راستی آزمایی FATF؛ چند سوال فنی - ۲
🔹اما از آمریکا و اروپا که بگذریم، مشخصا دو رژیم، رکوددار انواع جرائم مشمول نظارت و تعقیب FATF هستند که مطلقا مورد بازخواست و مضیقه های تحریمی این کمیته قرار نمی گیرند؛ رژیم اشغالگر فلسطین، و عربستان سعودی.
♦️رژیم صهیونیستی، در کنار هویت اشغالگرانه و آپارتایدی، در ارتکاب مجموعه ای از تخلفات مربوط به ترور و پولشویی و تولید و استفاده انواع تسلیحات کشتار جمعی هم جزو سابقه داران است.
🔹جنایت هایی که این رژیم نامشروع از زمان آغاز اشغالگری (1948) تا به امروز در سلسله جنگ ها و جنایت ها و ترور ها مرتکب شده، در تاریخ بشری کم نظیر است. اسرائیل با این وجود، هرگز در فهرست اقدام متقابل FATF قرار نگرفت. آذر ماه گذشته نیز وزیر دادگستری این رژیم اعلام کرد اسرائیل -بدون هیچ بازخواست و مطالبه شفافیت و اجرای اکشن پلی - عضو FATF شده است!!
🔹رژیم جنایتکار دوم که جزو رکوردداران حمایت مالی از تروریسم و پولشویی و جرائم سازمان یافته می باشد، رژیم سعودی است؛ همدست رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس در اغلب جنایت های ضد بشری به ویژه در دو دهه اخیر در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و لبنان و مصر و بحرین و یمن. آخرین شاهکار این رژیم، دستور آدم ربایی و سلّاخی بی رحمانه یک منتقد (خاشقچی) در کننسولگری خود در اسلامبول بود.
♦️عربستان با وجود این سوابق، تنها باید 11 اقدام را برای عضویت در FATF انجام می داد که فقط هفت مورد را بنابر ادعای FATF انجام داده و هرچند عضویت کاملش هنوز پذیرفته نشده، اما هم اکنون، عضو ناظر FATF می باشد. این کشور جزو موسسان یا تامین کنندگان اصلی گروهک های تروریستی مانند داعش و القاعده و بوکوحرام و ... است.
🔹با وجود کارنامه سیاه مالی و سیاسی و حقوق بشری "ریاض" و ارتکاب جنایات جنگی، FATF کمترین مضیقه و مزاحمت تحریمی در مقابل معاملات و مراودات اقتصادی عربستان با دیگر کشورها ایجاد نکرده است؛ همچنان که 162 کشوری هم که نه عضو FATF هستند و نه استانداردهای آن را کاملا به اجرا می گذارند، در معرض سخت گیری های مشابه سخت گیری و فشار علیه ایران نیستند. داعش، محصول مشترک آمریکا و عربستان است. اما گویا FATF داعش را گروه تروریستی نمی شمارد؛ وگرنه باید این دو کشور را تحریم کامل می کرد.
🔸دولت و وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نه خود را گول برنند و نه مردم و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت را به اشتباه بیندازند. FATF تنها حربه ای در دست رژیم آمریکاست که خود، استانداردهای FATF و شورای امنیت سازمان ملل را رعایت نمی کند؛ ابطال صریح برجام (به عنوان سند ضمیمه قطعنامه 2231) آخرین سند بر این مدعاست. FATF دستکش مخملین حقوقی بر دست زیاده خواه و عهد شکن آمریکاست؛ فقط همین!
@IMANI_mohammad