به نام خدای آفریننده طبیعت زیبا مشکل از بین رفتن تدریجی باغ‌ها («باغات» اشتباه است، چون یک کلمه فارسی با «ات» جمع بسته نمی‌شود) در شهر یزد و تبدیل آنها به املاک مسکونی و تجاری، موضوعی بسیار مهم و قصه‌ای پرغصه است که ریشه در علل متعددی دارد و اینجانب به تعدادی از این علت‌ها اشاره می‌کنم: ۱- عدم اجرای جدی «قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن (بخصوص تبصره ۱ ماده ۶ آن). این قانون بسیار محکم و قوی است، اما پیگیری‌های ما در دوره ششم شورای اسلامی شهر از مسئولین شهرداری منجر به این نتیجه شده است که به دلیل عدم همراهی دادگستری در اجرای قانون فوق، شهرداری مدتهاست مداخله جدی در این ماجرای اسفبار نمی‌کند! ۲- اشکالات بنیادی در سیاست‌ها و فرآیندهای اقتصاد بیمار کشور که منجر به بسیار سودآور بودن تفکیک باغها و ساخت ابنیه مسکونی و تجاری به جای آنها و زیان‌ده بودن باغداری شده است. در حالی که در تمامی دنیا برای افرادی که بیش از نیاز خود ملک مسکونی و تجاری دارند مالیات‌های هنگفت تعیین می‌شود و جلوی سوداگری در این حوزه گرفته می‌شود که در آن صورت جذابیت تبدیل باغ به ملک مسکونی و تجاری کاهش چشمگیری می‌یابد. ۳- مشکل تأمین آب برای باغ‌های سطح شهر یزد که خود ریشه در چهار علت دیگر دارد: اول، خشکسالی‌های پی‌درپی طی دهه‌های اخیر و کمبود شدید آب در دشت یزد-اردکان؛ دوم، تبدیل شهر یزد به یک شهر کارگری مهاجرت‌پذیر برای تأمین منافع اقلیت کارخانه‌دار، بی‌توجه به عدم تناسب این حجم جمعیت و به تبع آن مصرف بالای آب با مشخصات اقلیمی این شهر؛ سوم، مدیریت بسیار بد آب در یزد کنونی بر خلاف روال رایج در بین یزدی‌های قدیم (که یک نمونه بارز آن نحوه مدیریت افتضاح فاضلاب و پساب شهر و تبخیر اکثر آن در تالاب شمال غربی شهر به جای تزریق به لایه‌های سفره زیرزمینی است!)؛ چهارم، پسرفت اصول معبرسازی در شهرداری یزد طی بیست سال گذشته که منجر به حذف اجرای جوی آب در طرفین خیابان‌ها و بلوارهای جدید شده است (این جوی‌ها هم مسیر رساندن آب از چاه‌های کشاورزی به باغ‌های دور و نزدیک سطح شهر بودند، و هم در هنگام وقوع باران‌های سیل‌آسا بسیار به دفع روان آبهای سطحی کمک می‌کردند). ۴- عدم ایجاد هیچ انگیزه مادی برای صاحبان باغ‌ها در جهت حفظ باغ‌هایشان: اینجانب معتقدم یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد این انگیزه، استفاده از مکانیزم «حقوق توسعه قابل‌انتقال» یا TDR است که به نظر می‌رسد نیازمند قانون‌گذاری در سطح کلان کشوری توسط مجلس شورای اسلامی است. به نظر می‌رسد می‌شود برای بعضی از موارد فوق در شورای اسلامی شهر چاره‌هایی اندیشید؛ البته اگر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر یکدل و جدی و پابکار باشند. ✍ ۶ خرداد ۱۴۰۳ #یزد #باغ #آب #شورای_اسلامی_شهر @Majid_Tajamolian