🎥 در هیچ‌کدام از کشورهای اسلامی، اسناد عادی به این شکل در محاکم قضایی معتبر نیست 🔷 متاسفانه اعمال نظر شخصی آقای آملی لاریجانی بعنوان عضو کارگروه حقوقی مجمع تشخیص مصلحت و جایگاه ایشان در ریاست مجمع، مانع از ارجاع مصوبه مهم " الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول " به صحن مجمع شده است. علاوه بر اینکه اساسا ایرادات فقهی که ایشان به طرح وارد می‌کنند جزء وظایف رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و شورای نگهبان مرجع ذیصلاح برای سنجش فقهی مصوبات مجلس است 🔹علیرغم تأکیدات صریح رهبری، خسارت‌های مردم، نظر کارشناسان قوه قضائیه، مطالبه دولت و مصوبه مجلس، آقای آملی لاریجانی مانع از پیشبرد این مصوبه شده اند 🔹️در کشور ما کلاهبرداران می‌توانند با یک قولنامه، سند رسمی کشور را باطل کنند. 🔹️قوه قضائیه هم آنطور که باید دغدغه این مصوبه را داشته باشد و پیگیر باشد، نیست 🆔 @abotoraby