✏ اگر چه کراهت دارم در میانه نبرد با صهیونیسم از مسائل داخلی سخن بگویم اما صدای پای شکستن قانون در شهرمان چنان بلند است که چاره ای جز پرداختن به آن نمی ماند! چند ماه پیش که 5 عضو اصلی تعلیقی شورای شهر ارومیه به طور غیر قانونی با حمایت استاندار سابق و البته تایید امام جمعه محترم! به صحن شورا بازگشتند، انتظار می رفت که رفتارهای فراتر از قانون تشدید شود و اعضای تعلیقی، خود را برتر از قانون بدانند! همین طور هم شد، به گونه ای که مصوبات اخیر شورا بدون رعایت حد نصاب اعضا ، بر شهروندان تحمیل شد از جمله: عزل شهردار قانونی و انتصاب خلاف قانون سرپرست شهرداری و نیز طرح لوایح سرپرست غیر قانونی شهرداری در صحن شورا ؛ جالب است که همه نهادهای نظارتی بر رفتارهای خارج از قانون شورای شهر اذعان می کنند و آن را تقبیح می کنند اما هیچ برخورد قانونی در برابر بی قانونی از خود نشان نمی دهند! و کار را به جایی رسانده اند که به نامه رسمی وزارت کشور مبنی بر فقدان وجاهت قانونی عزل شهردار ترتیب اثری نمی دهند! این نوع رفتارها خبر از گسترش بی قانونی و نیز بی کفایتی نهادهای نظارتی استان در برخورد با گانگستریسم حاکم بر شورای شهر می دهد. پیشنهاد می شود اگر بنابر این است که نهادهای نظارتی همچنان به این رویه ادامه دهند بهتر است هزینه های بیهوده صرف برگزاری انتخابات آتی شورای شهر نکنند و عناصر بی قانون را از هم اکنون به عضویت شورای شهر ارومیه انتصاب کنند...! https://eitaa.com/Drsoltani