⚜️#نکات_اصولی (2) 📌 درس خارج اصول آیةالله شاهرودی رحمة الله علیه (90/08/22) ◀️ معنا و اقسام طریقت و سببیت در اماره: ✅ طريقيت بدان معناست كه حكم ظاهرى هيچ گونه تغيير و تقييدى در حكم واقعى نمى دهد و ملاك آن را هم جبران نمى كند و حكم ديگرى است كه مى خواهد حكم واقعى را منجز كند و يا مكلف را معذور كند ـ تنجيز و تعذير از حكم واقعى است ـ كه تحت اين مبنى سه مسلك تصوير شده است: 1️⃣ 1ـ طريقيت محض يعنى حكم ظاهرى هيچ گونه ملاك و مصلحتى در برندارد و صرفاً منجز و معذور است. 2️⃣ 2ـ طريقيت با مصلحت ديگرى در متعلق حكم ظاهرى مانند مصلحت تسهيل و يا غيره وليكن اين مصلحت ربطى به مصلحت واقعى ندارد بلكه مصحّح جعل حكم ظاهرى است زيرا هر حكمى مبادى مى خواهد و الاّ لغو خواهد بود. 3️⃣ 3ـ طريقيت با مصلحت در نفس جعل حكم ظاهرى نه در مجعول و متعلق آن و اين سه مسلك در طريقيت احكام ظاهرى به تفصيل در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى بحث خواهد شد و بنابر هر سه آنها نه تصويب لازم مى آيد و نه اجزاء زيرا كه تكليف واقعى فعلى ثابت بوده و با كشف خلاف مقتضاى دليل وجوب اعاده و قضاى آن است. ✅ و اما سببيَّت به معناى آن است كه قيام حكم ظاهرى سبب مى شود كه هيچ گونه مصلحت و ملاك واقعى تفويت نشود بلكه با طبق آن حكم ظاهرى جبران و استيفاء شود. كه از براى آن سه مسلك ذكر شده است. 1️⃣ 1ـ سببيت اشعرى كه منسوب به اشاعره است ـ البته در اين نسبت ممكن است تشكيك شود ـ طبق اين مسلك حكم واقعى طبق مؤداى اماره و يا اصل خواهد بود و كأنه شارع از ابتدا حكم خود را طبق مؤداى فتوا مجتهد يا امارات قرار مى دهد كه اين مسلك مستلزم تصويب بلكه عدم وجود حكم واقعى با قطع نظر از اماره خواهد بود و همچنين مستلزم اجزاء هم مى باشد زيرا تكليف واقعى همان ظاهرى است كه انجام شده است و اين مسلك داراى محاذير ثبوتى نيز مى باشد كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى به طور مبسوط ذكر شده است. 2️⃣ 2ـ سببيت معتزلى كه منسوب به گروه معتزله است و طبق آن حكم واقعى با قطع نظر از قيام اماره و حكم ظاهرى جعل شده و ثابت است وليكن مغيَّا و مقيّد است به اين كه برخلاف آن اماره و حكم ظاهرى اقامه نشود و الاّ آن حكم واقعى فعلى نخواهد بود مثلا نماز جمعه در حق هر مكلف واجب است الا كسى كه فتواى مجتهدش و يا مؤداى اماره وجوب ظهر باشد كه در اين صورت حكم واقعى منتفى است. ...از اين نوع سببيت نيز تصويب لازم مى آيد و مجزى هم خواهد بود زيرا كه حكم فعلى همان حكم ظاهرى است نه حكم ديگرى و در بحث جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفته مى شود كه اين نوع سببيت هم در نزد ما باطل است چون برخلاف اجماع و تسالم فقهى بوده و همچنين برخلاف ادله اشتراك احكام ميان عالمين و جاهلين است ...هر چند آن محاذير ثبوتى سببيت اشعرى را ندارد. 3️⃣ 3ـ نوع سوم سببيت منسوب به بعضى از عدليه است كه مرحوم شيخ از آن تعبير به مصلحت سلوكى مى كند يعنى در سلوك احكام ظاهرى مصلحتى است كه مصلحت واقعى را كه تفويت شده است جبران مى كند وليكن به اندازه اى كه سلوك حكم ظاهرى مستلزم تفويت واقع مى شود نه بيشتر از آن و در حقيقت اين نحو سببيت به جهت پاسخ به شبهه ابن قبه مطرح شده است كه اگر در حكم ظاهرى مصلحتى نباشد كه مصلحت واقع را جبران كند لازمه اش تفويت مصالح واقعى و يا القاى در مفسده محرمات واقعى خواهد بود و اين قبيح است، ...اين مسلك در سببيت گفته شده است معقول است و مسلتزم تصويب باطل هم نيست. 🔗 مشاهده صفحه منبع ─────────── 📕 @kefayeh 📲 ───────────