✨﴾﷽﴿✨ 🔹تفسیر سوره مبارکه نساء ادامه آیه(۲۴)🔹 رابعاً ـ ائمه اهل بیت(علیهم السلام) که به اسرار وحى از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه را به همین معنى تفسیر فرموده اند و روایات فراوانى در این زمینه نقل شده، از جمله: از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: اَلْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ: حکم متعه در قرآن نازل شده و سنت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) بر طبق آن جارى گردیده است .(۹) و از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ سؤال ابو بصیر راجع به متعه فرمود: نَزَلَتْ فِى الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیْضَهً...: قرآن مجید در این باره نازل شده، آنجا که مى فرماید: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ... .(۱٠) و نیز از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در پاسخ شخصى به نام عبداللّه بن عمیر لیثى در مورد متعه فرمود: أَحَلَّهَا اللّهُ فِى کِتابِهِ وَ عَلى لِسانِ نَبِیِّهِ فَهِىَ حَلالٌ اِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ: خداوند آن را در قرآن و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و تا روز قیامت حلال مى باشد .(۱۱) ۲ ـ آیا حکم ازدواج موقت نسخ شده است؟! اتفاق عموم علماى اسلام، بلکه ضرورت دین بر این است که: ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده، و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلّم بودن اصل حکم ندارد. حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده: مُتْعَتانِ کانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ أَنَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِبٌ عَلَیْهِما مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ: دو متعه در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى کنم، متعه زنان و متعه تمتع (۱۲) (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند بعداً نسخ و تحریم شده است. جالب توجه این که: روایات مورد ادعا درباره نسخ حکم مزبور، کاملاً مختلف و پریشان است. بعضى مى گویند: خود پیامبر(صلى الله علیه وآله) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. و بعضى مى گویند: ناسخ آن، آیه طلاق است: اِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد در حالى که این آیه ارتباطى با مسأله مورد بحث ندارد; زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى کند، در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است. قدر مسلّم این است که: اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین، طبق قانون مسلّمى که در علم اصول به ثبوت رسیده، باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز، گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) هرگز نسخ نشده است. بدیهى است هیچ کس جز پیامبر(صلى الله علیه وآله) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى تواند به فرمان خدا پاره اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(صلى الله علیه وآله) باب نسخ به کلى مسدود مى شود، و گرنه هر کسى مى تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى به نام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد در مقابل نص است، که فاقد هر گونه اعتبار مى باشد. جالب این که: در صحیح ترمذى که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از دارقطنى چنین مى خوانیم: کسى از اهل شام از عبداللّه بن عمر درباره حج تمتع سؤال کرد، او در جواب صریحاً گفت: این کار، حلال و خوب است. مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است. عبداللّه بن عمر برآشفت و گفت: اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را اجازه دهد، آیا سنت مقدس پیامبر(صلى الله علیه وآله) را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو!(۱۳)-(۱۴) نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از عبداللّه بن عمر از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(۱۵) و نیز از محاضرات راغب نقل شده که: یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از عمر ! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با این که عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى گویم; زیرا عمر مى گفت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آن را حلال کرده و من حرام مى کنم...