دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداری؛
🛑 ابطال اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۲۷۷۱۹
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۶۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای عالی استان‌ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۳ بند از اصلاحیه جدول پرداخت حق جلسه به اعضای شوراهای اسلامی کشور سال ۱۴۰۱ (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ رئیس شورای عالی استان‌ها)
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌ای اعلام کرده است که: "مصوبات شورای عالی استان‌ها از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود. رئیس شورای عالی استان‌ها به موجب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ ـ ۱۴۰۱/۵/۱۹ خطاب به رؤسای شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور، اقدام به ابلاغ تعدیل ارقام مندرج در جدول زیر ماده ۶ آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی در مورد شورای اسلامی شهرهای مراکز استان‌ها که قبلاً توسط هیأت وزیران تعیین گردیده، نموده است. شایان ذکر است در جدول پیوست بخشنامه که به امضای رئیس شورای عالی استان‌ها و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور رسیده ضمن مغایرت با مصوبه هیأت دولت، سه بند نیز به مصوبات هیأت وزیران اضافه شده است.
این در حالی است که: آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امورمالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط به هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد.
✅ رأی هیأت عمومی
اولاً براساس بند ۹ ماده ۸۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی استان‌ها مقرر نموده است که آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلّیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین‌نامه ممنوع است.
ثانیاً به موجب تبصره ذیل بند ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ «حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود» و بنا به مراتب فوق، سه بند مورد شکایت از بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۹۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای عالی استان‌ها درخصوص شورای شهر مرکز استان (غیر از کلانشهرها) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر
کانال🕊⃝⃡🇮🇷 خبری جامع ایثـارگران