اطمينان کساني که مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند، است و توليد کنندگان اين کشور خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالمند. 3. کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي که مي خواهد با ناپاکي در بيفتد، بايد خود پاک باشد و کساني که مي خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند. 4. ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم کردن بي گناهان يا معامله يکسان ميان خيانت و اشتباه يا يکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستکار و صالح و خدمتگزار که بي گمان اکثريت کارگزاران در قواي سه گانه کشور را تشکيل مي دهند، نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس نا امني کنند، چه نيکو است که تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظيفه اي مهم شناخته شود. 5. بخش هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند. 6. وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي اقتصادي دولتي کلان مانند معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه گذاري هاي بزرگ طرح هاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي کشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و به طور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد. 7. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ کس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان کشور خود را از حساب کشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يکسان صورت گيرد. 8. با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه شعاري، تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران اين مهم تاکيد کنيد که به جاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهاي کوچک نروند و نقاط اصلي را رها نکنند. هرگونه اطلاع رساني به افکار عمومي که البته در جاي خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومي را در نظر داشته باشد. " در نامه بسیار مهم رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا مسئولیت های خطیری برای وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است که امروز مسئولان آن وزارتخانه کلیدی و حیاتی باید پاسخگو باشند که چرا در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور درست عمل نکرده اند و امروز اسلام و مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند. امروز نباید مسئولان مسامحه گر محاکمه شوند. تصور وضع موجود و نقش و اهمیت وزارت اطلاعات در پیشگیری و صیانت از گلوگاه های اقتصادی حکایتگر تجدیدی سنگین و رفوزگی مسئولان مرتبط با مفاسد اقتصادی در آن وزارتخانه دارد. لطفا چشم ها را بشوریم و بار دیگر پیام حیاتبخش رهبری فرزانه انقلاب را بخوانیم و سرلوحه اعمال، رفتار و سپس گفتارمان قرار دهیم. ب) در مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اعمال نفوذ قطعی و محرز است. موضوع آنقدر آشکار است که نیاز به استدلال و پاسخ ندارد، بنده به قائم مقام قبلی و مسئول حفاظت وزارت اطلاعات که در پاکی و سلامت بحمدلله سرآمد است گفتم که آقایان در بخش انرژی و پتروشیمی اعمال نفوذ می کنند و مانع احقاق حق بیت المال هستند و در ضمن در این مسیر رفتارهای نادرستی هم دارند که از جمله برخورد با مسئول حراست وقت هلدینگ خلیج فارس بود. مدیر کل بخش انرژی و رئیس اداره پتروشیمی بنا به صلاحدید قایم مقام جنابعالی دفتر بنده آمدند، سئوال بنده از عدم وصول حقوق ملت و مفسده جویی های رخ داده در شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و آقایان اصرار داشتند که اسناد را بنده از این مسئول حراست گرفته ام و ایشان هم متهم و .. است. بنده گفتم من راجع به بدهی و صورتجلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس صحبت می کنم و شما از اتهامات یک نفر صحبت می کنید. به ایشان گفتم شما با متخلف قانونی برخورد کنید و حتماً ما نیز حمایت خواهیم نمود ولی اصل ماجرا را که بدهی شرکت بازرگانی به خلیج فارس است را با صحبت های حاشیه ای به فراموشی نسپارید. صحبت از صورتجلسه سال 1394 می کردم که در آن شرکت بازرگانی پتروشیمی قبول کرده بود در یک فقره 720 میلیون یورو بدهکار است و متاسفانه آن را پرداخت نمی کرد، که البته اینجا مسئولان هلدینگ خلیج فارس هم باید پاسخگو باشند که چرا پیگیری جدی برای دریافت حقوق مردم نکردند.. اساساً برخلاف اظهارات فردی که بی اطلاع، اما با نام مطلع از طرف آن وزارتخانه حیاتی صحبت نموده است اص