🔴📣 اطلاعیه مهم 💌 «نامه استاد حسن عباسی قبل از بازگشت به زندان» بخش سوم 2️⃣ شکایت دوم، بابت سخنرانی در مسجدی در باقرآباد قرچک در ایام دی ماه ۱۳۹۶ در اوج آشوب‌های خیابانی با فتنه‌گری رسانه‌های ضد انقلاب بود. در آن سخنرانی در چهار پنج جمله، من معترض شدم که چرا یک رسانه‌ی ضد انقلاب که آتش‌بیار معرکه است، به همه‌ی مقامات کشور توهین می‌کند، اما به وزیر اطلاعات که می‌رسد از ایشان به نیکی یاد می‌نماید؟ پرسش من این بود که «چه نسبتی بین آمدنیوز با وزارت اطلاعات هست؟» 🔺این پرسش و شائبه از آنجا مطرح بود که پنج ماه قبل از آن در مرداد ۱۳۹۶ آقای علوی وزیر اطلاعات به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و درباره آمدنیوز بازخواست گردید. ضمن این که در آخرین جلسه هیأت دولت در اواخر اسفند ۱۳۹۵ آقای روحانی متعرض قوه قضائیه شد و پرسید «مگر آمدنیوز چه خط قرمزی را رد کرده است که قوه قضائیه مرتبطین با آن را دستگیر و محاکمه می‌کند؟» 🔺این مواضع رئیس جمهور و وزیر اطلاعات که مدعی بود «آمدنیوز ضد انقلاب فاحش نیست.» هر شنونده‌ای را قانع می‌کرد بین دولت و آمدنیوز سر و سرّی هست، به ویژه این که تا هنگام اعتراض‌ها، آمدنیوز به آقای روحانی و آقای علوی بسیار لطف داشت، اما بعد از آن برای خالی نبودن عریضه گاهی نقد لطیفی را نیز وارد می‌کرد. 🔹مرکز امور حقوقی وزارت اطلاعات در شکایت دوم خود، مدعی شد که طرح این پرسش درباره‌ی آقای علوی نشر اکاذیب است و توهین محسوب می‌شود. 🔺در دادگاه به «قاضی خاموشی» و «قاضی زمانی‌امیر»، مستندات گسترده‌ی مناسبات دلبرانه‌ی دولت و آمدنیوز ارائه شد. اما خب شاید قاضی تربتی برای این که نه سیخ بسوزد نه کباب، در حکم خود در دادنامه ابتدا آنچه را که قاضی عرب در بازپرسی رد کرده بود (یعنی ماجرای روند به وزارت رسیدن آقای علوی با توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها) را منتفی دانست تا من را تبرئه گرداند، و سپس درباره‌ی اسناد مناسبات آمدنیوز با دولت، من را محکوم کرد تا وزیر اطلاعات هم از این پرونده آورده داشته باشد. * من هم به قاضی تربتی، و هم به قاضی خاموشی و قاضی زمانی تاکید کردم که مبتنی بر حق شهروندی خود، این مطالب را منتشر می‌کنم تا اذهان عمومی به قضاوت برخیزد. در آن صورت فقط یک نگرانی دارم و آن هم آبروی وزارت اطلاعات و آبروی قوه قضائیه است. اما این برادران بزرگوار اصلاً به یازده مجلد مستندات آمدنیوز و دولت توجه نکردند و حال این وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است که با این حکم با چالش جدی در افکار عمومی مواجه شده‌اند: الف- از مجموع ۴۲۶ سند مناسبات آمدنیوز و دولت که در مجلدات مزبور به دادگاه تقدیم شد تنها دو مورد آن در این ایام منتشر شد. مورد نخست، موضع آقای روحانی در هیأت دولت در اسفند ۱۳۹۵ درباره آمدنیوز بود با این پرسش که «مگر آمدنیوز از چه خط قرمزی عبور کرده است؟» این دفاع عجیب رئیس جمهور از یک رسانه‌ی ضد انقلاب که بیش از پانزده هزار پست تخریبی و توهینی علیه نظام جمهوری اسلامی منتشر کرده است، موجب شوک مخاطبان در شبکه‌های مجازی شد. * خوب است که قضات محترم، آقایان تربتی، خاموشی و زمانی، مستحضر باشند که واکنش آمدنیوز بسیار جالب بود: ➖ ابتدا با عجله روی عکس‌نوشته‌ی دفاعیه‌ی رئیس جمهور از آمدنیوز یک کلمه‌ی درشت «کذبیات» حک کرد و زیر آن نوشت: «این کذب است، گاندوسازان برای آن هیچ سورس و منبعی ندارند.» ➖ اما ساعتی بعد، پس از انتشار منبع و سورس از خود آمدنیوز که مشعوفانه حمایت رئیس جمهور از خود را پوشش داده بود، به محاق رفت و هم او و هم نهاد اطلاع‌رسانی دولت خاموش ماندند. ✅ با این سند اول، هم دولت محکوم شد، هم آمدنیوز ساکت شد و هم حکم قضات محترم با تردید مواجه شد. ▫️پایان بخش سوم ⬅️ ادامه دارد... 🌐 لینک نامه استاد در سایت رسمی اندیشکده یقین 👉 andishkadeh.ir/?p=1075 کانال رسمی استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir