این برداشت با توجه به عبارت قانون گذار در ماده 215 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان می دارد:«بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود» و همچنین ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394, نیز تایید می گردد.از طرف دیگر شایان ذکر است این مطالب بر اساس مطالب نقل شده از آقای دکتر خالقی بیان گردید چه بسا دیدن اصل رای صادره حاوی نکاتی باشد که در یادداشت این بزرگوار لحاظ نگردیده و ما هم قطعا از منطوق رای بی اطلاعیم. در باب تناسب جرم و مجازات که توضیح داده و قضات محترم را به بیسوادی متهم نموده اید.عرض می کنم که با توجه به متن ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، می توان گفت قاضی رسیدگی کننده بایستی در تعیین مجازات تکمیلی قاعده تناسب مجازات با جرم ارتکابی را رعایت نماید ،به عنوان مثال در مورد مرتکب جعل ، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی نمی تواند وی را به منع از رانندگی محکوم نماید ،ولی وقتی نامبرده با استفاده از خودرو جهت تسهیل جرم تظاهر به بیحجابی(اصل ماده) و کشف حجاب (تبصره ماده) و در صورت پیاده بودن برایش بسیار پر هزینه تر بوده،مرتکب از ابزاری به نام خودرو جهت تسهیل و به عنوان ابزار تسهیل گر عملش وقوع تظاهر نه (ازالة المحجر) استفاده کرده.این موضوع را یک حقوق نخوانده هم عقلا می پذیرد. 📌خامسا:در ماهیت انجام فعل حرام و کشف عمدی حجاب (که برخی انرا برداشتن پوشش و برخی نپوشیدن پوشش ،تفسیر می کنند )اختلاف است .جرم کشف حجاب و نظاهر به ان را حضرتعالی ترک فعل قطعی بیان فرموده اید در حالی که نظر اقوی ،فعل بودن آن را تاکید می کند.اما چطور؟ و چگونه؟ در این راستا قطعا رجوع به مبانی کمکیار مان است که به آن هم می پردازیم. در کلاس‌های حقوق آموخته ایم که در یک حکم هم اصل داریم و هم استثنا .(ما مِن عام الا و قد خصَّ).سوال من این است که طبق هنجارها و قانون فعلی در جامعه اسلامی ایران صرف نظر از هر دیدگاهی اصل بر این است که زنان دارای پوشش باشند یا اصل بر این است که فاقد پوشش باشند؟ وقتی اصل بر این است که زنان دارای پوشش باشند خب وقتی خانمی عمدا لباس یا پوشش را کنار می گذارد و بدون پوشش وارد جامعه می‌شود و تظاهر نماید در واقع با یک فعل مثبت نسبت به عملی خلاف اصل اقدام نموده یعنی عمداً روسری خود را برداشته یا عمدا فلان لباس را که دون جایگاه اصیل و کریم زن است پوشیده و اذهان و افکار و نگاه‌های جامعه را به سمت انحراف پیش برده است.و عمدا خودرو را مأمنی برای فعل مجرمانه اش انتخاب نموده است. 🚩 شاهد مثال بنده تبصره ماده ۶۳۸ می‌باشد در این تبصره ذکر شده :«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند ، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد». اولا عبارت (ظاهر شدن) را به کار برده .ظاهر شدن ترک فعل نیست (فعل مثبت)است.امتناع از حضور ترک فعل است.ظاهر شدن با وضعیتی که فاقد پوشش مناسب قانونی باشد فعل مثبت خلاف قانون است نه ترک فعل . ضمن اینکه در اصل ماده 638 که این تبصره (ناظر )بر آن است و مطابق آنچه شما در کلاس‌های حقوق تدریس می شود، دادرس باید ناظر را در حیطه (منظور) تفسیر کند،لذا عبارت صراحتا تظاهر و فعل مثبت به کار گرفته و عمد و فعل از سر و روی این ماده می‌بارد. بنده ماده را جهت ملاحظه حقوقدانان معزز ذکر می‌کنم. «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر "تظاهر" به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که "مرتکب عملی شود " که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» استاد گرامی اگر این قاضی محترم در برگه امتحان می‌نوشت ماده 638 ترک فعل است، به او نمره منفی نمی‌دادید؟ آیا الفاظی مانند «تظاهر که مصدر باب تفاعل و با توجه به معنی لغوی آن یعنی وانمود کردن عمدی و انجام فعل حرام در مرئی و منظر دیگران(مانند تمارض که معنای خود را عمدا بیمار جلوه دادن است به معنای عمد و فعل مثبت در اقدامی نمی‌باشد» و لفظ «مرتکب عملی شود »آیا دلالت بر فعل مثبت ندارند و آیا این ماده از نظر اصولی (منظور ) و مُرشد تبصره خود نیست؟ 📌سادسا:توقع جامعه حقوقی و قضایی کشور از آن بزرگوار به عنوان یک استاد دانشگاه بسیار بیش از این بود که از عمل مجرمانه وکلایی که خود باید الگو و مجسمه قانون و عدالت برای مردم باشند ولی عمدا حقوق شهروندی زنان و مردانی را که در خیابان‌ها حضور دارند را لگدمال کرده‌اند و در پشت شیشه و مأمن خودروهای آنچنانی براحتی قانونی