شود آيا اطاعت او بر مسلمانانى كه در كشور ديگر زندگى مى كنند واجب است يا نه؟ پاسخ اين سؤال هم نظير سؤال قبلى است با اين تفاوت كه در اينجا يك صورت نادر ديگرى را مى توان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر -با اجتهاد يا تقليد- حكومت خودشان را (هر چند به شكل ديگرى غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهرى آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولى فقيهى كه حاكم كشور ديگرى است. اما سؤال سومى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه: اگر هر يك از دو يا چند كشور اسلامى، ولايت فقيه خاصى را پذيرفتند آيا حكم هيچ يك از فقهاى حاكم در حق اهالى كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟ پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بيشترى دارد، زيرا اولاً: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر دو فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقن در كشور خودش واجب الاطاعه مى باشد؛ چنان كه قبلاً اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامى كاملاً مستقل با دو حكومت شرعى در شرايطى كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامى به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اين كه تنها ولايت يكى از فقيهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پيشين باز مى گردد. ثانياً: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكى از فقهاى حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى هم مى شود و گرنه نفوذ حكم وى نسبت به آنان موردى نخواهد داشت. با توجه به دو شرط مذكور در بالا، اگر يكى از فقهاى حاكم، فرمان عامى صادر كرد به گونه اى كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگرى كه تابع فقيه ديگرى است هم بشود، اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت، زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض مى كند و يا در برابر آن ساكت مى ماند. در صورتى كه حاكم ديگر، حكم مزبور را تأييد كند جاى بحثى نيست، زيرا به منزله انشاى حكم مشابهى از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجرا خواهد بود. و در صورتى كه حكم مزبور را نقض كند - و طبعاً نقض قابل اعتبار، مستند به علم وى به بطلان ملاك حكم به طور كلى يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود -در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتبارى نخواهد داشت مگر اين كه كسى يقين پيدا كند كه نقض مزبور بى جا بوده است. و اما در صورتى كه نسبت به حكم مزبور سكوت كند طبق مبناى اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتى بر ديگر فقها هم لازم است چنان كه حكم يكى از دو قاضى شرعى حتى نسبت به قاضى ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود. و اما طبق مبناى دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهى تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانى كه با او بيعت كرده اند) نافذ است و درباره ديگران اعتبارى ندارد و در اينجا ديگر جايى براى تمسك به بناى عقلاء ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد. و اما فرض اين كه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگرى بيعت نمايند در واقع به منزله خروج از تابعيت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت كشورى است كه با ولى امر آن، بيعت كرده اند. و اين مسئله فعلاً محل بحث ما نيست. منبع: مجله حكومت اسلامي، سال اول، شماره اول، پاييز 1375،از صفحه 81-86.