🔰قوه قضائیه با قوه قضائیه برخورد کند!/ بخش دوم و پایانی
🔹اما تعلل قوه قضائیه کار را به جایی رساند که رهبر انقلاب، در دیدار هفته گذشته خود با مسدولان قضایی باز هم این دغدغه خود را تکرار کردند؛ مساله ای که نشان می دهد علی رغم تاکید سال گذشته رهبر انقلاب مبنی بر تهیه سریع قانون، عملا هیچ کاری از سوی قوه قضائیه صورت نگرفته – یا کار بسیار ناچیزی انجام شده- که ایشان را وادار کرده، امسال هم مجددا همان تذکر سال قبل را تکرار کنند.
🔹رهبر انقلاب هفته گذشته فرمودند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانیها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است.»
🔹اکنون سوال این است که اگر از نظر قانونی در این زمینه مشکلی وجود ندارد، چرا شاهد ترک فعل قوه قضائیه هستیم؟ اگر هم در این زمینه نیاز به قانون جدید است، رهبر انقلاب که سال گذشته فرمودند: «سریع قانون تهیه کنید». مسئولین قوه قضائیه به این سوال پاسخ دهند اگر بنا بر برخورد با عوامل بازی با امنیت روانی جامعه شود، آیا دستگاههای کم کار در مقابله با این عوامل که وظیفه خود را ترک کرده اند، هم شامل این برخورد می شود یا نه؟ و آیا باید با خود قوه قضائیه هم به دلیل ترک فعل یا کم کاری، برخورد صورت بگیرد یا نه؟
🔻۳- فرار قانونی از کشور!
🔹جمعه پنجم خردادماه بود که سعید دهقان، وکیل خارج نشین که علیه جمهوری اسلامی فعالیت می کند در کلابهاوس گفتوگویی با شارمین میمندی‌نژاد و همسرش زهرا رحیمی انجام داد که در آن برای اولین بار مسأله فرار این دو نفر از کشور به طور رسمی مطرح شد این در حالی است که دادگاه بدوی در اسفند سال گذشته این دو نفر و تعدادی دیگر از مدیران جمعیت منحله موسوم به امام علی را به اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور محکوم کرده بود.
🔹بر اساس حکم دادگاه، شارمین میمندی نژاد به عنوان لیدر فکری جمعیت در اتهامات تشویق به فساد و فحشا، توهین به مقدسات و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مجرم شناخته و در مجموع به ۹ سال حبس محکوم شده است. در این میان آنچه عجیب به نظر می‌رسد این است که چگونه افرادی که پرونده جاری در محاکم قضایی داشته به راحتی از کشور گریخته‌اند؟ بنابر برخی اطلاعات کسب شده، ظاهرا ممنوع‌الخروجی این محکومان تمدید نشده بوده و آنها از مرز قانونی از کشور خارج شده‌اند.
🔹در هر حال باز هم تعلل، ترک فعل یا اهمال کاری بخشهایی از دستگاه قضایی منجر به این اتفاق شده که فردی با اتهام سنگین تبانی علیه امنیت کشور به همین راحتی و ظاهرا از طریق مرز رسمی و به صورت قانونی از کشور گریخته است.
🔻۴- اعتبار بخشی به عنصر ضد نظام
🔹اتفاق تلخ دیگری که هفته گذشته رقم خورد و متاسفانه باز هم پای دستگاه قضایی در میان بود مربوط به حضور حسین سلاح ورزی به عنوان سخنران در یک همایش رسمی قوه قضائیه بود. این در حالی است که سلاح ورزی در ایام اغتشاشات پاییز گذشته به صورت علنی علیه نظام جمهوری اسلامی توئیت می زد.
🔹آیا این بازی با امنیت روانی جامعه نیست که مردم می بینند افرادی با سابقه لگدپراکنی به جمهوری اسلامی از سوی دستگاه رسمی تامین حقوق مردم، تایید می شوند و به آنها تریبون رسمی داده می‌شود؟
🔹از سوی دیگر انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی در حالی که صلاحیت او رد شده بود، هفته گذشته حواشی زیادی ایجاد کرد. در حالیکه دولت مصرّ بر کنار رفتن سلاح ورزی به دلیل عدم شایستگی و صلاحیت است و مراجع رسمی و قانونی هم صلاحیت او را رد کرده اند، در یک انتخابات عجیب و غریب، او به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد. اما درست زمانی که خبرگزاری رسمی دولت خبر برکناری این عنصر فتنه گر را منتشر می کند و خود او همچنان اصرار بر ماندن در این پست مهم و حساس دارد، دستگاه قضایی با تریبون دادن به او آن هم در همایشی با عنوان «امنیت قضائی»، عملا با نظر دولت و مراجع رسمی نظارتی و امنیتی، مخالفت کرده و صلاحیت سلاح ورزی را تایید کرده است!
@Omid_sadeq