#اندیشه_فقهی_رهبر 1⃣ ♻️ در بررسی تلازم میان نهی از معامله و فساد آن (بعد از اینکه اقوالی را در عدم تلازم میان نهی از معامله و فساد آن نقل می کنند) آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: ⏪ تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. ❌ بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود -همان‌طور که در زمانهای گذشته بوده است، استاد بزرگوار ما[مرحوم امام ره] هم آن روز که این مطالب را مرقوم می‌فرمودند، سی یا چهل سال قبل از انقلاب بوده و آن‌وقت هم همین جریان موجود بوده- و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. ⏪ اين دقّت‌های باریک‌بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. ⏪ وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. ✅ بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجازبودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. 🗓

مکاسب محرمه - جلسه ششم

🌀🌀 خانه طلاب جوان 🔰🔰 http://eitaa.com/joinchat/2731802626C6597703c2f