⭕️ نامه 24 نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه در مورد رسیدگی به خیانت زنگنه (وزیر نفت حسن روحانی) در پرونده کرسنت 🔹در این نامه چنین آمده : 🔺پیرو نامه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به دلیل پاره ای نگرانی ها بر موارد ذیل تاکید می شود: ۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده ای و فریب کاری عده ای دیگر و فریب خوردگی عده ای آخر، دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است. اکنون که واقعیات افشاء شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ پنجم اردیبهشت 1380) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران (درسال 1379) گردیده و 40 تا 60 میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد. ۲- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت ها و مفاسد و بی تدبیری ها در افکار عمومی شده اولاً قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد کنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیاً پرهیز از اثر گذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیات ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذیربط کاری دشوار به نظر می رسد، بویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا" متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد. ۳- قوه قضاییه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون این قرارداد بوجود آمده است و از قِبَل آن دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران نماید. البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی شد. 🔹ریاست محترم قوه قضاییه! جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته اید به خوبی می دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی جمعی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به دهها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است. متاسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال گذشته نیز با فریب مسئولان داخلی راه را برای تداوم غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات ها و محاکم خارجی هموار کرده اند. جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای! پرداخت رشوه به دهها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی تواند جرمی عادی و غیر سازمان یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن هم در مدتی طولانی بیست ساله نمی تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی نشود. در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاههای امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرار داد کرسنت و صدور حکم قانونی ، منافع ملت ایران را استیفاء نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل بازان حک شود.