نابودی و احیای
سرمایه اجتماعی دولت -۳
6- دولت جدید، ماموریت‌های دشوار متعددی را بر عهده‌دارد، که یکی از مهم‌ترین آنها، غلبه بر گرانی است. تورم البته با همه اهمیتش، معلول سوءمدیریت مزمن اقتصادی است. به تبی می‌ماند که باید در اولویت مهار باشد؛ اما ضمنا، معلول بروز بیماری است و تا بیماری درمان نشود، این تب نیز علاج قطعی نمی‌شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان نقدینگی در مردادماه (آخرین ماه فعالیت دولت روحانی) با افزایش ۳۹.۱ درصدی ظرف یک سال، به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. تصاعد حجم نقدینگی از 430 هزار میلیارد در سال 92 به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان در مرداد 1400، به مفهوم 9 برابر شدن حجم نقدینگی است. آن هم در حالی است که بخش عمده آن، نه تنها صرف تولید نشده، بلکه به مثابه سیلی ویرانگر، به نابودی تولید و اشتغال پرداخته است.
تلخ‌تر اینکه دولت و برخی بانک‌ها، بانی خلق بیش از 80 درصد این نقدینگی تورم زا بوده‌اند. دیگر اینکه مدعیان اعتدال و اصلاحات، هنگام نقد دولت نهم و دهم ادعا می‌کردند اختصاص 40 هزار میلیارد تومان به تولید انبوه مسکن (مهر) موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود؛ اما از 9 برابر شدن نقدینگی حتی کک‌شان هم نگزید، بلکه خود متولی تولید نقدینگی بی‌پشتوانه و ضد تولید بودند و تورم 50 درصدی را سر سفره مردم آوردند.
دولت مدعی تدبیر و امید، فقط در ۴ ماه اول امسال ۵۸هزار میلیارد تومان استقراض جدید از بانک مرکزی انجام داد؛ که عمدتا صرف هزینه‌های جاری -و نه حمایت از تولید- شد. قطع این زنجیره بی‌انضباطی و بد خرجی، هر چند کاری بس دشوار است، اما دولت جدید با توقف استقراض از بانک مرکزی در اولین ماه فعالیت خود، نشان داد در مهار نقدینگی و تورم حاصل از آن جدی است.
7- متولیان مین گذاری مدیریت و اقتصاد برای کشاندن کشور به خودتحریمی، خودزنی و نقطه انفجار، بهتر از هر کس می‌دانند که چه مصائبی را متوجه اقتصاد ایران کرده‌اند؛
معطل کردن کشور با خدعه‌های آمریکا و سه پادوی اروپایی آن، کاهش درآمد سرانه ثابت ملی از بالای 6 میلیون در سال 92 به زیر 5 میلیون تومان، اصرار بر تحمیل رکود به بخش پیشران مسکن، کوتاهی در اصلاح نظام بانکی تورم‌‌‌‌ساز، حذف سامانه های شفافیت‌‌‌ساز مثل کارت سوخت و طرح ایران کد و شبنم، بی‌مبالاتی نسبت به راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت»، کوتاهی در مقابل اقتصاد زیرزمینی چند صد هزار میلیاردی و فرار مالیاتی 30 هزار میلیارد تومانی، فساد دهها هزار میلیارد تومانی در واگذاری برخی شرکت‌ها و کارخانه‌‌‌ها، دهها هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد در برخی بانک ها و صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت سرمایه‌‌‌گذاری پتروشیمی و نظایر آن، بی‌‌‌سر و سامانی شرکت‌‌‌های دولتی که 75 درصد کل بودجه را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، انحراف 68 درصدی از احکام بودجه و اجرا نکردن 18 درصد دیگر، حراج رانتی 60 تن طلا (سکه) و 18 میلیارد دلار ارز دولتی به موازات تحمیل تورم به مردم و تولید کنندگان، و... که شش رتبه افول اقتصاد ایران در رتبه‌بندی جهانی را به دنبال داشت و موجب شد ضریب جینی (شکاف طبقاتی) که قبل از دولت یازدهم کاهشی شده بود، دوباره افزایش یابد.
@IMANI_mohammad