تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت و پاتک غرب و غربگرایان - ۱ 1- اگر سنجش «صد روز فعالیت دولت»، در مقایسه با شرایط ناگوار چند سال اخیر باشد، و به این شرایط، جنگ ترکیبی دشمن و برخی خیانت‌های داخلی را هم اضافه کنیم، باید گفت عملکرد دولت جدید، موفقیت‌آمیز بوده است. شیوع افسار گسیخته کرونا در ماه‌های پایانی دولت سابق، آمار مرگ و میر روزانه را به بیش از 700 نفر رساند و اگر این روند ادامه می‌یافت، می‌توانست آمار را به بیش از هزار نفر برساند و درِ کسب و کار‌ها را تخته کند. به صف‌های آزار دهنده در مقابل اورژانس بیمارستان ‌ها، داروخانه‌ها و مراکز واکسیناسیون، صف‌های گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و... را هم اضافه کنید که از اختلال در سامانه مدیریت حکایت می‌کرد. 2- اما سوءمدیریت، ابعاد دیگری هم داشت. دولت مدعی تدبیر، در ۴ ماه پایانی، با تشدید چاپ پول، پایه پولی را ۵۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد. حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲، به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسید و فقط در سال پایانی، ۴۰/۵ درصد (۶۳۷ هزار میلیارد تومان) افزایش یافت. دولت همچنین رکورد استقراض از بانک مرکزی را با افزایش ۱۲ برابری شکسته و فقط در ۵ ماه پایانی، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود. در عین حال، معادل ۵۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفت و تسویه نکرد. در عین حال، با فروش پرحجم اوراق، پرداخت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان سود (۵۰۰ هزار میلیارد برای چهار سال آینده) را به ارث گذاشت. و البته رقم کلی بدهی بر جا مانده، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت با این وجود، در ماه‌های پایانی اصرار داشت به‌جای مهار تورم و حفظ قدرت خرید عمومی، حقوق‌ها را افزایش دهد که در تشدید نقدینگی و تورم تقریبا ۵۰ درصدی موثر بود. کارشناسان می‌گویند آثار «زنجیره سوءتدبیر»، دست کم تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، آمار تجارت کالایی (بدون نفت خام) در فروردین‌ ۹۹ نشان می‌داد ارزش صادرات نسبت به سال قبل، با ۳۶ درصد کاهش مواجه شده و از 2/592 میلیارد دلار، به 1/652 میلیارد دلار کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری ‌ها گزارش دادند کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌ آوریل (فروردین/ اردیبهشت امسال) رکورد زده و به ۷۰ هزار بشکه رسیده است. 3- دولت آقای رئیسی اوایل شهریور ماه، در چنین شرایط دشواری تشکیل شد و در همین سه ماه توانست با وجود کسری بودجه تحمیلی، صف‌های واکسن و دارو و مرغ و گوشت و روغن را با مدیریت نسبی بازار جمع کند؛ هر چند که در ابتدای مسئولیت دشوار ساماندهی و با ثبات ‌سازی اقتصاد قرار دارد. دولت در این مدت تلاش کرده، از سهم -به ارث رسیده- خود در به هم ریختن اقتصاد بکاهد. از جمله کاهش 0/3 درصدی پایه پولی، محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش خلق پول در بانک‌‌ها، نظارت بر بازار، ابلاغ ضوابط جدید برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، کاهش رسوب کالا در گمرکات و سرعت بخشیدن به ترخیص کالا. 4- اکنون در حالی که اطمینان نسبت به توانمندی «نهاد دولت» افزایش یافته، بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران رشد بهتری را در سال میلادی پیش رو تجربه خواهد کرد: «اقتصاد ایران هر چند با چالش تورم، رکود و بیکاری، خشکسالی و اختلال در تامین انرژی‌ برای صنعت مواجه است، توانسته با افزایش تدریجی تولید نفت و مهار کرونا، از رکود دو سال اخیر خارج شود». همچنین صندوق بین‌‌المللی پول، در گزارش اواخر مهرماه خود پیش‌بینی کرد روند تورم در ایران نزولی شود و در سال میلادی پیش رو، با 11/8 درصد کاهش، به 27/5 درصد برسد. 5- گزارش سوم، مربوط به رسانه «مِنا فیوچرز» وابسته به «انستیتو خاورمیانه» در آمریکاست: «ایران بعد از سه سال تحریم و رکود، به ثبات رسیده است. برخی شاخص‌‌ها مثل تورم، همچنان نگران‌‌کننده هستند؛ اما تولید ناخالص داخلی، به محدوده رشد نزدیک شده که نشانگر تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر انبوه فشارهای خارجی و داخلی است. کارشناسان توافق دارند که تنوع فعالیت‌های اقتصادی، دلیل کلیدی این رویداد است. ایران روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت‌های داخلی - از جمله گسترش ظرفیت‌‌های پالایشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان تمرکز داشته است. این سیاست‌‌ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده، هر چند حفظ این مسیر آسان نیست». 💢ادامه دارد💢 @IMANI_mohammad