پیام رییس شورای حوزه علمیه تهران پیرامون وقایع اخیر [صفحه ۲ از ۳] 🔻 حضرات آقایان! اگر عمل شما در این مورد از سر «احساس مسؤولیت شرعی و ملي» و به «انگیزه‌ی دفاع از حقوق مظلوم» بویژه بانوان است، چرا در قبال دهها مورد مشابه مسلم «سکوت کردید» و بیانیه‌ صادر نکردید؟ و «نظر باصطلاح شرعی» ندادید؟ حضرات سیاستمدار! و آقایان اهل علم! اگر با این هجمه‌ی حجیم، «نهاد حافظ نظم و امنیت» (هرچند در کنار خدمات عظیم و با ایثارها و شهيددادن‌هایش، از برخی نفرات آن خطايي سرزده باشد ـکه باید طبق قانون با خاطیان برخورد شودـ) «تضعیف گردد»، آیا خانه‌ها و خانواده‌های من و شما امنیت خواهند داشت؟ و «جامعه و کشور امن خواهد ماند»؟ آقایان ! نمی‌بینید این «رفتارهای نسنجیده و نیاندیشیده‌» به کجا ‌انجاميد و می‌انجامد؟ دشمن از آب گل آلود آشکارا ماهی «براندازی» می‌گیرد و «هنجارشکني» می‌کند، به «اصل انقلاب و اساس نظام» حمله‌ور شده، و مشتي عنصر ناآگاه و شرور، شعار «گشت ارشاد بهانه است، اصل نظام نشانه است» سر می‌دهند؟، «قرآن می‌سوزانند؟»، «پرچم‌های عزای سیدالشهدا را آتش می‌زنند»، «مسجد و مزار امامزاده به آتش می‌کشند؟»، «حجاب از سر زنان عفیف برمي‌دارند؟»، «مامور حافظ امنیت را زنده رنده می‌سوزانند؟»، «پرچم ایران عزیز را آتش می‌زنند»، «خسارت میلیاردی به اموال عمومي و بیت المال وارد می کنند؟»، و …؛ «فأین تذهبون»؟ حضرات آقایان! آیا اکنون نباید بخاطر این رفتار نسنجیده و نیاندیشیده و خسارتبار، «در مقابل شرع و قانون پاسخگو باشید»؟ و آیا نباید تا دیرنشده، « برای جبران رفتار خطاآمیز خود اقدام کنید»؟ و آیا می‌دانید که مسؤولیت عواقب ناگوار «تحریک جوانان ناآگاه»، و «تشدید تنش و تلاطم» در جامعه، و «آتش تهیه ریختن برای اقدامات افراد شرور»، بر عهده‌ی کسان و گروههایی است که مرتکب کنش‌های زمینه‌ساز هنجارشکنانه و ویرانگر می‌شوند؟ آقایان! حجاب یک «قانون شرعي و رسمي» است، نباید با صدور بیانیه، و آشوب و اغتشاش و قانون‌شکني «با قانون مقابله کرد». و اگر قانون، بد اجرا شده باشد (علی فرض)، باید روش را اصلاح کرد و اصل قانون را نباید زیر سؤال برد؛ اصلاح نیز باید از طرق قانونی و با طی فرایند مقرر صورت بپذیرد، و الا به تعبیر رایج «سنگ روی سنگ بند نمی شود»؛ کما این‌که مدت مدیدی است «اصلاحات روشی کنش نهادهای نظام» در حوزه‌ی عفاف و حجاب و امنیت اخلاقي در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است و اکنون «در شرف نهایی شدن است» و طبعا بزودی از سوی ریاست محترم این شورا به دستگاههای مسؤول ابلاغ خواهدشد. و علی اي حال: آیا شما می‌پندارید: «اگر از واجب شرعی حجاب صرف نظر کنید»، مطالبات دشمن تمام می‌شود؟ و اگر به «برداشتن حجاب حداقلي» تن دردهید، افراد بدخواه و بداندیش که اکنون دست به‌آشوب و اغتشاش زده‌اند، بدین حد قانع خواهند شد؟ هرگز و هیهات: « وَ لَنْ‌تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَانَصِيرٍ »(البقره:۱۲۰) بنده به عنوان «طلبه‌ی کف حوزه» از سوی ارکان حوزه‌ی عظیم و عریق عاصمه، ضمن ابراز تاسف از وقایع رخ داده، این‌جا با کمال تواضع «چند توصیه و تقاضا» را معروض می‌دارم: یک)قوه‌ی قضائیّه که نهاد اصلي «مقابله با فساد اقتصادی و اداری»، «اقامه‌ی عدل»، «استقرار امنیت»، «استیفای حقوق مستحقین» و «فریادرسی مظلومین» است، بی‌درنگ و با قاطعیت مضاعف وارد عمل شود و همزمان و تواما با: « فساد اقتصادی و اداری» و «آسیب‌زنندگان امنیت کشور» و «متجاوزان حقوق عامه» مقابله کند و مجرمان هر سه عرصه را در ملأ عام و طبق شرع و قانون مجازات نماید، تا جامعه «احساس عدالت و امنیت» کند. چنان که در مناسبت دیگری عرض کرده‌ام: به دلیل آنکه «اختلاس از اموال عمومی»، از «عوامل گوناگون مشدده‌ی جرم» برخوردار است ( «هنگفت بودن مبالغ» مورد اختلاس، «کثرت مالکان و ذی‌نفعان»، «سوء استفاده از موقعیت» حکومتي، «فریب دادن مقامات مافوق»، «سلب اعتماد عمومی» از نظام، «تضعیف دولت دیني»، و …) و در مواردي مصداق جرم «فساد في الارض» قلمداد می‌شود، باید مرتکبان آن به «اشدمجازات» محکوم بشوند. دو)به‌عنوان یک تن از هزار مسؤول شؤون فکری و فرهنگی کشور، صادقانه «اذعان می‌کنم»: دریغا و فسوسا که انذار‌های سی ساله‌ی رهبری فطن و فرهیخته انقلاب(دام ظلّه)، در مورد خطرات و مخاطرات «تهاجم فرهنگي»، «شبیخون فرهنگي»، «ناتوی فرهنگي»، «جنگ نرم»، «جنگ روایت‌ها»(جنگ شناختي)، «جهاد تبیین»، و اینک: «فرهنگ مقاومتي»؛ «آن‌سان که باید و شاید»، از سوی ما مسؤولان ذی‌ربط و ذی‌دخل «جدی گرفته نشده است»، و اکنون «خطرات و خسارتهای» این تعلل و تساهل در حال بروز است... @rozaneebefarda