✅ بانک‌های خصوصی منطقه آزاد مفسدین/شبکه بانکی نیازمند تنظیم قوانین کیفری است 🔸 قوانین جزایی و کیفری در بانک دارای قانون جدا و تعزیرات و کیفر جدایی نیستند و دستگاه قضایی برای مجازات مفسدین بانکی دست به دامان قوانین تشدید و مجازات اسلامی می‌شوند که می‌شود گفت برخی از این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارد همچنین کیفر مناسبی برای برخی جرم‌ها وجود ندارد. 🔸 مثلا اگر بانک خصوصی باشد و رئیس شعبه تسهیلات را به فردی بدهد که صلاحیت گرفتن تسهیلات را نداشته و مشخص شود که با رانت گرفته است، آن مسئول مورد نظر مرتکب جرم خیانت در امانت شده و هیچ جرم دیگری از قبیل ارتشا یا اختلاس متوجه این فرد نیست و به شش تا سه سال حبس محکوم می‌شود و رد مال هم متوجه این فرد نخواهد شد. 🔸 حال این سوال پیش می‌آید که آیا سه سال حبس (در بدترین حالت ممکن) برای یک مفسد، ارزش این را ندارد که تسهیلات میلیاردی بگیرد و بعضا با ترفند‌هایی پس ندهد یا ناقص پس بدهد؟ مشروح گزارش: snn.ir/003j59 استاد حسن عباسی 💠 @Hasanabbasi_ir