🔰 تأیید نکردن افراد فاقد صلاحیت خدمت به پزشکیان است 🔸نشریات زنجیره‌ای برخلاف نص صریح قانون اساسی درباره احراز صلاحیت یکایک وزیران پیشنهادی می‌گویند مجلس باید به شکل مطلق و دربستی به کابینه پیشنهادی و به ویژه برخی افراد مسئله‌دار رای اعتماد بدهد وگرنه این اتفاق آزمون خوبی برای مجلس نیست! 🔸در حالی که افرادی مانند ظفرقندی و میدری به اعتبار حمایت از فتنه‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱ در معرض عدم رای اعتماد نمایندگان قرار دارند و برخی دیگر نیز صلاحیت تخصصی و کاری‌شان زیر سؤال است، روزنامه هم‌میهن به قلم حمیدرضا جلایی‌پور نوشت: 🔻اگر دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، و دکتر احمد میدری، وزیر رفاه از سوی مجلس رای نیاورند، آزمون خوبی برای اعتبار مجلس نیست. زیرا: یکی از مشکلات عمومی کشور موضوع بهداشت و درمان بوده که زندگی اکثر ایرانیان با آن روبه‌روست. 🔻پزشکیان هم خبره‌ترین و شایسته‌ترین فرد، دکتر ظفرقندی را، برای این پست به مجلس معرفی کرده است. ظفرقندی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اکثر انجمن‌های حرفه‌ای و درمانی کشور، هفت‌وزیر پیشین وزارت بهداشت مورد حمایت قرار گرفته است. 🔻ضمناً رهبری در خطاب مستقیم به نمایندگان همین مجلس موفقیت دولت پزشکیان را در کاهش آلام مردم موفقیت همه دانسته‌اند و بیش از دو دهه است که بر کاهش فقر، تبعیض و فساد تاکید دارند. روشن است تحقق چنین اهداف خطیری جز با مدیران شایسته و پاکدست و مورد اعتماد بدنه جامعه میسر نیست. 🔸در همین حال احمد مازنی در مقاله دیگری در روزنامه اعتماد با عنوان «منتظر پاسخ مجلس به ندای وفاق ملی هستیم» نوشت: «دولت چهاردهم را دولت وفاق ملی نام نهادند. در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه فراکسیون امید به دکتر عارف گفتم: اولاً پیش‌نیاز وفاق ملی، گفت‌وگوی ملی است، ثانیاً مراقب باشیم وفاق ملی، کارآمدی و هم‌افزایی کابینه را تحت‌الشعاع قرار ندهد. 🔸درباره این دو تحلیل گفتنی است: اولاً هر وزیر پیشنهادی همان‌گونه که ممکن است حامیانی داشته باشد، منتقدانی هم دارد. افراد پیشنهادی از آسمان که نازل نشده‌اند. هم باید برنامه مرتبط با حوزه وزارتی ارائه کنند و هم کارنامه مدیریتی و سیاسی آنها شایستگی‌شان را نشان بدهد. 🔸آقای ظفرقندی متاسفانه در دوره‌ای که تصور نمی‌کرده روزی ممکن است نامزد وزارت شده، بارها دست خود را رو کرده و مانند پادوهای دم‌دستی ضدانقلاب، به نفع فتنه گرانی که در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، آشوب برپا کردند علیه جمهوریت و اسلامیت شوریدند، جنایت کردند و به کشور آسیب زدند، موضع‌گیری کرده‌اند. 🔸وفاق به معنای لوث کردن مسئولیت‌ها یا ماستمالی کردن آن و شلختگی و دور زدن قانون نیست. مسئولیت وزارت، امانت بزرگی است که باید به اهل آن سپرده شود و احراز صلاحیت و اهلیت قانونی، فراتر از شعار این دولت و آن دولت و همه زمانی و همه مکانی است. 🔸در حالی که برخی اعضای شورای موسوم به شورای راهبری کابینه می‌گویند بیش از ۶۰- ۷۰ درصد کابینه پیشنهاد آنها هستند و چند نفر از اعضای همین شورا مجرمان و محکومان امنیتی سابقه‌دار بوده‌اند، چگونه می‌توان نام دستپخت این مجرمان امنیتی را وفاق ملی گذاشت. https://eitaa.com/ahlghalam