🔷 دیروز ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان امنیت کشور امارات بود؛ این سازمان نقش مهمی در سرکوب آزادی‌ها در این کشور ایفا کرده و از سال ۲۰۱۲ کارزاری را برای سرکوب کنشگران مخالف بر عهده داشته است. 🔷 سازمان امنیت کشور امارات متحده عربی به موجب فرمان شماره ۴ فدرال در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد؛ بر اساس قانون، وزیر کشور ریاست سازمان را بر عهده دارد. 🔷 سال ۲۰۰۳ یک نقطه عطف در شیوه کار این سازمان و اهداف آن بود و قانون ۱۹۷۴ طی فرمان شماره ۲ فدرال با قانون تازه‌ای جایگزین شد. این فرمان به طور قابل توجهی نحوه کار سازمان امنیت کشور و ساختار آن را دگرگون کرد؛ اختیارات آن را گسترش داد و آن را از یک نهاد که هدف آن حفظ امنیت کشور بود، به یک مرجع فراتر از قانون تبدیل کرد که هدف اصلی آن پایش رفتار شهروندان اماراتی و سرکوب آزادی‌خواهان است. 🔷 این قانون بندهای بحث‌برانگیزی دارد که قانون اساسی امارات متحده عربی را نقض می‌کند و به آن اجازه می‌دهد همه اماراتی‌ها را زیر نظر داشته باشد و در همه نهادهای دولتی مداخله کند. 🔷 یک گزارش حقوق بشری که هافینگتون پست در سال ۲۰۱۶ منتشر کرد، سازمان امنیت کشور را نسخه نوین سازمان امنیت دولتی آلمان شرقی در دهه ۱۹۸۰ توصیف کرد. 🔷 تارنمای آمریکایی «Human Rights First» گزارشی از «ربکا شیف» منتشر کرده است که به سازمان امنیت کشور امارات می‌پرداخت؛به ادعای این دستگاه به هر وزارت‌خانه نفوذ می‌کند؛ صدای فعالان صلح طلب را خاموش می‌‌کند؛ و گزارش‌های معتبری از شکنجه در بازداشتگاه‌های سازمان وجود دارد. 🔷گروه حقوق بشر «MENA» نیز در گزارشی مفصل که در دسامبر ۲۰۲۲ با نام «سازمات امنیت کشور امارات؛ ابزار سرکوب صداهای مخالف» منتشر کرد، جزئیات سرکوبی سازمان امنیت کشور امارات را آشکار ساخت. 🔷 این گزارش الگوی گسترده‌ای از تخلفات این سازمان را مستند کرده که دستگیری، شکنجه و آزار، و محروم کردن شهروندان از تحصیل و کار را شامل می‌شود. 🔷 اختیارات سازمان امنیت کشور محدود به این موارد نیست؛ بلکه می‌تواند تابعيت هر شهروند اماراتی را باطل سازد؛ او را از كارش اخراج كند؛ از سفر او جلوگیری و يا حتی گواهينامه رانندگی او را توقیف كند. 🔷 برخی اطلاعات حتی حاکی از آن است که افسران امنیت کشور تحقیق از قضات را نیز بر عهده دارند؛ قاضی ارتقاء رتبه دریافت نمی‌کند و به هیچ جایگاهی منصوب نمی‌شود مگر اینکه مجوز امنیتی را از سازمان دریافت کند؛ به این معنی که «سازمان امنیت کشور» حتی در قوه قضائیه نیز دخالت می‌کند. #داخلی #امنیتی 🌐 مرکز بررسی‌های راهبردی امارات متحده عربی https://eitaa.com/DidbanUAE