سود بالا برای جلوگیری از رونق اقتصاد کشور بدون تردید زیانبار است، اما تلاش برای کاهش شبه دستوری نرخ سود بانکی سیاستی مبتنی بر صلاحدید نیست و به جای ریشه‌یابی علت بالا بودن نرخ سود بانکی و درمان آن سعی در پاک کردن صورت مساله دارد. برای دور از منطق بودن این سیاست نکاتی چند قابل ذکر است.
نرخ سود بانکی بالا حاصل عوامل مختلفی است که از میان آنها بالا بودن عدم اطمینان و ریسک و همچنین بالا رفتن نرخ تنزیل عاملان اقتصادی به دلیل کوتاه‌نگر شدن آنان در واکنش به عدم اطمینان موجود و سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم به‌عنوان اولویت اول سیاست‌گذاری دولت جدید نقش مهمی را بازی می‌کند. وضعیت عدم اطمینان متاسفانه تا حدی به مشکلات پرونده هسته‌ای و زورگویی قدرت‌های جهانی مربوط است و تا رفع این مشکل اثر خود را باقی می‌گذارد. با این حال، بخشی از عدم اطمینان موجود ریشه داخلی دارد و سیاست‌های ثبات بخش اقتصادی می‌تواند به رفع آنها کمک کند. سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی نیز تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است و تلاش برای کاهش سریع تورم نمی‌توانسته است بدون تحمل هزینه به پیش رود و بالا بودن نرخ سود بانکی بخشی از این هزینه است که دولت جدید برای کاهش تورم بسیار بالا ناچار بوده است آن را متحمل شود. تا زمانی که این عوامل اشاره شده سببی برای بالا بودن نرخ سود بانکی هستند، کاهش دستوری آن راه به جایی نمی‌برد و صرفا به گسترش رانت‌جویی و تضعیف بانک‌های دولتی می‌انجامد، گرچه پایین آمدن نرخ تورم و برگشتن اطمینان و ثبات به اقتصاد به‌طور طبیعی و البته به‌صورت تدریجی زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد کرد.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی به‌عنوان قیمت منابع مالی بانک‌ها ناشی از قدرت انحصاری بانک‌ها و موسسات اعتباری است، آن‌گاه به دو دلیل این موضوع قابل پذیرش نیست و آن اینکه اولا امروزه نسبت به گذشته تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری و رقابت در صنعت بانکداری بیشتر شده است و در شرایط گسترش رقابت نمی‌توان افزایش قیمت منابع مالی بانک‌ها یا نرخ سود را ناشی از قدرت انحصاری آنها دانست و تحت قیمت‌گذاری انحصارات کاهش دستوری نرخ سود را از آنها طلب کرد. دلیل دوم آن است که اگر سودجویی بانک‌ها ریشه این افزایش نرخ سود بانکی تصور می‌شود این تنها در صورتی رخ می‌دهد که تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها یا «اسپرد بانکی» افزایش یافته باشد، اما شواهد قابل قبولی برای این ادعا وجود ندارد. به همین دلیل است که بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی توانسته‌اند نرخ سود بالاتری برای تسهیلات خود دریافت کنند که با بالا بردن نرخ سود سپرده‌ها قادر به جذب منابع برای این تسهیلات باشند. تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل فقط به سپرده‌گذاران خرد آسیب می‌رساند و سپرده‌گذاران بزرگ و بانک‌ها راه‌هایی برای دورزدن آن خواهند یافت که اقدام دستوری کاهش نرخ سود برای کمک به دریافت‌کنندگان تسهیلات را بی‌اثر می‌نماید.
اگر تصور بر آن است که بالا بودن نرخ سود بانکی عاملی برای گسترش نابرابری درآمد و ثروت در اقتصاد است، کاهش دستوری آن کمکی به حل این مشکل نمی‌کند؛ چراکه کاهش دستوری آن زمینه فساد و رانت‌جویی را فراهم می‌کند و مطالعات بسیاری از جمله مطالعات نویسنده نشان می‌دهد فساد و رانت‌جویی از عوامل تشدید نابرابری است. راه‌حل اساسی مقابله با این مشکل کمک به سازمان امور مالیاتی برای کارآمد کردن نظام مالیاتی در جهت کسب درآمد بیشتر برای دولت و کاهش نابرابری درآمدی از جمله از طریق اخذ مالیات از سود بانک‌ها است و نه مختل کردن نظام بانکی.
اگر تصور می‌شود رکود یا عدم رشد اقتصادی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی است و کاهش دستوری آن به رفع این مشکل می‌انجامد، باید گفت رکود و رشد پایین اقتصادی دلایل متعددی دارد که بالا بودن نرخ سود یکی از آنها است و صرف کاهش نرخ سود بانکی و آن هم به شکل دستوری برای رفع این مشکل کافی نیست. بهره‌وری پایین و عدم اطمینان فراروی فعالیتهای اقتصادی در ترکیب با نامساعد بودن محیط کسب‌و‌کار از عوامل مهمی است که بدون وجود برنامه مشخص برای برداشتن آن موانع و تنها با کاهش نرخ سود بانکی کمک زیادی نمی‌کند. اگر قرار باشد نرخ سود بانکی برای رفع این مشکل کاسته شود، باید در نتیجه اجرای یک سیاست پولی رخ دهد، نه به شکل دستوری که به معنی منتفی کردن تمام منافع حاصل از بهبود نظام بانکی و اعاده تمام مشکلات گذشته ناشی از سرکوب مالی است.
*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
http://donya-e-eqtesad.com/news/875197/
🇮🇷 کانال ویکی شبهه 🇮🇷
@Wiki_Shobhe