‏«مصرف نامتعارف زیاد و تولید متعارف» و «مصرف متعارف و تولید نامتعارف کم» هر دو مذموم است. مساله مهم‌تر اما شناسایی ریشه و مقصر و تفکیک سهم اجزا در ایجاد آن است. یعنی اگر فرضا در مصرف گاز این اتفاق افتاد، به جای تمرکز افراطی بر سهم ۲۶درصدی مصرف خانگی، باید علت را در ۷۴درصد دیگر ‏در مصارف نیروگاهی، پتروشیمی و.. جستجو نمود و همزمان ریشه هر مصرف نامتعارفی را نیز در بخش خانگی خشکاند اما از بحث اصلی غافل نشد. یا اگر در موضوع برق دچار شدیم، ابتدا عامل اصلی یعنی صنعت با سهم ۳۶درصدی را بررسی نماییم و سپس هر مصرف نامتعارف بخش خانگی با سهم ۳۳درصدی را در نطفه خفه کنیم و بدانیم که ۶۷درصد مصرف برق کشور در بخش غیرخانگی است. یا احیانا در موضوع آب ۵۸درصد سهم بخش کشاورزی، ۱۳درصد سهم آب شرب و ۲۹درصد سهم سایر اجزا می‌باشد و بخش مهمی از آب در مسیر و در پشت سد اتلاف میگردد و باید ریشه اصلی در اتلاف را ابتدا برطرف کرد. ‏اگر احیانا در مصرف بنزین نقصی بود، باید سراغ قصور خودروسازان و بخش‌های مسئول در عدم تولید خودروهای کم مصرف رفت و پس از بازخواست مسئولینی که در افزایش ظرفیت تولید بنزین ترک فعل داشتند، باید با استفاده از دانش بومی تولید را افزایش داد. همزمان باید با تنوع‌بخشی به سبد مصرفی سوخت خودرو و استفاده از شیوه‌های نوین، بار فشار را بر سهم بنزین کاهش داد. در عین حال ریشه هر فرد پرمصرف و خودروهای لوکس را هم از میان برد. همه اینها که انجام شد، آن‌گاه که خواستیم برویم سراغ مردم باید با پیوست عدالت منطبق بر سیاست‌های کلی اعم از قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام نمود. ✍سیدامیرحسین حسینی