ماجرای قانون‌گذاری برای محرمانگی اموال مسئولان «احمد امیرآبادی» عضو کمیسیون اقتصادی: 🔹مجلس هشتم مصوب کرد که مسئولان اموال‌شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست. 🔹با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛‌ باید از هجمه‌کنندگان پرسید چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ 🔹مجمع تشخیص، قید محرمانگی را در دوره مدیریت هاشمی رفسنجانی به مصوبه مجلس اضافه کرد؛ در ماده ۵ این قانون آمده است فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط، جز مواردی که در قانون و آیین‌نامه آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا آن مجازات تعیین شد. 🔹در دوره آملی‌لاریجانی در قوه‌قضائیه، آئین‌نامه اجرایی این قانون، ابلاغ نشد و در ۲۰ خرداد ۹۸ پس از انتصاب رئیسی، آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد. 🔹طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در حال بررسی است و صرفا به خوداظهاری محدود نشده است. 🔹طبق تفسیر شورای نگهبان، مجلس در بازه زمانی مشخص، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع به مصوبات قبلی مجلس اضافه کرده است؛ ندارد. 🆘 @Roshangari_ir 🔺 Instagram.com/roshangari03