#پیام_شما سلام علیکم در تایید نظر شما به عرض می رسانم دامنه شمول افزایش حقوق ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ فقط مستخدمین قانون کار یا به عبارتی بخش خصوصی بودند که محل تامین اعتبار آن، پول واقعی موجود در حساب های در گردش بخش خصوصی می باشد و در واقع و به زبان ساده جابجایی پول از این جیب به آن جیب می باشد یعنی پول جدیدی وارد چرخه پولی کشور نمی شود که تورم زا باشد. به عبارتی توزیع پول و ثروت موجود بین تعداد زیادی از جامعه هدف می باشد که باعث افزایش قدرت مردم شده که آن نیز منجر به رونق اقتصادی ، مشتریان جدید برای کالای تولیدی و رونق تولید و کاهش ضریب جینی می شود. و نهایتاً این افزایش تقاضا کالا و خدمات تورمی بیش از ۳ درصد ندارد که در مقابل دلایل مثبته صدر الذکر و رعایت عدالت و بهبود معیشت مردم، ناچیز است. افزایش حقوق فقط در بخش دولتی و سازمان های وابسته به بودجه عموی اگر و تنها اگر از محل ایجاد پول و نقدینگی بودن پشتوانه باشد ایجاد تورم می کند که دولت باید برای حفظ قدرت خرید و معیشت کارکنان خود افزایش حقوق این قشر را از محل صرفه جویی در سایر ردیف های بودجه تامین نماید. به توجیهات و نظر مدافعین لیبرال سرمایه داری توجه نکنید آنها با این گزاره غلط که افزایش حقوق باعث افزایش تورم می شود دنبال کسب منافع حداکثری از ثروت برای خود و استثمار کارگران و کارمندان می باشند. 🖌 رضا واحدی دکترای تخصصی مدیریت دولتی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian