#پیام_شهروند #جوابیه 🔴 واگذاری حوزه قضایی شهر کامو وچوگان و روستای الزگ به میمه؛ 🔹 واگذاری حوزه قضایی شهر کامو وچوگان و روستای الزگ به میمه که بر خلاف ماده ۱۴ آیین‌نامه تقسیمات کشوری است گذشته که این امر  موجب خواهد شد تا بسیاری از اقدامات پیشگیرانه جرم ‌و برخورد با سواستفاده کنندگان از بیت المال و صیانت از حقوق عامه با چالش و مشکل مواجه شود. 🔹 شهر کامو و‌چوگان و توابع در موقعیت جغرافیایی با طبیعت بی نظیر و داشتن آب و‌ هوای مطلوب قرار گرفته اند که همین‌ امر در سال های گذشته موجب طمع سودجویان برای تصرف اراضی دولتی شده که ارگان های متولی کاشان مانند اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و… برای برخورد قانونی و انتظامی با متخلفان در صیانت از انفال عمومی دستورات قضایی را در کاشان اخذ  می کردند. 🔹ولی با توجه به واگذاری حوزه قضایی این مناطق به بخش میمه شهرستان شاهین شهر و با توجه گستردگی اراضی دولتی شهرکامو وچوگان ومزارع اطراف که اسناد آن برای استعلام‌های قانونی در حوزه کاشان است می تواند در پیگیری برای صیانت از انفال عمومی خلل ایجاد کرده و حتی موجب کوتاهی در برخورد با متخلفان یا صدور احکام قضایی به نفع سودجویان بدلیل عدم هماهنگی حوزه قضایی و دولتی دو شهرستان باشد. 🔹 در صورت نیاز به مصوبه شورای تامین شهرستان کاشان این مصوبات چگونه برای اقدامات قضایی اجرا و ابلاغ خواهد شد؟با توجه به اینکه شهرستان میمه بخش محسوب می گردداز تعدد شعبات کیفری وحقوقی وکارمندان مجرب وقضات با تجربه ای کمتری برخوردار خواهد بود ونظر به اینکه پرونده های قضایی مشتمل بر پرونده های کیفری و حقوقی خواهد بودومسئولیت آنها بر عهده ضابطین دادگستری هست که در بخش حقوقی در نحوه اجراوتوقفات وغیره ودر بخش کیفری هم با کشف جرم ،جمع آوری آثار وادله وتحویل متهم وغیره بر عهده کلانتری محل می باشد. حال با توجه به اینکه حوزه استحفاظی کاشان ومیمه جدا از هم می باشدانجام این امور بر حیطه چه کسی می باشد چون کلانتری ومجموعه آن وتامین نیرو زیر نظر کاشان وانجام امور محوله فوق بایستی زیر نظر دادگاه ودادسرای بخش میمه انجام شود.چنانچه در منطقه شرایط خاص بوجود آید ومحتاج به تشکیل شوری تامین باشه فرماندار وفرمانده نیروی انتظامی از کاشان حضور خواهند داشت وخود سوال اینجاست دادستان میمه یا دادستان کاشان که ریاست شوری تامین را بر عهده دارند از کدام شهرستان خواهد بود !!!!! پس با این تفاسیر وپیام شهروندان مبنی بر الکترونیکی بودن یا صرف نماینده ومدیریت شهری عارض می دارم که این گونه مسئله خود یک کلاف سر در گمی است برای مردم وعوامل دولتی در چگونگی و نحوه‌ی انجام کارودر این راستا کما فی السابق حضور مردم وشهروندان عزیز جهت برگردان حوزه قضایی وتجمیع آن لازم وملزوم می باشد. 🔹در پایان این نکته قابل ذکر است که شهر کامو وچوگان و روستای الزگ فاقد شوری حل اختلاف می باشد وچندین سال است که انجام این امور ورسیدگی ها برعهده شوری حل اختلاف جوشقان بوده که رضایت شهروندان را در پی نداشته است که با برگرداندن حوزه قضایی به کاشان مدیریت شهری و دوستان عزیز می توانند شوری حل اختلاف مستقلی را برای شهرمان درخواست نماییم . با پی گیری ها انجام شده وحضور شما عزیزان وامضای طومار که خود ادله ای بر عدم رضایت مردم و شهروندان عزیز می باشد خود موجب تسهیل در انجام امر مطروحه خواهد بود. 🖊 سعید نظری https://eitaa.com/kamootel/1727