4- لایحه حجاب گنجینه ای از تصمیمات فرهنگی و اقتصادی است. (ویدئوی دوم). پاسخ: تکرار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که منجر به لوث شدن جایگاه شورا و طرح مصوبات کاملا غیرقانونی(مثل تعیین تکلیف برای هیئت دولت که صرفا در صلاحیت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارتکاب آن مغایر سیاستهای کلی نظام تقنین و خارج شدن از صلاحیتهای قانونی است) و تکرار برخی بخشهایی از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی یا قوانین عادی کشور، روش صحیح در قانونگذاری معقول نیست و نقطه قوت شناخته نمی شود که ایجاد محیطهای تفریحی مناسب بانوان مورد اشاره دکتر بانکی پور از جمله آن است. همچنین برخی از موارد مندرج در لایحه که بعضاً از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تکرار شده است، ماهیت سیاستگذاری داشته، ضمن خارج شدن از چهارچوب صلاحیت مجلس شورای اسلامی، ارزش اجرایی و قانونی ندارد. لازم به ذکر است لایحه از روز اول تدوین تاکنون مرتکب برخی خبط های بزرگ در تقنین منجر به وهن عقلانیت نظام تقنین بود که با پیگیری منتقدین و تاکید شورای نگهبان بعضا حذف شد و نمیتوان این لایحه را گنجینه ای از تصمیمات صحیح دانست که از جمله عجیب ترین آنها تعیین تعزیز جدید برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در لایحه حجاب است. لازم به ذکر است میزان ادعایی تخصیص سرانه پارکها به بانوان در لایحه 5/1 است نه 30 درصد معادل 3/1 که البته ضمانت اجرایی خاصی هم برای آن وجود ندارد. در مورد حمایت از صنایع عفاف و حجاب نیز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرایی شده و منجر به تشکیل بنیاد و کارگروه ساماندهی مد و لباس گردیده است. همچنین اعلام تولید چادر به عنوان مصداق فعالیت فرهنگی (و نه کالای فرهنگی!) دخالت در امور اجرایی کشور و از مصادیق تخلف از اصول متعدد مانند اصل 75 ، 134 و 138 قانون اساسی است. در برخی موارد نیز لایحه مقرره های فاقد معیار و میزان سنجشی تعیین کرده که ارزیابی میزان تحقق و توفیق آنها ممکن نبوده و زمینه ی عدم اجرای آنها در متن فراهم است. همچنین هیچ تکلیفی برای تخصیص میزان مشخصی از ظرفیت حمل و نقل کشور به بانوان در این متن وجود ندارد و صرفا بر افزایش میزان موجود در بازه زمانی نامشخص تاکید کرده و اصل بخش مورد استناد اظهارات آقای بانکی پور مشخص نیست. همچنین مطلبی در مورد کنترل اختصاصی توزیع لباس در مناطق آزاد در سراسر این لایحه وجود ندارد و صرفاً بخشی تضعیف شده از مقررات موجود کشور در باب البسه ی ممنوعه تکرار شده است.