چالش یارانه پنهان و چرخه شوم تورم 🔸 تجربۀ تقریباً سی‌سالۀ تعدیل اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که: 🔸 اولا افزایش قیمت انرژی در کشور منحصر در انرژی نمی‌ماند و به قیمت سایر کالاها نیز تسری پیدا می‌کند. درنتیجه، پس از یک دوره تلاطم در قیمت‌های نسبی، مجدداً به سطح مشابهی از قیمت‌های نسبی سابق می‌رسیم. اما در طول این تلاطم، آنچه بیش از همه قربانی می‌شود، دستمزدهاست که به‌عنوان آخرین جزء تعدیل می‌شود آن هم نه به‌صورت کامل. 🔸 ثانیاً، اگرچه با افزایش قیمت انرژی، درآمدهای دولت افزایش پیدا می‌کند، اما افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات به نسبت انرژی، باعث افزایش مخارج دولت نیز می‌شود. همچنین با افزایش مخارج زندگی، دولت ناچار است که حقوق و دستمزد کارکنان خود و همچنین یارانه‌های نقدی حمایتی به اقشار مستضعف را نیز تا حدی جبران کند. بدین‌ترتیب، تمام افزایش درآمد دولت با افزایش در مخارج دولت،‌ خنثی می‌شود و دولت همچنان برای تأمین مخارج خود نیازمند خلق نقدینگی خواهد بود. بنابراین، سیاستی که به‌دنبال کاهش کسری بودجه ازطریق افزایش قیمت انرژی و حذف به‌اصطلاح یارانه پنهان بود (اگر اساسا چنین نظریه‌ای درست باشد!)، در سطحی دیگر، باعث کسری بودجه و تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود. نتیجه چیزی جز رکود تورمی و تشدید بی‌عدالتی اقتصادی نخواهد بود. 🔸 اما این پایان ماجرا نیست. افزایش قیمت‌ها، نرخ ارز را هم در بر می‌گیرد و با افزایش نرخ ارز، معادل ریالی قیمت انرژی نیز افزایش پیدا می‌کند و دوباره یارانه پنهان خود را ظاهر می‌کند. بنابراین، افزایش قیمت یارانه‌ها هیچ‌گاه تمامی نخواهد داشت. تلاش برای افزایش قیمت انرژی در حالی صورت می‌گیرد که مشکل اصلی اقتصاد نه در یارانه پنهان و کسری بودجه، بلکه در ضعف تولید است. افزایش قیمت انرژی نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه تولید، تیر خلاص را به آن می‌زند و بیکاری و فقر را گسترش می‌دهد. 🔸 چالش بعدی، عمیق‌تر از این حساب و کتاب‌هاست. فرض کنیم که دولت توان صادرات حداقل بخشی از بنزین مصرفی داخلی را به قیمتی بالاتر از قیمت داخل دارد. اما آیا دولت «حق» این را دارد که بنزینی را که در داخل کشور بدان نیاز است به خارج صادر کند؟ این سؤال زمانی درک می‌شود که بدانیم حق مردم در بنزین تولیدشده چقدر است و این بنزین با چه مبنایی باید میان نیازهای داخلی و منافع صادراتی تخصیص پیدا کند. طبق مادۀ ۲ قانون نفت، «مالکیت نفت متعلق به همۀ مردم است» بنابراین مالکیت بنزین تولیدشده از نفت داخلی نیز متعلق به همه مردم است و دولت و شرکت‌های پتروشیمی تنها به‌اندازۀ هزینۀ تبدیل نفت خام به بنزین «حق» دارند از مردم مطالبۀ پولی داشته باشند. 🆔 @DrSaeedi