🔻 برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم نیاز به تصویب قانون جدید نیست.
🔹 اخیراً برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که مجلس و جمعی از نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به دنبال این هستند پیرو پیشنهاداتی براساس ماده ۸۵ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان براساس نرخ تورم سالیانه اقدام کنند.
🔹 این در حالی است که:
🔸 بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
🔸به موجب حکم بند “پ” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، (که درطول برنامه حاکم بر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است)، دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در لوایح بودجه سنواتی اقدام نموده است.
🔸 از آنجا که حکم مقرر در بند “پ” ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم تکرار نشده است و قانون برنامه ششم در پایان سال جاری ملغی‌اثر می‌گردد، باید ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان قرار گیرد.
🔹بنا بر موارد فوق، افزایش ضریب حقوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بایستی حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین گردد.
🔹 گفتنی است، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ (که اخیراً توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید است)، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان ۲۰ درصد پیشنهاد شده است و این در حالی است که (در بخشنامه مذکور) نرخ تورم سالیانه ۴۵ درصد اعلام گردیده است.
🔹 خلاصه بحث به زبان ساده: با توجه به پایان زمان حاکمیت قانون برنامه ششم، قانوناً افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آتی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد و نیازی به ورود نماینده‌های مجلس به موضوع نیست.
#وام
#حقوق
#حکمت_کارت
📍@NewsHekmatkart 🗞