۳- عدم اصلاح ساختار بودجه ، عملاً کسری بودجه سالانه را در پی داشته که نتیجه آن تورم افسار گسیخته است که هر سال بیشتر از سال گذشته دیده می شود که منجر به کوچکتر شدن سفره مردم شده است.
۴- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به کسری منابع دولت و عدم امکان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم پرداخت مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزان به ویژه گندم و جو شده است که این مسأله منجر به کاهش کشت این دو محصول استراتژیک و فروش آنها به بیگانگان و در نتیجه ایجاد وابستگی به خارج و تهدید امنیت غذایی کشور را در پی داشته است ، به نحوی که در برخی از نقاط کشور مردم برای تهیه قوت غالب خود یعنی نان ، به سختی و مشقت افتاده و ساعتها در صفهای طولانی ایستاده اند.
۵- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت تمام شده محصولات و افزایش سرسام آور قیمت محصولات کشاورزی و حذف میوه و بسیاری از مواد غذایی حاوی ویتامین و پروتئین از سبد خانوارهای فقیر و کم درآمد است.
۶- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به عدم پرداخت یارانه نهاده های دامی و نهاده های کشاورزی شده که نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ و نوسانات شدید قیمتها است که چیزی جز حذف محصولات مذکور از سبد خانوارهای فقیر و کم درآمد نیست.
۷- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به وضعیت نابسامان توزیع گوشت گوسفندی و گوشت مرغ و تخم مرغ و محصولات کشاورزی در سطح جامعه شده است که قشر فقیر جامعه با خطر سوء تغذیه مواجه شده و امنیت غذایی جامعه به مخاطره افتاده است.
۸- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به افزایش فاصله در آمدی طبقات مختلف جامعه شده است که نتیجه ای جز افزایش فقر دهک های با درآمد پایین تر و افزایش ثروت دهک های با درآمد بالاتر، ندارد.
۹- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به افزایش سرسام آور قیمت مسکن شده است که اقشار فاقد مسکن جامعه، بعضا تا هشتاد درصد از درآمد خود را بابت اجاره بهای مسکن می پردازند و بسیاری از نیازهای اساسی خود را حذف می نمایند.
۱۰- عدم اصلاح ساختار بودجه ، منجر به کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و متضرر شدن کلیه اقشار جامعه اعم از فقیر و غنی از کاهش ارزش پول ملی شده است.
🔹بر اساس بند یک اصل یکصد و دهم و اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی، بی توجهی به فرامین مقام معظم رهبری و عدم اجرای سیاستهای کلی نظام در راستای اصلاح ساختار بودجه ، متوجه شخص رئیس جمهور دولت دوازدهم جناب آقای حسن روحانی است.
🔹با توجه به مطالب فوق الذکر ، نقض قانون اساسی توسط شخص جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است و مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی و اعمال مجازات قانونی را داریم.
# حال باید دید که آیا جناب آقای قالیباف و جناب زاکانی ، اجازه طرح موضوع در صحن علنی مجلس و ارسال تخلفات جناب حسن روحانی به قوه قضائیه را می دهند ، یا باز هم همانند چند ماه گذشته ، با جلوگیری از اجرای قانون اساسی و جلوگیری از اجرای آئین نامه داخلی مجلس ، دست حسن روحانی را در ارتکاب انواع جرائم و تخلفات و وارد آوردن صدمات گسترده به کشور و مردم ، همچنان باز می گذارند .
@KamranGhazanfari