مسئله «طاقچه» (یادداشتی از دکتر سیدمحمد کاظمی) طاقچه به عنوان یک مسئله امروز در فضای فکری و رسانه ای کشور خودنمایی می کند؟ اول باید پرسید مسئله چیست؟ دوم؛ آیا با ابزارهایی همچون قانون و محدودیتهای موجود می توان با این پدیده برخورد کرد؟ 🔘 مسئله چیست؟ ➖مسئله این است که امروز با پدیده شرکتهایی مواجه هستیم که در حال بزرگتر شدن از دولت ها و حاکمیت ها هستند و این تازه اول مسیر است. شرکتهایی که هرمی هستند و بدون آنکه تولید واقعی داشته باشند، صرفا با دلالی و ویترین سازی به سرمایه های بالایی می رسند. از این رو آنها صرفا خدماتی هستند و در اقتصاد خدماتی و دلالی هم رشد آنها تصاعدی خواهد بود. ➖افراد در این شرکتها بدون آنکه نیاز به تخصص خاصی در حوزه حرفه ای و کارمندی داشته باشند، صرفا با یادگیری برنامه نویسی می توانند وارد چرخه فعالیت شوند، از این رو افراد از چرخه آموزش و پرورش و آموزش عالی خارج می شوند (البته بدین معنا نیست که افراد فاقد تحصیلات هستند بلکه منظور این است که تحصیلات دانشگاهی در فرع مسیر قرار می گیرد و دیگر اصالت ندارد)، از این رو نه تربیت به شکل سنتی صورت می گیرد و نه حرفه ای تربیت می شوند. این افراد که گاها از گروه‌های سنی خاصی وارد این نوع فضاها میشوند تا گروههای جوانی که شما همه در تصاویر می بینیند، خود را محدود به هیچ قیدی نمی دانند و با سرمایه های بادآورده، خود را وارد چرخه ای از سرمایه می دانند که می توانند با نظام بالاتر خود یعنی دولت ها رقابت کنند و یا وارد تعارض شوند. 🔘نحوه مواجهه کدام است؟ در اینجا برخورد به شکل سنتی دیگر جوابگوی تقابل با چنین شرکتهایی نیست. بلکه باید اهرمهای قویتری از سوی دولتها اعمال شود تا این شرکتها در راستای اهداف ملی و نظام سیاسی آن کشورها عمل کنند. اول آنکه نظام استخدامی این شرکتها باید نظام مند شود و افراد از لحاظ حرفه ای برای حضور در این شرکتها مقدماتی را بیش از شرایط کنونی بگذرانند. دوم آنکه چرخه مالی این شرکتها باید به تولید ختم شود و شرکتهایی که صرفا خدماتی هستند باید محدود شوند تا این نوع شرکتها نتوانند اصالت پیدا کنند. سوم آنکه این شرکتها نباید سهام دار خصوصی داشته باشند بلکه باید سهام آنها به شکل بورسی در اختیار عموم قرار گیرد، چرا که مالکیت این شرکتها بدلیل آنکه واقعا مولد نیستند و بیشتر استفاده کننده از بسترهای موجود هستند نباید در اختیار افراد خاص قرار گیرند. تنها شرکتهایی که مولد هستند و به تولید متفاوتی رسیده اند و یا توانسته اند به صنعتی برسند که قابل عرصه در بازار جهانی است می توانند سهام دار خصوصی داشته باشند و یا آنکه مورد حمایت دولت قرار گیرند. در یک کلام نباید شرکتهای خدماتی در این نوع بازار اصل قرار گیرند چرا که پولهای بادآورده و نبود رویه های اصیل در راستای تعهد به جامعه، نظام و کشور عامل نوعی تلقی استقلال کاذب و سرپیچی از تمام نظام های هنجاری و قانونی و سیاسی کشور می شود. @Habibollah_Babai