✍️آیا رهبر معظم انقلاب، حق صاحبخانه را نادیده گرفته اند؟ #سیدمحمدصدرا_متولی_امامی بسمه تعالی 🔹اخیراً سران سه قوه در تصمیمی مشترک، افزایش اجاره بها در کلان شهرها را محدود به 25 درصد اعلام کرده اند. با توجه به مغایرت این تصمیم گیری با قواعد اولی فقه اسلامی از جمله قواعد «تسلیط»، «احترام مال مسلمان» و «لاضرر» که همگی از مالکیت اشخاص حمایت می کنند، استفتائی از مقام معظم رهبری(حفظه الله) در این خصوص شده است. 🔸پاسخ معظم له به این استفتا نشان دهندۀ مواظبت های دقیق شرعی ایشان نسبت به اموال مردم است. هرچند شرایط سخت اقتصادی فشارهای زیادی را به مستاجران وارد کرده، ولی موجران نیز دارای #حق_تصرف در اموال خود هستند و به حکم اولی، هیچ کسی نمی تواند این حق را از مالک بگیرد. 📃در متن پاسخ مقام معظم رهبری آمده است : «به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و "در صورتی که چاره‌ای ندارد" سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است» 🔹هرچند پاسخ مقام معظم رهبری با هدف کمک به مستاجران و رعایت مصلحت عمومی بوده، اما به نظر می رسد قید «در صورتی که چاره ای ندارد»، برای رعایت حق مالک و احترام به مال مسلمانان بیان شده است. 🔸در واقع اگر مستأجر، امکان مصالحه با موجر نداشته باشد، اما امکان اثاث کشی به خانه ای ارزان تر برای او فراهم باشد، نمی تواند با استناد به تصمیم گیری روسای سه قوه، حق موجر را نادیده بگیرد و با وجود نارضایتی، در خانه بماند. 🔹احترام #مال مسلمانان در روایات اسلامی در تراز احترام #خون آن ها ارزش گذاری شده و اگر ولی فقیه طبق مصالح جامعۀ اسلامی، بخشی از ابعاد سلطۀ مالک بر اموال خود را محدود می کند؛ به حکم ثانوی، به صورت موقتی و در شرایط اضطراری است. 🔸نکته مرتبط این بحث با موضوع تمدن سازی و جامعه پردازی آن است که سویه مصلحت سنجی دولت اسلامی در جهت تأسیس نظام اقتصادی اسلام معنا میپذیرد. بنابراین در صورتی که نظام کارشناسی غرب زده، ساختارهای اقتصاد سرمایه داری و کاپتالیستی را بر کشور حاکم کند و در این مسیر، چارچوب احکام اسلامی را مانع تحقق کامل آن ها ببیند، ممکن است با اضطراری نشان دادن شرایط و مصلحت تراشی های غیرواقعی، سیاست هایی را بر #فقیهان تحمیل کنند که امکان های احکام اسلامی را حداقلی تر و قطعات پازل نظام اقتصادی رانتی و سرمایه داری را کاملتر نماید ! 🔹ماندن در شرایط پولی و اقتصادی تمدن غرب، ماندن در شرایط اضطرار است و این اضطرارهای تحمیل شده از بیرون، روز به روز موجب تعطیلی احکام و قواعد اولی اسلام میشود. احکام ثانویه، اموری موقتی و برای عبور از بحران ها پیش بینی شده اند و از این جهت نمیتوانند تکیه گاه اصلی دولت در اداره جامعه باشند. والحمدلله رب العالمین / 10 تیرماه 1401 @MataNevesht BinesheTamadoni.ir