولی نیازمند نقاط کانونی و گرانیگاه هایی است که برای ایجاد تحول باید بر آنها متمرکز شد و از توزیع توان فکری و عملی بر سایر نقاط پرهیز کرد. وقتی برای تحول ده ها سرفصل و موضوع و نقطه را هدف قرار دهید، عملا اتفاقی نخواهد افتاد. ۲-شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکلات و خلأهای زیادی دارد، اما به زعم بنده که حدود ۱۰ سال با این مجموعه کار کرده ام، ۳ نقطه کلیدی برای تحول در این شورا باید در کانون اندیشه ورزی اتاق فکر طراح تحول قرار گیرد و هر گزاره تحولی پیرامون این ۳ نقطه معنا پیدا کند: الف) نسبت یابی صحیح با بخشهای حاکمیتی ب) نسبت یابی صحیح با بدنه نخبگانی و کنش گران میدانی ج) تفطن و هوشیاری عمیق به نقش فضای مجازی و محیط زیست پلتفرم شده به جای نگرش سنتی به جهان اجتماعی ۳- در مورد نسبت یابی شورای عالی با بخشهای حاکمیتی، چالش اصلی شورا دو چیز است. ✅اول آنکه سطح ورودش به قلمرو علم و فرهنگ تا کنون بسیار ناهمگن بوده. گاه شأن سیاستگذار کلان داشته-که البته سیاستهای کلانش هم در بسیاری اوقات سیاست‌های نپخته ای بوده- و گاه تا سطح جزیی ترین و عملیاتی ترین حوزه‌های برنامه‌ریزی ورود کرده و این مسأله هم در درون شورای عالی چالشزا بوده چراکه اعضایش تلقی صحیحی از نقش خود در نظام حکمرانی فرهنگی کشور پیدا نمی کنند و هم در بیرون شورا چالش زا بوده، چون تداخل عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار و برنامه ریز را به همراه داشته است. ✅دوم آنکه مصوبات شورای عالی، چه در سطح سیاست و چه در سطح اهداف برنامه ای، در ساختار حاکمیتی ما ضمانت اجرا ندارد و لذا قاطبه مصوباتش توسط دستگاه‌های فرهنگی مورد بی توجهی قرار می گیرد. ⭕️در مورد اول، شأن درست و اولیه شورای عالی، سیاستگذاری-البته سیاستهای پخته و عالمانه- است و به حیث شأن قرارگاهی اش که در حکم اخیر رهبر انقلاب بر آن تاکید شده-و البته پیش ازین هم به این مسأله اشاره شده بود- در حوزه برنامه‌ریزی، مهمترین شأن شورای عالی تدوین اهداف برنامه ای است، نه ورود به برنامه‌ریزی عملیاتی و جزیی، چه آنکه اساسا بضاعت و دانش کارشناسی برای ورود به برنامه‌ریزی میدانی، عملیاتی و جزیی را ندارد و در مواردی هم که چنین کرده، معمولا موفق نبوده، ضمن اینکه ورود به عرصه برنامه‌ریزی عملیاتی و جزیی، تداخل عملکرد با ده ها دستگاه علمی و فرهنگی را ایجاد می‌کند که فلسفه وجودی آنها برنامه‌ریزی عملیاتی و اجرای برنامه‌ها برای تحقق سیاست‌های کلان و خرد حوزه فرهنگ و علم اند. ⭕️در مورد دوم برای ایجاد ضمانت اجرای مصوبات شورای عالی، دو ایده محوری وجود دارد. 🖌اولین ایده این است که ابزارهای ضمانت آور در ساختار حاکمیت که اکنون در اختیار سایر بخش‌های حاکمیتی است-که مهم‌ترینش بودجه ریزی و جرم انگاری است- از بخشهای حاکمیتی دیگر به شورای عالی منتقل شود. اکنون این ایده در درون شورای عالی دنبال می‌شود و عمده طرحهای تحولی پیشنهادی چنین سویه ای دارد. این رویکرد به زعم بنده عملی نیست و شکست خواهد خورد، چون نه بسترهای قانونی، چنین امکانی را تمهید می‌کند و نه فرهنگ سیاسی بخشهای مختلف حاکمیت چنین امری را بر می تابد. حتی انقلابی ترین دولتها و مجلسها نمی پذیرند عنان اختیارات قانونی خود را به دیگری بسپارند و ابزارهای قدرتی مانند بودجه یا جرم انگاری را از خود سلب کنند. اگر هم چنین چیزی را بپذیرند، در مقام عمل انواع تنش‌ها و تعارضات دامنگیر این امر خواهد شد. دولتها و مجالسی که خود را برآمده از رای مردم و پاسخگو در مقابل افکار عمومی می دانند خود را در میدان عمل نیازمند ابزارهای قانونی ای میدانند که بتواند توازن بین اختیارات و پاسخگویی به افکار عمومی را فراهم کند و طبیعی است که سلب چنین ابزارهایی را برنخواهند تافت. 🖌اما دومین راهکار این است که شورای عالی بتواند در تراز یک نهاد بالادستی راهبر، با تکیه بر حضور فعال و هماهنگ کننده در میان دستگاههای فرهنگی و با تکیه بر قدرت گفتمان سازی در سطح حاکمیت، ابوت و هدایت دستگاه های مختلف را بر عهده گیرد. این امر مستلزم حضور افرادی کاملا مستقر در شورا، فعال، خلاق، دارای توانمندی های اقناعی-ارتباطی، دارای وزن و مرجعیت فکری، مشرف به مسائل و موضوعات و پر تحرک و پیگیر است و البته دبیرخانه شورای عالی نیز درین راستا باید قدرت کارسازی داشته باشد. فی الجمله نه برآیند اعضای شورای عالی چنین ویژگی‌هایی دارند و نه دبیرخانه آن چنین توش و توانی دارد، لذا این فقره هم عملا در شرایط موجود شدنی نیست. 💠با این وجود، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و با حضور آقای رییسی که به شخصه در صدد احیای جایگاه شورای عالی هستند، همراهی رییس جمهور و اعضای دولتی بتواند ایده دوم را فی الجمله و نه به صورت تام و تمام تحقق بخشد. 🆔 @cultural_governance